روسيا تشكّل مجموعة عسكرية من عناصر محلية شرق حلب

قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشكّل مجموعة عسكرية من عناصر محلية شرق حلب

قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)

قالت مصادر محلية في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تبذل جهوداً لتشكيل كتيبة جديدة تابعة لقوات النظام من أبناء عشائر البوحسن بريف حلب الشرقي، مشيرة إلى أن أكثر من سبعين شاباً جرى تجنيدهم بواسطة أحد مشايخ عشيرة البوحسن في منطقة مسكنة شرق حلب.
وكانت القوات الروسية العاملة في سوريا قد عقدت اجتماعاً مع أحد المشايخ البارزين في عشيرة البوحسن شرق حلب وقائد مجموعة (الحوارث) التابعة لقوات النظام والملقب بـ«الأعور»، بحسب ما أفاد به موقع «عين الفرات» المعارض. وجرى في الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي في قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، الاتفاق على تأسيس كتيبة لمساندة مجموعة «الحوارث» التابعة لـ«قوات النمر» التي يقودها العميد سهيل الحسن المدعوم من روسيا. وستتكون الكتيبة الجديدة التي تشرف عليها روسيا من أبناء عشيرة البوحسن من قرية الردة الكبيرة بريف بلدة مسكنة شرق حلب.
وبحسب معلومات واردة من شمال البلاد، تم التعاقد مع نحو سبعين شاباً ليتم إخضاعهم لدورة تدريبية لمدة شهرين بإشراف الجانب الروسي، الذي قدم مغريات عدة للشبان للانضمام إلى الكتيبة الجديدة، تتضمن منح المجند وثيقة رسمية بمهمته لاحتساب مدة خدمته مع القوات الروسية من مدة خدمة العلم الإلزامية في صفوف قوات النظام، وفق الاتفاق المبرم بين الجانب الروسي ووزارة الدفاع بدمشق. وفي حال أتم المتعاقد مدة العامين في مهمته يُعفى من الخدمة الإلزامية، كما سيُمنح راتباً شهرياً قدره 150 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 450 ألف ليرة سورية، بما يفوق راتب المجند في صفوف قوات النظام بعدة أضعاف.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها الجانب الروسي بتجنيد شبان شرق حلب شمال سوريا، فقد سبق تجنيد أكثر من سبعين شاباً مطلع العام الجاري، معظمهم من المتخلفين عن اللحاق بالخدمة الإلزامية والمطلوبين قضائياً بجرائم مختلفة، حيث تم ضم تلك المجموعة إلى ميليشيا «لواء القدس» المدعوم من روسيا التي تعمل، كما يبدو، على تعزيز وجودها العسكري شرق حلب من خلال إنشاء مراكز جديدة وتكثيف جهودها في تجنيد واستقطاب الشباب في المجتمعات المحلية واحتواء الفارين من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والمطلوبين لقوات النظام لزجهم في الميليشيات الرديفة المنتشرة في ريف حلب الشرقي باتجاه البادية السورية، بما في ذلك دير حافر والمحطة الحرارية وشرق المزرعة السادسة عند أطراف البادية بريف حلب الشرقي.
وتأتي المساعي الروسية في مواجهة جهد إيراني محموم لاستقطاب وتجنيد الشباب في بلدة مسكنة التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لإيران منذ استعادة السيطرة عليها من تنظيم «داعش» عام 2017، وتقوم ميليشيات مرتبطة بإيران في مسكنة بتجنيد عناصر محلية في ميليشياتها كميليشيا «أشبال سليماني» التي أعلن عن تشكيلها في مارس (آذار) الماضي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).