احتجاجات واسعة ضد انسحاب تركيا من «اتفاقية إسطنبول»

اعتقال صهر شقيق إردوغان بعد تأييده مزاعم زعيم للمافيا

وقعت مصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين وتم احتجاز بعض المشاركات في مظاهرات إسطنبول التي تصاعدت حدتها بعد الانسحاب الرسمي لتركيا من الاتفاقية (أ.ف.ب)

عمّت المظاهرات النسائية غالبية المدن التركية لليوم الثاني على التوالي، أمس (الجمعة)؛ احتجاجاً على انسحاب أنقرة من اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة العنف ضد المرأة المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول»، الموقّعة عام 2011. وعمّت الاحتجاجات، التي كانت غالبيتها من النساء، إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا، وغيرها من المدن التركية، حيث ردد المشاركون فيها هتافات من قبيل «لن يتم إسكاتنا... لن نخاف... لن نركع»، و«لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول». ووقعت مصادمات واشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وتم احتجاز بعض المشاركين في المظاهرات التي تصاعدت حدتها بعد الانسحاب الرسمي لتركيا من الاتفاقية، أول من أمس، بموجب قرار أصدره الرئيس رجب طيب إردوغان في 20 مارس (آذار) الماضي، والذي أثار غضباً واسعاً في أوساط النساء والجمعيات المدافعة عن حقوقهن إلى جانب أحزاب المعارضة، فضلاً عن إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقرار. وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن قرار إردوغان يعيد تركيا إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول يبعث برسالة «متهورة وخطيرة» بأن الجناة قادرون على الإفلات من العقاب.
وجاء انسحاب تركيا من الاتفاقية وسط ارتفاع في معدل قتل النساء في تركيا بشكل كبير، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة على الأقل يومياً خلال السنوات الخمس الماضية. وأظهرت بيانات موقع منظمة جرائم ضد المرأة، أن 1964 امرأة قُتلت في تركيا منذ عام 2010، كما كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن 38 في المائة من نساء تركيا يتعرضن للعنف من أزواجهن وسط قوانين متهاونة مع هذه الجرائم. وفي غضون ذلك، أظهر أحدث استطلاعات الرأي في تركيا، استمرار تدهور إردوغان وحزبه الحاكم. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز «أوراسيا» للأبحاث والدراسات خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأعلن نتائجه كمال أوزكيراز، رئيس المركز، تراجعت أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى ما دون الـ30 في المائة قبل توزيع أصوات المترددين.
وحصل الحزب على 33.2 في المائة بعد توزيع أصوات المترددين المشاركين بالاستطلاع، في حين حصل شريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية على 6.9 في المائة. بينما حصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 26.8 في المائة، وحصل شريكه في «تحالف الأمة» حزب الجيد على 13.8 في المائة. ووفق هذه الأرقام، نجح «تحالف الأمة» في رفع نسبته إلى 40.6 في المائة متفوقاً على «تحالف الشعب» الذي هبطت شعبيته إلى 40.1 في المائة.
وكان تحالف الشعب حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في يونيو 2018 على 53.7 في المائة من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 في المائة؛ ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعاً شديداً. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، ورداً على سؤال «هل ستنتخبون إردوغان حال ترشحه للرئاسة مجدداً؟»، قال 48.2 في المائة من المشاركين بالاستطلاع «لن نصوت له إطلاقاً». ورأى 83.2 في المائة من المشاركين بالاستطلاع، أن تركيا تعيش أزمة اقتصادية طاحنة. ورداً على سؤال «في حال ترشح منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة (من حزب الشعب الجمهوري) أمام إردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أيهما ستنتخبون؟»، فقال 41.1 في المائة، إنهم سينتخبون ياواش، مقابل 29 في المائة لإردوغان. أما في حال ترشح رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشنار أمام إردوغان، فقال 44.1 في المائة، إنهم سينتخبون أكشنار، مقابل 39.5 في المائة لإردوغان.
وكان إردوغان حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام في يونيو 2018 على 52.6 في المائة من أصوات الناخبين، تلاه محرم إنجه مرشح الشعب الجمهوري بـ30.6 في المائة، ثم الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقل حالياً بـ8.4 في المائة، ثم ميرال أكشينار بـ7.3 في المائة.
وتسببت المزاعم التي يفجّرها زعيم المافيا الهارب سادات بيكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أبريل (نيسان) الماضي، في مزيد من التراجع في شعبية إردوغان وحزبه، بعدما أثار جدلاً واسعاً في الشارع التركي حول تعامل الحكومة مع عصابات المافيا والجريمة المنظمة، وتورط مسؤولين سابقين وحاليين، أبرزهم وزير الداخلية سليمان صويلو في هذه الأعمال.
في السياق ذاته، اعتقلت السلطات التركية، أمس، يحيى بيرنجي، صهر مصطفى إردوغان شقيق الرئيس التركي، خلال عملية نفذتها الشرطة في منتصف ليل الخميس - الجمعة، بعدما بث مقطع فيديو مصوراً من منزله في حي أوسكدار في إسطنبول، أيّد فيه مزاعم بكر بشأن حجم الفساد في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.
واقتادت الشرطة التركية بيرنجي إلى مديرية أمن إسطنبول وتحفظت عليه، كما صادرت جميع الأجهزة الإلكترونية في منزله، بعدما أعلن تأييده لكل ما ذكره بكر في تسجيلاته وتغريداته عبر «تويتر»، واستعداده لمواجهة أي مسؤول في الحزب الحاكم بما لديه من أدلة على التورط في وقائع الفساد والجريمة المنظمة، ومنها الاتجار بالمخدرات والجرائم الجنسية.