واشنطن تتهم «الحرس الثوري» بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا

واشنطن تتهم «الحرس الثوري» بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا
TT

واشنطن تتهم «الحرس الثوري» بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا

واشنطن تتهم «الحرس الثوري» بتجنيد آلاف الأطفال في سوريا

كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير عن «الاتجار بالبشر 2021»، عن فظائع ترتكبها حكومة إيران في قضايا الاتجار بالبشر، وتساهلها في تنفيذ القوانين الصارمة لمنع حدوث هذه الممارسات، ومعاقبة المرتكبين لهذه الجرائم؛ مشيرة إلى أن «إيران ظلت لهذه الأسباب في المستوى الثالث من تقييمها الذي يصدر سنوياً».
وأشار التقرير إلى أنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، «كانت هناك سياسة حكومية أو نمط حكومي لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، فضلاً عن التواطؤ في الاتجار بالجنس للبالغين والأطفال مع الإفلات من العقاب». واتهم التقرير، المسؤولين الحكوميين، بمواصلة التغاضي عن مرتكبي جرائم الاتجار، أو محاسبتهم، كما واصلت الحكومة سياسة إجبار آلاف الأطفال على القتال في صفوف الميليشيات التي تقودها إيران والعاملة في سوريا، وواصلت تقديم الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في النزاعات المسلحة بالمنطقة، والتي تجند الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، فشلت الحكومة في تحديد وحماية ضحايا الاتجار من بين الفئات الضعيفة من السكان.
وأضاف التقرير: «ظل الضحايا يواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك الموت، بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل ممارسة الجنس التجاري وانتهاكات الهجرة. بالمقابل، لم تبلغ الحكومة عن جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر. واستمر المسؤولون في التغاضي عن ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر مع الإفلات من العقاب. ويجرم الاتجار بالأشخاص عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو الإكراه، أو إساءة استخدام السلطة، أو إساءة استغلال حالة ضعف الضحية، لأغراض الدعارة أو العبودية أو الزواج القسري. ويتعارض القانون مع تعريف الاتجار بالبشر بموجب القانون الدولي، ويشترط أن يشكل التنقل جريمة اتجار ويطلب إظهار القوة أو الاحتيال أو الإكراه في قضايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال».
وأفصح التقرير أن الحكومة الإيرانية واصلت الخلط بين جرائم الاتجار بالبشر والتهريب، وكانت الجهود المبذولة للتصدي للاتجار بالجنس وجرائم العمل القسري إما غير موجودة، أو لم يتم نشرها على نطاق واسع، ولم تقدم الحكومة إحصاءات عن التحقيقات أو الملاحقات القضائية، أو الإدانات أو الأحكام الصادرة بحق المتجرين.
واتهم تقرير وزارة الخارجية فيلق الحرس الثوري الإيراني، وقوة مقاومة الباسيج الإيرانية، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بمواصلة تجنيد واستخدام الأطفال والبالغين المهاجرين واللاجئين من خلال القوة أو الوسائل القسرية، في مواقع الحرب والصراعات، وكذلك أطفال إيرانيين، بإرسالهم للقتال مع الميليشيات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في سوريا. ووفقاً لبيان صادر عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ربما يكون الحرس الثوري الإيراني قد جند أطفالاً من 3700 قاعدة طلابية في الباسيج بمحافظة خوزستان، ومن المرجح أن هؤلاء الأطفال الجنود كانوا لا يزالون منخرطين مع الحرس الثوري الإيراني خلال الفترة المشمولة بالتقرير.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».