تؤكد مؤشرات عديدة في تونس أن المشهد السياسي مقبل على تغييرات عميقة، من المقرّر أن يعجل بها الإعلان عن «تطوّر إيجابي» في علاقة رئاسة الجمهورية بكل من الحكومة والبرلمان، بما يضع حدا لحوالي عام من التوتر وتبادل الاتهامات.
وعلى الرغم من تصعيد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري وبعض حلفائها في المعارضة من انتقاداتهم للغالبية البرلمانية والسياسية التي تحكم البلاد، فإن تحركات الكواليس تكشف بوادر «توافقات جديدة» قد تؤدي إلى تشكيل «حكومة سياسية» تنفتح أكثر على المعارضة والنقابات والخبراء المستقلين. ولقد صدرت الرسائل الأولى عن كون «التغيير قادم» عندما تزامن تصعيد الأطراف السياسية والنقابية المتصارعة لهجتها ضد رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة مع اجتماعات «رفيعة المستوى» ناقشت سيناريوهات «حلحلة الأزمة»، بما في ذلك، عبر تشكيل حكومة بديلة عن الحكومة الحالية التي لم يباشر 11 من أعضائها مهامهم رسمياً بسبب «فيتو» مارسه ضدهم الرئيس قيس سعيِّد.
لعل أخطر تصعيد سجل على الساحة السياسية التونسية منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مطلع 2011، أن قيادة نقابات العمال - تحديداً «الاتحاد العام التونسي للشغل» - ، التي تلعب دوراً سياسياً كبيراً جداً في تونس، دعت إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، وسط مطالبات بإقالة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) و«إعادة العهدة إلى الشعب».
لم تعلق رئاسة الجمهورية ولا رئاسة البرلمان ولا رئاسة الحكومة على هذه الدعوات، رغم الحملة التي شنتها قنوات إذاعية وتلفزيونية ووسائل إعلام محلية ودولية حول ما وصفته بـ«سابقة» مطالبة النقابات لرئيس الجمهورية وللبرلمان بالتنحّي.
وفي هذه الأثناء، حذّرت أطراف سياسية عديدة من مخاطر «القطيعة والصدام» بين القيادة النقابية والرؤساء الثلاثة إثر الانتقادات الحادة التي وجهتها لهم أعلى سلطة في «الاتحاد العام التونسي للشغل» بين مؤتمرين (الهيئة الإدارية) في بلاغ رسمي، تحضيراً لمؤتمر استثنائي من المقرّر أن تعقده المركزية النقابية قريباً.
في المقابل، رحّبت قيادات من أحزاب المعارضة، مثل الشعب والدستوري الحر والتيار، بالدعوات إلى «تنظيم انتخابات مبكّرة»، وأورد فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حزب حركة النهضة (الإسلامي) البرلماني أن حزبه «مستعد لمثل هذه الانتخابات».
- استفتاء شعبي...
مع هذا، فإن معظم خبراء القانون الدستوري في البلاد، بينهم الأكاديمي كمال بن مسعود والعميد السابق لكلية الحقوق رافع بن عاشور، استبعدوا تنظيم انتخابات مبكّرة من دون حصول «توافق سياسي» على أعلى المستويات يؤدي إلى تعديل القانون الانتخابي والدستور. واستدل هؤلاء بكون الدستور الحالي لا يخوّل لأي جهة سياسية، بما في ذلك رئيس الجمهورية أو البرلمان، إلغاء نتائج انتخابات 2019 والدعوة لانتخابات مبكّرة.
من جانبها، أوضحت الخبيرة القانونية الجامعية منى كريم أن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها في «حالات نادرة، منها عدم حصول رئيس الحكومة الذي رشحه على تزكية الأغلبية البرلمانية مرتين متعاقبتين».
في حين رأى فتحي بالحاج، الوزير السابق والقيادي في حزب الشعب المعارض، والبرلماني فتحي العيادي، الناطق الرسمي باسم حزب حركة النهضة، أن «تنظيم انتخابات جديدة قبل تعديل القانون الانتخابي سيفرز المشهد السياسي نفسه تقريباً». ولذا، دعا عدد من النشطاء السياسيين، بينهم الوزيران السابقان محسن مرزوق وكمال الجندوبي وعميد المحامين السابق شوقي الطبيب، إلى تنظيم «استفتاء شعبي» حول تغيير طبيعة النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. وأطلق مجموعة من النشطاء اليساريين السابقين مبادرة «صمود» بهدف جمع عشرات آلاف تواقيع المواطنين الذين يدعمون تنظيم «الاستفتاء الشعبي».
