مخاوف من أن تتجه أميركا اللاتينية مجدداً للحكم الاستبدادي

مؤرخ يقول إن التآكل التدريجي للديمقراطية في عدد من بلدانها يهدد بأن يصبح «فيضاناً»

البعض يعتبر أن نيكاراغوا هي أحدث مثال على تآكل الديمقراطية حيث قامت الشرطة باقتحام مقار بعض رموز المعارضة لمنعهم من دخول الانتخابات (إ.ب.أ)
البعض يعتبر أن نيكاراغوا هي أحدث مثال على تآكل الديمقراطية حيث قامت الشرطة باقتحام مقار بعض رموز المعارضة لمنعهم من دخول الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

مخاوف من أن تتجه أميركا اللاتينية مجدداً للحكم الاستبدادي

البعض يعتبر أن نيكاراغوا هي أحدث مثال على تآكل الديمقراطية حيث قامت الشرطة باقتحام مقار بعض رموز المعارضة لمنعهم من دخول الانتخابات (إ.ب.أ)
البعض يعتبر أن نيكاراغوا هي أحدث مثال على تآكل الديمقراطية حيث قامت الشرطة باقتحام مقار بعض رموز المعارضة لمنعهم من دخول الانتخابات (إ.ب.أ)

لأسباب تتعلق بالجغرافيا والثقافة والتجارة، لا توجد منطقة أهم للولايات المتحدة من أميركا اللاتينية. يقول المؤرخ الأميركي الدكتور هال براندز، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه لهذا السبب، يبدو أن عدداً قليلاً للغاية من الأميركيين لاحظ اتجاهاً مفزعاً، وهو أن التآكل البطيء للديمقراطية في أميركا اللاتينية يهدد بأن يصبح فيضاناً استبدادياً. واعتبر براندز، أستاذ كرسي هنري كيسنجر للشؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية بجامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن نيكاراغوا هي أحدث مثال على ذلك. ومنذ عام 2007، تحايل الرئيس دانيال أورتيغا، لتعزيز سلطته وتهميش المعارضة. وخلال أزمة سياسية عام 2018، تردد أنه اعتمد على الاعتقالات خارج نطاق القانون، والتعذيب، والقتل لوقف خصومه. الآن، ألقى أورتيغا القناع تماماً، حيث سجن كل خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الخريف. وقد أعاد التاريخ نفسه في نيكاراغوا: حيث قام الرجل الذي ساعد في الإطاحة بديكتاتورية عام 1979 بتأسيس ديكتاتورية جديدة. وقبل عقدين من الزمن، بدا أن أميركا اللاتينية قد فرت من ماضيها الاستبدادي. ففي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حلت الديمقراطيات بشكل مستمر محل الديكتاتوريات. وبحلول عام 2000، كانت كوبا تحت حكم فيدل كاسترو، هي الدولة الوحيدة التي تخضع لحكم استبدادي في المنطقة. إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً. واعتبر براندز الباحث المقيم في معهد «أميركان إنتربرايز» للدراسات السياسية، أنه بتأمل الماضي، فإن انتخاب هوجو شافيز رئيساً لفنزويلا عام 1999، قد بدأ بالفعل اتجاهاً مشؤوماً: فقد جاء الشعبويون إلى السلطة من خلال إجراءات ديمقراطية، ثم انطلقوا لإضعاف المؤسسات التي قيدتهم.
وقد تولي قادة غير ليبراليين بعد ذلك السلطة لفترات طويلة في كل من الإكوادور وبوليفيا، حيث لم ينته حكم الرئيس إيفو موراليس، الذي شهد استبداداً متزايداً إلا من خلال انقلاب عسكري عام 2019، وفي البرازيل، أعرب الرئيس اليميني جاير بولسونارو، عن تطلعه إلى أيام الحكم العسكري. واستدعى رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، جنوداً مسلحين وشرطة إلى الجمعية التشريعية لإظهار «من يتحكم في الموقف». ولا يزال يتم إجراء الانتخابات المنتظمة تقريباً في كل مكان، إلا أن التردي الديمقراطي تزايد كما تفاقم عدم الاستقرار السياسي في دول كبيرة وصغيرة. ومثال على ذلك، تعاني بيرو حالياً من أزمة سياسية شديدة وسط تحديات