استدعاء دياب و4 وزراء سابقين في انفجار مرفأ بيروت

الجيش اللبناني يموّل نفسه بجولات «سياحية»

آثار الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ب)

كرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما فعله القاضي السابق فادي صوان، ووجّه اتهامات بـ«التقصير الجنائي» لرئيس الحكومة حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات أمنية.
وسلك البيطار مساراً قانونياً للادعاء، خلافاً لما فعله القاضي صوان، (الذي اضطر لاحقاً إلى التنحي عن الملف) إذ تقدم بطلب ملاحقة النواب عبر النيابة العامة التمييزية ونقابة المحامين، كما طلب ملاحقة القادة الأمنيين من قيادتهم السياسية. ورأى مسؤول لبناني كبير أن البيطار طرق الباب وسوف يسمع الجواب، غامزاً من قناة صوان الذي «خالف الأصول» واضطر للرحيل.
وتحدثت مصادر قضائية عن توجّه البيطار لإصدار القرار الظني بين أواخر شهر سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. وحدد البيطار موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه، من دون أن يعلن عن هذا الموعد. كما وجه كتاباً إلى مجلس النواب طلب فيه رفع الحصانة عن وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، وطلب من نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، ومن نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، للشروع باستجوابهم بجناية «القصد الاحتمالي لجريمة القتل» وجنحة «الإهمال والتقصير».
وتشمل لائحة الملاحَقين قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
على صعيد آخر، وفي إطار محاولة الجيش اللبناني حل أزمته المالية، أعلن عن بدء تسيير رحلات سياحية للمدنيين على متن مروحياته. وتتكلف الرحلة 150 دولاراً وتستغرق 15 دقيقة في الأجواء اللبنانية، على أن يكون الحجز مسبقاً والدفع نقداً.
... المزيد