كوخافي طرح في واشنطن خطط إحباط المشروع الإيراني النووي

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في تل أبيب، أمس الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نقل خلال زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، رسائل واضحة إلى الإدارة الأميركية بشأن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وشملت هذه الرسائل تهديدات بهجوم عسكري إسرائيل في إيران، وطرح الخطط التي تصب في هذا الاتجاه.
وحسب المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، فإن كوخافي الذي أمضى أسبوعاً كاملاً في واشنطن، عرض خططه خلال محاضرة مغلقة لمجموعة جنرالات، وكذلك خلال لقاءاته مع المسؤولين، وهم: وزير الدفاع، لويد أوستن؛ رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي، مارك ميلي؛ مستشار الأمن القومي، جاك سوليفان؛ رئيس «سي آي إيه»، وليان بيرنز؛ نائبة رئيس «دي آي إيه» وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، سوزان وايت، قال لهم إن إسرائيل اتخذت قراراً بإحباط «المشروع النووي العسكري الإيراني» قبل سنة من انتخابات الرئاسة الأميركية، وقبل بدء الحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي. وأضاف كوخافي، حسب الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي وضع ثلاث خطط عسكرية على الأقل من أجل إحباط المشروع الإيراني، وأن الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، خصصت ميزانية لهذه الخطط، وأن الحكومة الحالية، برئاسة نفتالي بنيت، تعهدت بإضافة مبالغ كبيرة من أجل سد فجوات تتعلق بالجاهزية في أقرب وقت. وتبدو كل واحدة من الخطط العسكرية مستقلة عن الأخرى ومختلفة من حيث استهداف القدرات العسكرية النووية الإيرانية. لكنه أشار إلى أن «المطبات» الماثلة أمام الخطط الإسرائيلية أكبر بالقياس مع خطط عسكرية إسرائيلية وُضعت قبل عشر سنوات، وأن حجم منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أكبر بست مرات عما كانت عليه قبل عشر سنوات، وكذلك الصواريخ الإيرانية المتطورة المضادة للطائرات، وتزايد عدد المنشآت تحت سطح الأرض.
وطالب كوخافي المسؤولين الأميركيين بعدم تحديد تواريخ من خلال الاتفاق النووي، مثل موعد بدء تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة أكثر أو إمكانية أن تكون إيران حرة في المجال النووي بحلول عام 2031. وقال إن موعد انتهاء الاتفاق يجب أن يكون وفقاً للتطورات السياسية، مثل تغيير النظام الإيراني، أو تغيير جوهري في رؤيته على الأقل.
وبعد تصريح بايدن بأنه لن يسمح لإيران بحيازة سلاح نووي خلال ولايته، تساءل مسؤولون أمنيون إسرائيليون حول ما سيحدث بعد رحيل بايدن عن البيت الأبيض، بعد أربع أو ثماني سنوات، في إشارة إلى أن الاتفاق النووي يجب أن يكون متشدداً ضد إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن كوخافي قال إن «كل شيء مفتوح الآن: بإمكان الأميركيين الاستمرار في التشاور مع إسرائيل وإطلاعها حول تقدم الاتصالات مع إيران، وبإمكانها ألا تفعل ذلك. والمداولات قد تمتد لأشهر طويلة، وقد تنتهي قريباً جداً. ولن يندهشوا في إسرائيل إذا أعلنت الإدارة خلال عدة أسابيع عن توقيع الاتفاق. وفي مقابل ذلك، الموقف الإسرائيلي شفاف وواضح بالكامل. وهي لا تخفي عن الأميركيين الاستعدادات العسكرية».
من جهة ثانية، قال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إلى واشنطن، ستتم في الشهر المقبل، قبل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأضاف «يبدو من الآن أن كوخافي وفي أعقابه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نجحا خلال زيارتهما للعاصمة الأميركية في استئناف حوار موضوعي أكثر مع إدارة بايدن، وتمكنا من التعامل مع الاتفاق الآخذ بالتبلور بشكل مهني». وأضاف أنه «يتضح تدريجياً أن القرار النهائي حول اتفاق جديد موجود بالأساس في الملعب الإيراني، وعلى ما يبدو أن القيادة في طهران أقل تحمساً للعودة إلى الاتفاق مما كان يخيل في البداية».
وأضاف هرئيل أن الاعتقاد في إسرائيل، حتى قبل أسابيع عدة، هو أن وجهة الإدارة الأميركية نحو الاتفاق، وأن إيران ستوقع على الاتفاق أيضاً لأنها ستتحرر بذلك من العبء الهائل الذي فرضته العقوبات الأميركية عليها. ولكن إيران تتريث الآن، سواء لأنها توصلت إلى استنتاج بأن الاتفاق ملح بشكل أقل لها أو لأنها تقدر أنها ستتمكن من ابتزاز تنازلات أكثر. ومحادثات فيينا لم تسجل تقدماً ملحوظاً، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر من أن الولايات المتحدة تقترب من مغادرة هذه المحادثات على خلفية إصرار إيران على مواصلة التقدم في تخصيب اليورانيوم.

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

كوخافي طرح في واشنطن خطط إحباط المشروع الإيراني النووي

حكومة بنيت تعهدت إضافة مبالغ كبيرة لسد فجوات تتعلق بالجاهزية