لشرعية الانتخابات السياسية التي شهدت منافسة قوية واستقطاباً آيديولوجياً. وقال براندز إنه من السهل تفسير هذا التدهور على أنه نتيجة لعوامل داخلية: فقد كانت واجهة الديمقراطية في أميركا اللاتينية مثيرة للإعجاب دائماً أكثر من أساسها. وقد أخفت الانتخابات الديمقراطية المنتظمة المؤسسات والأعراف الديمقراطية الهشة. وترك الفقر المستمر وعدم المساواة الأرض خصبة للشعبويين الطموحين. وكافحت الدول المتخلفة ذات القواعد الضريبية الضعيفة للسيطرة على العنف الإجرامي المتزايد، الذي جعل الديمقراطية تفقد بريقها. وربما تصبح الأمور أسوأ قريباً: فقد تسببت جائحة «كوفيد - 19» في إعادة أميركا اللاتينية سنوات إلى الوراء من الناحية الاقتصادية، حيث كشفت الفشل الواضح في برامج الصحة العامة وشبكات الأمان الاجتماعي، وفاقمت عدم شعور المواطنين بالأمان، وهو ما يؤدي إلى تغذية الاضطراب السياسي. وكتبت سينثيا أرنسون، مراقبة أميركا اللاتينية منذ فترة طويلة، بمركز «ويلسون للأبحاث»، أن الجائحة يمكن أن تؤثر على ديمقراطيات المنطقة «بطرق سلبية وربما تكون لا رجعة فيها». ومع ذلك، ارتبطت التحولات السياسية بالتحولات الجيوسياسية: فلم يكن من قبيل المصادفة أن أميركا اللاتينية أصبحت أكثر ديمقراطية بعد الحرب الباردة، عندما سادت قوة عظمى ديمقراطية. ومنذ أوائل القرن الحادي والعشرين، تغير توزان القوى في العالم، وكذلك تغير توازن القوى السياسية في المنطقة. وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، سمحت ثروة فنزويلا النفطية لشافيز بتقديم مساعدات لنظام كاسترو في كوبا والزعماء ذوي التفكير المماثل في كل من بوليفيا والإكوادور ودول أخرى. وفي الفترة الماضية، أدت إعادة ظهور قوى عظمى استبدادية إلى تأثيرات إقليمية عميقة. وأشار براندز إلى أن الدول التي كانت تسعى إلى الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي عادة ما تأخذ الفساد والحكم الرشيد على محمل الجد، أصبحت قادرة على الحصول على قروض واستثمارات من الصين بدون شروط أو قيود. وبعد أن تنصل رفائيل كوريا من جزء من الديون الخارجية للإكوادور في عام 2008، على سبيل المثال، لجأت حكومته إلى الصين للحصول على قروض بمليارات الدولارات، تم ردها من خلال منحها وصول تفضيلي للنفط الإكوادوري. ويمكن للنظام المترنح في فنزويلا أن يعزز وضعه من خلال الاعتماد على أنظمة استبدادية: وتساعد روسيا الحكومة على تجنب العقوبات الدولية وترسل مرتزقة لحماية الرئيس نيكولاس مادورو.
في غضون ذلك، ساعدت تكنولوجيا المراقبة الصينية الأنظمة غير الليبرالية على تعقب الخصوم السياسيين ومراقبة مواطنيهم. وتحمي روسيا وأحياناً الصين، حكومات هافانا وماناغوا وكاراكاس من الانتقادات الدولية لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، فقد استخدم أورتيغا أسلحة روسية لإطلاق النار على متظاهرين عزل. ويمكن أن يستغل أبو كيلة ومادورو وغيرهما من الزعماء غير الليبراليين الصين كثقل موازن للولايات المتحدة، وكأنهم يقولون إذا ضغطتم علينا بشدة، سنلجأ إلى بكين ونربط مصيرنا بمصيرها. واختتم المؤرخ الأميركي هال براندز، تحليله بالقول إنه بغض النظر عما سيحدث في نيكاراغوا أو أي دولة أخرى، فإن أزمة الديمقراطية في نصف الكرة الغربي سوف تستمر لأنها مدفوعة من قوى خارجية والرياح الجيوسياسية المتغيرة. لقد انتهت مرحلة ما بعد الحرب الباردة في أميركا اللاتينية، ويرجع ذلك إلى أن مرحلة أميركا كقوة أحادية في العالم قد انتهت أيضاً.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.