كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير عن «الاتجار بالبشر 2021»، عن فظائع ترتكبها حكومة إيران في قضايا الاتجار بالبشر، وتساهلها في تنفيذ القوانين الصارمة لمنع حدوث هذه الممارسات، ومعاقبة المرتكبين لهذه الجرائم؛ مشيرة إلى أن «إيران ظلت لهذه الأسباب في المستوى الثالث من تقييمها الذي يصدر سنوياً».
وأشار التقرير إلى أنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، «كانت هناك سياسة حكومية أو نمط حكومي لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، فضلاً عن التواطؤ في الاتجار بالجنس للبالغين والأطفال مع الإفلات من العقاب». واتهم التقرير، المسؤولين الحكوميين، بمواصلة التغاضي عن مرتكبي جرائم الاتجار، أو محاسبتهم، كما واصلت الحكومة سياسة إجبار آلاف الأطفال على القتال في صفوف الميليشيات التي تقودها إيران والعاملة في سوريا، وواصلت تقديم الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في النزاعات المسلحة بالمنطقة، والتي تجند الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، فشلت الحكومة في تحديد وحماية ضحايا الاتجار من بين الفئات الضعيفة من السكان.
وأضاف التقرير: «ظل الضحايا يواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك الموت، بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل ممارسة الجنس التجاري وانتهاكات الهجرة. بالمقابل، لم تبلغ الحكومة عن جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر. واستمر المسؤولون في التغاضي عن ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر مع الإفلات من العقاب. ويجرم الاتجار بالأشخاص عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو الإكراه، أو إساءة استخدام السلطة، أو إساءة استغلال حالة ضعف الضحية، لأغراض الدعارة أو العبودية أو الزواج القسري. ويتعارض القانون مع تعريف الاتجار بالبشر بموجب القانون الدولي، ويشترط أن يشكل التنقل جريمة اتجار ويطلب إظهار القوة أو الاحتيال أو الإكراه في قضايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال».
وأفصح التقرير أن الحكومة الإيرانية واصلت الخلط بين جرائم الاتجار بالبشر والتهريب، وكانت الجهود المبذولة للتصدي للاتجار بالجنس وجرائم العمل القسري إما غير موجودة، أو لم يتم نشرها على نطاق واسع، ولم تقدم الحكومة إحصاءات عن التحقيقات أو الملاحقات القضائية، أو الإدانات أو الأحكام الصادرة بحق المتجرين.
واتهم تقرير وزارة الخارجية فيلق الحرس الثوري الإيراني، وقوة مقاومة الباسيج الإيرانية، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بمواصلة تجنيد واستخدام الأطفال والبالغين المهاجرين واللاجئين من خلال القوة أو الوسائل القسرية، في مواقع الحرب والصراعات، وكذلك أطفال إيرانيين، بإرسالهم للقتال مع الميليشيات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في سوريا. ووفقاً لبيان صادر عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ربما يكون الحرس الثوري الإيراني قد جند أطفالاً من 3700 قاعدة طلابية في الباسيج بمحافظة خوزستان، ومن المرجح أن هؤلاء الأطفال الجنود كانوا لا يزالون منخرطين مع الحرس الثوري الإيراني خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
واشنطن تتهم «الحرس الثوري» بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا
واشنطن تتهم «الحرس الثوري» بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة