ليبيا: تهديدات بالحرب إذا ترشح حفتر للانتخابات

صالح يؤكد من اليونان ضرورة خروج الجماعات الأجنبية

رئيس مجلس النواب الليبي خلال اجتماعه في أثينا مع وزير خارجية اليونان أمس (مجلس النواب)

تجاهل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، خلافهما حول حقيبة الدفاع التي يحتفظ بها الدبيبة لنفسه ويرفض تسمية وزير لها، بينما هددت قوات تابعة للحكومة بالحرب في حال السماح للمشير خليفة حفتر بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد جان علم، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن إصابة رئيسها يان كوبيش بفيروس كورونا، حالت دون مشاركته شخصياً في فعالية «ملتقى الحوار» السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف، مشيراً، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية محلية، إلى أنه كان يفترض أن ينهي أمس فترة الحجر الصحي.
وفي سياق قريب، شنّ مفتي عام ليبيا السابق الصادق الغرياني، هجوماً حاداً على الأمم المتحدة، واتهمها في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، «بدعم مشروع حفتر ومحاولة تفصيل القاعدة الدستورية بما يتناسب معه ويسمح له بالترشح للانتخابات». وحمل مجلس البحوث بدار الإفتاء المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمجتمعين في جنيف تجاه ليبيا وشعبها، وحذر، في بيان له، أمس، من «محاولة البعثة الأممية توريط المجتمعين في جنيف في شروط الترشح للرئاسة التي يجري اللغط حولها».
ونقل المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة للحكومة عن سرية «أسود الهاون» التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، أنها «ضد تولي (...) حفتر أي منصب، وإن أُعطي أي صفة فهذا معناه الحرب بالنسبة لنا»، وأضافت: «كلامنا واضح وفعلنا كبركان غضب واضح أيضاً لكل العالم، لا لحكم العسكر ولا لحفتر وأبنائه».
واستبق مجلس حكماء وأعيان مصراتة، نتائج ملتقى جنيف، بإعلان رفضه «المطلق للسماح بالترشح للانتخابات الرئاسية بشكل خاص، لكل من ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، ما لم يكن قد مضى على استقالته منها خمس سنوات على الأقل».
وطالب المجلس، في بيان له مساء أول من أمس، باستبعاد كل من يحمل جنسية دولة أخرى، أو أسهم في قمع الليبيين، أو صدر ضده حكم قضائي، أو مطلوب للمحاكم الليبية أو الدولية، محذراً البعثة الأممية وأعضاء ملتقى الحوار من خطورة الإقدام على تصرفات من شأنها جر البلاد إلى وضع يعود بها إلى دائرة الحروب والصراعات المسلحة.
في المقابل، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب لدى اجتماعه، أمس، في أثينا مع وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا «بأي شكل من الأشكال»، واعتبر أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر، وهو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.
كما أعرب صالح، وفقاً لبيان الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، عن أمله في أن تدعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع لأي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، ومن يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات، مجدداً تأكيده على ضرورة عدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا.
وكان بليحق اتهم تنظيم «الإخوان» بالسعي لعرقلة إجراء الانتخابات المقبلة «بأي ثمن»، واتهم أيضاً أطرافاً في ملتقى الحوار بمحاولة تأجيلها، وأوضح، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن «منتسبي تيار الإسلام السياسي يقاتلون من أجل إفشال مشروع الانتخابات لأنهم يعلمون أنهم سيخسرونها، واعتبر أن الشعب الليبي يريد انتخاب رئيس بطريقة مباشرة وأن أي استفتاء على الدستور سيؤجل الانتخابات.
في غضون ذلك، قال المنفي إنه ناقش، مساء أول من أمس، في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وعدد من الملفات المشتركة بين البلدين. ونقل المكتب الإعلامي للمنفي قوله إنه ناقش في اجتماع حضره الدبيبة ورئيسا جهاز المخابرات والمجلس الأعلى للقضاء ووكيل وزارة الخارجية وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة، ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، مشيراً إلى أنه طالب بتقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي توجد بها هذه الاستثمارات.
كما استعرض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، حيث نوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.
وقال المنفي إن الاجتماع ناقش ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كلف الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير، كما أشاد بعمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة جميع القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.