عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً

لاغارد: انتعاش منطقة اليورو لا يزال هشاً

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو مستمر، إلا أنه لا يزال هشاً. وأعربت لاغارد، عن وجهة نظرها المتمثلة في أن ديون البلدان لا ينبغي إلغاؤها لأنها ستكون انتهاكاً للمعاهدات، مضيفة أنه لن يكون لذلك أي معنى اقتصادي، لأن أسعار الفائدة منخفضة للغاية في الوقت الحالي، وإذا توقف بلد ما عن سداد ديونه، فإن البنوك ستكون مترددة في تمويله، مشيرة إلى أن هذا ما حدث بالفعل في فنزويلا والأرجنتين ولبنان.
كانت لاغارد ذكرت الخميس أن المصارف الأوروبية قد تشهد رفع الحد المفروض على توزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لتعرض بذلك أوضح علامة على أن الصناعة سوف تتمكن من تعزيز العائدات لحملة الأسهم الذين يعانون منذ فترة طويلة. وقالت إن المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية يمكن أن يسمح بسقوط دعوته بفرض قيود في حال عدم تدهور أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي فعلياً.
ونقلت «بلومبرغ» عن لاغارد القول: «قللت التوقعات الاقتصادية المحسنة على خلفية التقدم السريع في حملات التطعيم من احتمالية التعرض لسيناريوهات قاسية». وتضرر مخزون البنك الأوروبي العام الماضي بعدما أصدر المنظمون حظراً على عائدات حملة الأسهم كتنازل من أجل حزمة مساعدة غير مسبوقة ومحفزات بتمويل من دافعي الضرائب في الجائحة. وفيما بعد وضع البنك المركزي الأوروبي وغيره من السلطات حداً على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في التسعة أشهر الأولى من 2021 لمواجهة الغموض بشأن أداء الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يورو ستات) الصادرة الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في منطقة اليورو خلال مايو (أيار) الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي بنسبة 9.6 في المائة سنوياً، بعد ارتفاعها بنسبة 7.6 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 9.5 في المائة. ومع استبعاد أسعار الطاقة، سجلت أسعار الجملة في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 4.9 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.6 في المائة خلال أبريل الماضي.
وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو في شهر مايو الماضي بنسبة 25.1 في المائة سنوياً، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 9.2 في المائة، وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2 في المائة، وغير المعمرة بنسبة 1.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، خلال مايو الماضي بنسبة 1.3 في المائة، مقابل 0.9 في المائة خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال مايو بنسبة 1.2 في المائة شهرياً.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، مع ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 على خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، وهي أغلبية أقوى من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لتصويت 7-2 لصالح الخفض.

وعارضت كاثرين مان، مفضلةً إبقاء الأسعار ثابتة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في بيان: «نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً»، مكرراً على نطاق واسع لغته بعد اجتماع سبتمبر (أيلول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، التي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المائة العام المقبل، ولكنها لن تحسن بالكاد معدلات النمو السنوية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال بنك إنجلترا إن خطتها من المرجح أن تضيف أقل بقليل من نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم عند ذروته في غضون عامين فقط، مما يتسبب في استغراق التضخم عاماً أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وكانت لغة بنك إنجلترا الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية مماثلة للأشهر السابقة، بما يتفق مع وجهة نظر المستثمرين بأنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من البنك المركزي الأوروبي.

ولم يشر بنك إنجلترا إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مما دفع إلى انخفاض كبير في الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بقوة.

وكانت الأسواق المالية، الأربعاء، تسعر ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2025، انخفاضاً من نحو أربعة قبل الموازنة.

وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام من 1.7 في المائة في سبتمبر، ويصل إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

ومن المرجح أن تؤدي قرارات الحكومة برفع سقف أجور الحافلات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التضخم.

ومع اقتران الإجراء الأخير بزيادة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، قال بنك إنجلترا إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف متزايدة، على الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من التأثير الإجمالي على التضخم حيث قد يستجيب أصحاب العمل بطرد الموظفين أو قبول أرباح أقل. وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي المتوسط ​​هذا العام إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، مما يعكس المراجعات الأخيرة للنمو الماضي، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة.

وقال بنك إنجلترا إن «هذا يعكس المسارات الأقوى والأكثر تركيزاً نسبياً للاستهلاك الحكومي والاستثمار، التي تعوض أكثر من تأثير الضرائب الأعلى على النمو».

وفي حين تتضمن توقعات بنك إنجلترا للنمو والتضخم تأثير زيادة الإنفاق والضرائب، فإنها لا تتضمن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض في السوق منذ الموازنة حيث وضعت تلك الافتراضات مسبقاً ولم تقم بتحديثها.

وإذا تم أخذ أسعار الفائدة السوقية الأعلى الآن في الاعتبار، فمن المرجح أن تكون توقعات التضخم والنمو أقل قليلاً. وكرر بنك إنجلترا رسالته بأن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى البقاء «مقيّدة لفترة كافية» لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.

مواضيع
فائدة التضخم البنك المركزي المملكة المتحدة