السعودية لدخول خط المنافسة العالمية في حركة الترانزيت

تأسيس ناقل وطني جديد يوسع المسارات الدولية ويفتح آفاق استثمار حركة الركاب العالميين

السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لدخول خط المنافسة العالمية في حركة الترانزيت

السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)
السعودية تستهدف دخول منافسة استثمار القطاع الجوي مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري (الشرق الأوسط)

تبدو السعودية متوجهة للدخول على خط المنافسة باستثمار أجواء الطيران لديها واستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية حيث أعلنت مؤخرا تأسيس شركة طيران وطنية جديدة، لتدخل بذلك خط التنافس بشكل مباشر مع شركات الطيران الكبرى في المنطقة والعالم.
وتعمل دول الخليج على التنافس في حركة خطوط الطيران إذ أثبتت شركات النقل الجوي لبلدان في دول كالإمارات وقطر، حضورا دوليا بارزا في مستوى الخدمات المقدمة والجودة وتدفق حركة الركاب والربط العالمي.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مسعى لتنويع الاقتصاد لتقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط وتوليد وظائف، عن دفعة لقطاع النقل واللوجيستيات الثلاثاء الماضي بهدف أن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالمي لحركة طيران، ما يدفع لترقب منافسة جديدة في قطاع الطيران والترانزيت في بلدان الخليج.
ومعلوم أن السعودية تسعى، ضمن خططها، لاستقطاب رأس المال الأجنبي لخلق صناعات جديدة بما في ذلك السياحة، في ظل طموح لزيادة إجمالي الزائرين إلى 100 مليون بحلول 2030 من 40 مليون في 2019.
وقالت «رويترز»، عن مصدرين مطلعين إن شركة الطيران الجديدة ستعزز المسارات الدولية وتكرر تجربة الناقلات الخليجية الحالية عبر نقل المسافرين من دولة إلى أخرى برحلات ربط في المملكة، والمعروفة في القطاع بالحرية السادسة للنقل الجوي، في وقت لم يصدر بيان رسمي عن وزارة النقل حول تفاصيل الخطط.
وبحسب رويترز، نقلا عن مطلعين أن شركة الطيران السعودية الجديدة قد تتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها، وأن صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمارات العامة يساعد في تأسيسها.
ويتسق تحرك السعودية الحالي مع تطوير السعودية قطاع السياحة غير الدينية عبر مشروعات عملاقة بدعم من صندوق الاستثمارات، حيث دشنت إصلاحات اجتماعية لتحقيق انفتاح في البلاد بما في ذلك السماح بأنشطة ترفيه عامة.
وتمثل استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية المقرة أخيرا تحولا للسعودية، التي تشغل بقية شركات الطيران بها، مثل «الخطوط السعودية» المملوكة للدولة ووحدتها التابعة للطيران منخفض التكلفة (اقتصادي) «طيران أديل»، وكذلك وجود «طيران ناس» حيث تقدم خدمات سفر محلية في الأغلب بالاضافة إلى رحلات من وجهة إلى أخرى لبعض الدول والأقاليم في المنطقة.
ويأتي التوجه السعودي في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السفر العالمي بفعل جائحة كورونا، لاسيما على صعيد الاستثمار في الرحلات طويلة المدى التي، وفقا لتقارير متخصصة في مجال الطيران، تحتاج لوقت أطول لكي تتعافى.
وقال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية: «المنافسة التجارية في صناعة الطيران كانت دوما شرسة، المنافسة الإقليمية تحتدم». وقال بريندان سوبي الاستشاري بقطاع الطيران إن لدى «السعودية القدرة على المضي قدما في استراتيجيها للطيران والسياحة»، مضيفا «أنها استراتيجية معقولة بالنظر إلى مركز المملكة وهدف التنويع الإجمالي».
ووفق رويترز، تحتاج شركة الطيران إلى رأسمال كبير إذا ما أرادت السعودية التنافس على رحلات الترانزيت إذ قد تضطر إلى مواجهة خسائر لسنوات، بيد أن جون ستريكلاند المتخصص في قطاع الطيران يرى أن عدد سكان المملكة المتنامي قد يخلق حركة طيران مباشرة مما قد يخفف الخسائر مع استهداف شركة الطيران الجديدة حركة طيران الترانزيت الدولية.
وشهد العام المنصرم، تكبد شركات الطيران في العالم والمنطقة خسائر قياسية ما أفضى بتدخل حكومي لتقديم الدعم، كما سعت شركات الطيران من جانبها نحو تقليص خسائرها المليارية مع فتح قيود السفر والسياحة الجزئي والتوصل إلى اللقاح وبدء أخذه.
وفي الوضع الخليجي، بدأت بلدان الإقليم السعي نحو إنعاش حركة الطيران واستعادة حيوية قطاع السفر، حيث أعلنت دبي، أكبر مركز لرحلات السفر الجوي الدولية في العالم، أخيرا عن خطة أجلها خمس سنوات لزيادة مسارات السفر والشحن الجوي بنسبة 50 في المائة ومضاعفة الطاقة السياحية على مدى العقدين المقبلين.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.