واشنطن: سئمنا من هجمات الحوثيين وعدم التزامهم وقف إطلاق النار

تقرير أميركي ينتقد استغلال الأطفال والمهاجرين في القتال

أطفال يحملون السلاح مع عناصر موالين للحوثي في صنعاء (رويترز)
أطفال يحملون السلاح مع عناصر موالين للحوثي في صنعاء (رويترز)
TT

واشنطن: سئمنا من هجمات الحوثيين وعدم التزامهم وقف إطلاق النار

أطفال يحملون السلاح مع عناصر موالين للحوثي في صنعاء (رويترز)
أطفال يحملون السلاح مع عناصر موالين للحوثي في صنعاء (رويترز)

أكدت الولايات المتحدة استياءها من التعنت الحوثي وعدم التزامهم بالمبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والشروع في محادثات سياسية شاملة، من أجل إقرار السلام، وإنهاء الأزمة.
وخلال المؤتمر الصحافي لوزارة الخارجية، قال نيد برايس المتحدث الرسمي للخارجية: «لقد سئمنا من هجمات الحوثيين، ونشعر بالرعب من الحالة الإنسانية هناك والهجمات المتكررة على مأرب»، مذكراً بإدانة الإدارة الأميركية «بشدة» الهجمات الصاروخية الحوثية على الأحياء السكنية في مأرب، والهجوم الأخير في 29 يونيو (حزيران) الأسبوع الماضي، الذي أودى بحياة المدنيين في مأرب، بمن في ذلك الأطفال.
وشدد برايس على أن الولايات المتحدة تعتقد أن «الوقت قد حان لإنهاء الصراع في اليمن»، وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني، مؤكداً أن هجوم الحوثيين في مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها الشعب اليمني.
وأضاف «حسب الكثير من الروايات، فإن اليمن أصبحت موطنًا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، ويواصل الحوثيون هذا الهجوم الوحشي، بينما هناك اقتراح جاد أمامهم، وهو اقتراح من شأنه أن يلبي مطالبهم المعلنة منذ فترة طويلة، لخطة ذات خطوات عملية لتسهيل تدفق البضائع إلى اليمن وداخله، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والشروع في محادثات سياسية شاملة».
واعتبر برايس أن هذا ما يفصل الحوثيين عن اليمنيين الآخرين، الذين يعملون بنشاط من أجل السلام، «والذين يثيرون إعجابنا بأنهم جادون بشأن السلام»، فيما يخالف ذلك الحوثيون، مضيفاً «ما يقلقنا هو خسارة الأرواح، وما يثير قلقنا حقيقة أن هذا الهجوم يستمر في إعاقة عملية التوصل إلى حل سياسي دائم، وإنهاء هذا الصراع الطويل الأمد».
وأدانت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير 2021 الصادر عن مكتب مكافحة «الاتجار بالبشر»، استخدام الأطفال والمهاجرين الأفارقة بالزج بهم في مناطق الصراع والحرب، وكذلك استخدام المهاجرين القادمين من أفريقيا في الاتجار بهم على الجبهات القتالية، والاستخدام القسري في ممارسة الدعارة.
وأفصح التقرير أن الفئات السكانية الضعيفة معرضة بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر، بسبب النزاع المسلح الذي طال أمده، والاضطرابات المدنية، وانعدام القانون، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، منوهة إلى أنه «ربما يكون العمال المهاجرون من القرن الأفريقي الذين بقوا أو وصلوا إلى البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير قد تعرضوا لعنف مكثف».
وأضاف «أدت القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالوباء وإغلاق الحدود إلى انخفاض معدل وصول المهاجرين إلى اليمن؛ حيث وصل إجمالي 37535 شخصًا في عام 2020، معظمهم من إثيوبيا والصومال، نظراً لأن اليمن بشكل عام نقطة عبور للمهاجرين المسافرين إلى الخليج بحثًا عن الفرص الاقتصادية، إلا أن القيود وإغلاق الحدود وحظر الرحلات الجوية الدولية أدت إلى تقطع السبل بآلاف المهاجرين لعدة أشهر في ظروف معيشية مزرية، مع محدودية خيارات البقاء على قيد الحياة، علاوة على ذلك لوحظت زيادة في التقارير عن تعرض المهاجرين للاتجار بالجنس، والعمل القسري، والاعتداء الجسدي والجنسي، والاختطاف من أجل الحصول على فدية».
ونقل التقرير الأميركي عن منظمات دولية أنه منذ مايو (أيار) 2020، شق 7652 مهاجراً طريقهم من اليمن إلى جيبوتي، مسافرين على قوارب التهريب أو سيراً على الأقدام، رغم أن العدد قد يكون أعلى لأن بعض الوافدين ربما لم يتم القبض عليهم رسمياً، بسبب وصولهم إلى المواقع الساحلية.
وأبانت حكومة جيبوتي، بالتنسيق مع منظمة دولية والسفارة الإثيوبية في جيبوتي، أنها عملت على تسهيل العودة الطوعية لـ537 مهاجرًا في عام 2020، غالبيتهم العظمى من الإثيوبيين، إلا أنه منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس (آذار) 2015، أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن أطراف النزاع واصلوا تجنيدهم واستخدامهم بشكل غير قانوني للجنود الأطفال، ومع ذلك، ظل التحقق من هذه الحالات يمثل تحدياً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بسبب التهديدات الأمنية المكثفة ضد المراقبين والمجتمعات المعنية، بالإضافة إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية.
فيما قيّمت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن الاتجار بالأطفال اليمنيين ازداد تدريجياً منذ بدء الحرب الأهلية، وتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بالتصعيد الذي طال أمده في البلاد، وفقاً للتقرير الذي إلى أن اليمن يظل حالة خاصة للسنة السادسة على التوالي، مع استمرار الصراع الأهلي والأزمة الإنسانية، في حين أدّت جائحة «كورونا» إلى تفاقم الأزمة وزيادة إعاقة عمل كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، أصبح الحصول على معلومات عن الاتجار بالبشر في البلاد صعبًا بشكل متزايد منذ مارس 2015، أدّى الصراع المستمر، وانعدام سيادة القانون، والتدهور الاقتصادي، والفساد المستشري، والسيطرة الجزئية على الأراضي، إلى تعطيل بعض أنماط الاتجار وتفاقم أنماط أخرى مروعة.
وأضاف «عندما لجأ جزء كبير من حكومة الجمهورية اليمنية إلى الرياض، بعد استيلاء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على صنعاء، وفقدت السيطرة أجزاء من البلاد ازدادت الأمور أكثر تعقيداً، ورغم أن اتفاقية تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن في ديسمبر (كانون الأول) 2020، فإنها ظلت غير قادرة على مكافحة الاتجار بشكل كاف أو جمع البيانات الدقيقة».
وركزت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتبقية في البلاد في المقام الأول على تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المحليين، وكانت تفتقر إلى الموارد الكافية والقدرة على جمع بيانات موثوقة حول الاتجار بالبشر، واحتاجت الغالبية العظمى من اليمنيين إلى جميع أنواع المساعدة والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث انهارت البنية التحتية الوطنية، كما ورد على مدى الأعوام الخمسة الماضية، استغلال تجار البشر الضحايا المحليين والأجانب في اليمن، واستغلال المتاجرين الضحايا من اليمن المقيمين في الخارج.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.