- الرئاسة مدى الحياة؟
غير أن جلّ قادة الأحزاب الحاكمة والمعارضة، بما فيهم حمّة الهمّامي زعيم حزب العمال الشيوعي، والوزير السابق الدكتور رفيق عبد السلام، أعلنوا بوضوح معارضتهم لما نسب للرئيس قيس سعيّد ومناصرين له من دعوة إلى تنظيم «استفتاء شعبي» حول التخلّي عن «دستور الثورة» الصادر عام 2014 والعودة إلى دستور 1959، الذي انتقده معظم السياسيين منذ 2011 واتهموه بـ«التشريع للاستبداد والحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة». وللعلم، نسب أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي للرئيس سعيّد، بعد مقابلات خاصة معه، أنه يفكر «في تنظيم استفتاء للعودة إلى دستور 1959» بحجة أن الدستور الجديد «قيّد صلاحيات رئيس الجمهورية وكرّس تضارب الصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة من جهة والبرلمان من جهة ثانية».
كذلك، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صوراً وفيديو عن اجتماع عقده قيس سعيّد مع البرلمانية السابقة والناشطة القومية العروبية مباركة البراهمي يعرض فيها صفحات من جريدة «العمل» الناطقة باسم الحزب الحاكم عام 1959 تنوّه بتصريحات الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عن دستور يونيو 1959. وأثار نشر تلك الصور والأخبار في مزيد من الانتقادات للرئيس سعيّد وبعض مستشاريه مع اتهامهم بـ«التراجع عن المكاسب الديمقراطية في دستور 2014».
- استشارة... وليست قانوناً
ولكن بعض الخبراء المتخصصين في القانون الدستوري، بينهم الأكاديمي والخبير القضائي الدولي هيكل بن محفوظ، طالبوا بـ«إخراج البلاد من أزمته السياسية ومن دوامة الصراعات حول الصلاحيات بين كبار المسؤولين في الدولة عبر استفتاء شعبي استشاري يدعو له رئيس الجمهورية». وأوضح هيكل بن محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دستور 2014 حدد مجالات تنظيم الاستفتاء العام بالقضايا التي لديها علاقة بملفات حقوق الإنسان، لكنه لا يمنع رئيس الدولة من الدعوة إلى استفتاء عام استشاري بما في ذلك حول التعديل الجزئي للنظام السياسي. واعتبر بن محفوظ أن «الاستفتاء الاستشاري ليس مُلزماً» لكنه يمكن أن يساعد صناع القرار على حلحلة الملفات وإخراج البلاد من (الدوامة) و(الدوران في حلقة مفرغة)».
- صلاحيات رئيس الدولة
في المقابل، تعالت في الفترة الماضية دعوات مسانِدة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان والحكومة.
وصدرت مثل هذه الدعوات بالخصوص عن وزيري العدل والتعليم العالي قبل 2011 الصادق شعبان والبشير التكاري، اللذين اعتبرا أن «الدستور الحالي يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان إجراءات طوارئ عندما يكون الأمن الوطني مُهدداً، بما في ذلك عبر إجراءات استثنائية قانونية توسّع صلاحياته، وتحدّ من دور البرلمان والحكومة اللذين شلتهما الصراعات السياسية والنزاعات الحزبية والشخصية». ومن بين المفاجآت أنه كان من بين من دعوا إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية الوزير السابق والقيادي المنشق عن حركة النهضة لطفي زيتون. إذ انتقد زيتون البرلمان والحكومة و«كامل المنظومة السياسية الحاكمة منذ 2011» مراراً، ثم التقى الرئيس سعيّد في قصر قرطاج، ودعا إلى «احترام مقام رئيس الجمهورية وتوسيع دور مؤسسة الرئاسة بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها».
وكان زيتون أعلن عن موقف مماثل عندما برزت خلافات بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد - الذي كان حينذاك متحالفاً مع قيادة حركة النهضة ، وكان زيتون من الأقلية «النهضوية» التي انحازت إلى قصر قرطاج في صراعه مع الشاهد وحكومته.
- وساطات... واتفاق
وبموازاة التصريحات النارية ورفع سقف المطالب في الخطابات النقابية والسياسية، أكدت مصادر مسؤولة من عدة أحزاب وفي مصادر صنع القرار أن تونس مقبلة على مرحلة جديدة من «التوافق السياسي» تبدأ بحسم الخلافات بين قصري رئاسة الجمهورية والبرلمان من جهة... وبين قيس سعيّد وراشد الغنوشي وبعض المقرّبين منه من جهة ثانية.
وبدأ تغيير المسار بعد الإعلان عن جلسات حوار وتشاور سياسي عقدها الرئيس سعيّد مع عدة شخصيات دبلوماسية وسياسية بينها لطفي زيتون ومع صديقه القديم والزعيم اليساري السابق رضا شهاب المكَي، المعروف بلقب «رضا لينين». وبعد ذلك بأيام عقد سعيّد اجتماعا على انفراد لمدة ساعة ونصف الساعة، كان الأول من نوعه منذ العام الماضي، مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الزعيم التاريخي لحزب حركة النهضة.
وحسب مصادر عديدة، أسفر الاجتماع عن «توافق شامل» على تسوية الأزمة السياسية الحالية، بما في ذلك عبر احتمال إعلان تعديل حكومي واسع، واستبعاد الوزراء الذين اعترض عليهم سعيّد منذ 6 أشهر بعد الحديث عن «شبهات فساد» تحفّ بهم.
