منظمات إغاثية تحذر من إغلاق معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية

سلسلة بشرية بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية (إ.ب.أ)
سلسلة بشرية بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية (إ.ب.أ)
TT

منظمات إغاثية تحذر من إغلاق معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية

سلسلة بشرية بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية (إ.ب.أ)
سلسلة بشرية بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية (إ.ب.أ)

شكل أعضاء أكثر من 50 منظمة إغاثة سورية ودولية، اليوم (الجمعة)، سلسلة بشرية بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية، وحذروا من إغلاق المنفذ الوحيد الذي تمر من خلاله المساعدات بأمان إلى شمال غرب سوريا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتطالب هذه المنظمات بتمديد قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا، آخر معقل للمعارضة في البلاد.
ومن المقرر أن ينتهي سريان القرار الأممي في 10 يوليو (تموز) الحالي. وأشارت روسيا، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي، والحليف الرئيسي لبشار الأسد رئيس النظام السوري، إلى أنها تفضل إغلاق معبر باب الهوى.
وتقول موسكو إنها تريد التعامل مع شحنات المساعدات عبر العاصمة دمشق التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
ويقول منير مصطفى، المسؤول بمنظمة الخوذ البيضاء غير الحكومية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن إغلاق المعبر الحدودي سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة، ومن انتشار الأمراض، ووباء «كورونا»، والمجاعة.
وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية إذا تم إغلاق المعبر.
ويمر عبر معبر باب الهوى شهرياً نحو ألف شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، تضم جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، إلى شمال غربي سوريا.



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.