- انهيار «الحزام السياسي»؟
في هذه الأثناء صدرت عن قياديين في حزب قلب تونس، بينهم البرلماني أسامة الخليفي، انتقادات للتقارب بين حليفهم رئيس البرلمان وحزبه مع الرئيس سعيّد وحلفائه أعضاء «الكتلة الديمقراطية» في البرلمان (حزبا الشعب والتيار). وحذّر عدد من نواب «الحزام البرلماني والسياسي» للحكومة من تصدّع الائتلاف الحاكم في حال «تلويح» الغنوشي وقيادة النهضة «بإمكانية» التنازل عن رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، الذي يحظى بدعم عشرات النواب المحسوبين على أحزاب خرجت من رحم الحزب الحاكم قبل 2011... أي التجمع الدستوري الديمقراطي.
وبعد الإفراج عن زعيم حزب قلب تونس رجل الأعمال نبيل القروي، الذي نافس قيس سعيّد في الجولة النهائية من انتخابات 2019، تعالت مجددا دعوات إلى تشكيل «تحالف سياسي جديد» يشمل مَن يوصفون بـ«الحداثيين والليبيراليين» ضد خصومهم «الإسلاميين» أي نواب حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحلفائهما. وإذا ما قام هذا «التحالف» يمكن تشكيل حكومة جديدة برئاسة المشيشي يدعمهما حزب عبير موسي الدستوري، وقد يدعمها قصر قرطاج (الرئيس سعيّد)، تتعهّد في الكواليس بغلق الملفات المالية والقضائية التي تسبّبت في إيقاف نبيل القروي مرتين عام 2019 وهذا العام، وإصدار قرارات بمصادرة كل أمواله وممتلكاته مؤقتاً.
غير أن التصريحات المتفائلة التي صدرت عن شخصيات عرفت بـ«تشددها» مثل وزير الصحة السابق ونائب رئيس حركة النهضة عبد اللطيف المكي، تتزامن مع بوادر عودة التجاذبات السياسية مجدّداً. ولذلك، فإن تونس تجد نفسها مرة أخرى وهي «تدور في حلقة مفرغة» مع مسلسل «خطوة إلى الأمام.. خطوة إلى الوراء» على حد تعبير الإعلامي والأكاديمي المُنجي المبروكي. بل توشك الأوضاع أن تتعقد أكثر سلباً، بعد دخول مجموعات سياسية محسوبة على «أقصى اليسار» على الخط، وعودتها إلى اتهام قيادة حزب حركة النهضة بالتورّط في العنف والإرهاب.. بما في ذلك قتل المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي عام 2013.
ولقد لوّح المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والإبراهيمي، خلال مؤتمر صحافي جديد عقده مع رفاقه في الهيئة بالكشف عن «تورّط قضاة ومسؤولين كبار في الدولة منذ 10 سنوات في قضايا العنف والإرهاب»، بينهم عدد من المسؤولين في الحكومة التي سيطرت عليها شخصيات قيادية من حزب حركة النهضة عامي 2012 و2013 برئاسة المهندسين حمادي الجبالي وعلي العريّض.
في الوقت ذاته، بدأت جمعيات نسائية وحقوقية محسوبة على أحزاب يسارية تونسية حملة إعلامية شديدة اللهجة ضد مَن تصفهم بـ«الأصوليين» و«المتطرفين» الذين اتهمتهم بالنيل من حقوق المرأة والإساءة إلى زعيمة الحزب الدستوري عبير موسى ورفاقها.
أيضاً تشكلت مجموعات من الجمعيات والأحزاب التي تنظم تحركات تطالب بـ«إسقاط حكومة هشام المشيشي والبرلمان وكامل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019»... وذلك عبر تشجيع «الاحتجاجات الشبابية» و«المظاهرات في الأحياء الشعبية» ردا على غلاء الأسعار وتضخم نسب البطالة والفقر والجريمة. وهي آفات تحمّل هذه المجموعات مسؤوليتها عن ـ«إخفاقات السياسيين» والمضاعفات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 وقرارات الطوارئ الحكومية بعد إغلاق الحدود والشلل الذي أصاب قطاعات عديدة من بينها السياحة والصناعات التقليدية والخدمات.
في كل الحالات يتضح أن المشهد السياسي في تونس يعيش اليوم فترة من التحرك النشط: بعض الأفرقاء يدفعه نحو دعم الائتلاف البرلماني السياسي الحالي عبر المصالحة مع قصر قرطاج (أي رئيس الجمهورية) وبعض الأحزاب المعارضة القريبة منه، في حين يسعى البعض الآخر إلى «تفجير التناقضات» داخل هذا الائتلاف تمهيدا لتشكيل تحالفات جديدة، من شأنها أن تؤثر في مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة سواء نظمت هذه الانتخابات في موعدها خلال عام 2024 أو تقرر إجراؤها مبكرا موفّى العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
