«أوبك بلس» ترجئ قرارها بعد اجتماعات ماراثونية

التزام الحذر رغم توقعات نمو الطلب 6 ملايين برميل

«أوبك بلس» ترجئ قرارها بعد اجتماعات ماراثونية
TT

«أوبك بلس» ترجئ قرارها بعد اجتماعات ماراثونية

«أوبك بلس» ترجئ قرارها بعد اجتماعات ماراثونية

قالت مصادر في «أوبك بلس» أمس، إن المجموعة قررت إرجاء قرارها إلى اليوم (الجمعة)، من أجل مزيد من التشاور حول سياسات الإنتاج، وذلك عقب اجتماعات ماراثونية دامت أكثر من 7 ساعات، شملت اجتماعاً لأعضاء «أوبك» أولاً، ثم لاحقاً انضمت الدول العشر من خارجه بقيادة روسيا.
وكانت الأنباء تشير إلى أن المجموعة في طريقها للتوافق بشكل واسع على إضافة نحو مليوني برميل يومياً من النفط إلى السوق تدريجياً في الفترة بين أغسطس (آب) إلى ديسمبر (كانون الأول)، إذ تخفف المجموعة قيود الإنتاج في ظل تعافي الاقتصاد العالمي وصعود أسعار الخام. كما كان هناك اتجاه لتمديد الإدارة الفعالة للإمدادات حتى نهاية 2022.
وتحدثت المصادر عن زيادات شهرية تبلغ 0.4 مليون برميل يومياً بموجب الخطة، مضيفةً أن اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» اقترحت ذلك على المجموعة الأوسع نطاقاً، وذلك بعد توصل السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في «أوبك بلس»، لاتفاق مبدئي... إلا أن المجتمعين فضلوا إرجاء القرار النهائي إلى (الجمعة) لمزيد من المشاورات فيما يخص خط الأساس للإنتاج.
ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة «كوفيد - 19»، اتفقت «أوبك بلس» العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو (أيار) 2020، على أن تُنهي تلك القيود على مراحل حتى نهاية أبريل (نيسان) 2022. ويبلغ الخفض حالياً نحو 5.8 مليون برميل يومياً.
وفي خطابه الافتتاحي لاجتماع «أوبك» الـ181، قال وزير الموارد المعدنية والبترول الأنغولي -رئيس مؤتمر «أوبك» الحالي- ديامانتينو بيدرو أزيفيدو، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.5% خلال العام الجاري، مقابل انكماش بنسبة 3.4% في 2020. متابعاً أن «آفاق الطلب العالمي على النفط تتحرك أيضاً في الاتجاه الصحيح، وهي الآن في طريقها للنمو بمقدار 6 ملايين برميل يومياً في عام 2021، بعد انخفاضها 9.3 مليون برميل يومياً العام الماضي».
وذكر أزيفيدو أنه في الشهور السبعة منذ مؤتمر المنظمة الأخير تحول الاقتصاد العالمي من اتجاه التراجع إلى التقدم للأمام، وأنه من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط بقوة في النصف الثاني من السنة، لكن «من غير المناسب أن نخفض حذرنا... لا يزال فيروس كورونا يحصد أرواحاً، آلاف الأرواح كل يوم»، وتابع أن متحورة «دلتا» الجديدة وارتفاع أعداد الإصابات في كثير من الدول «يذكّران بشكل قاتم بانعدام اليقين الذي لا يزال مخيماً».
وأشار إلى أن أحدث تقرير شهري عن سوق النفط لمنظمة «أوبك» يتوقع حدوث انتعاش قوي في الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، «مما يضعنا على مسافة قريبة من مستويات ما قبل الوباء في الربع الأخير من 2021».
وقالت لجنة تابعة لـ«أوبك بلس» يوم الثلاثاء إنها تتوقع نمو الطلب على النفط ستة ملايين برميل يومياً في 2021، لكنها أشارت إلى مخاطر حدوث تخمة في 2022. وقالت إن ثمة «قدراً كبيراً من عدم اليقين» الذي يشمل تفاوت التعافي العالمي وارتفاع الإصابات بسلالة «دلتا» الأشد عدوى من فيروس «كورونا».
وتتعاون السعودية وروسيا وبقية أعضاء «أوبك بلس» على نحو وثيق منذ انهيار كبير للتحالف في مارس (آذار) 2020 قبل قليل من تسبب الجائحة في تهاوي أسعار النفط. وأدى انهيار الأسعار إلى دفعهم للقيام معاً بصياغة اتفاق الإمدادات. لكنّ المجموعة ما زالت تواجه تحدياً بشأن مدى سرعة التخلص من التخفيضات.
وفي الأسواق واصلت أسعار النفط مكاسبها بفضل الأنباء عن خطط الزيادة الأخيرة، فيما كان بعض المتعاملين يتوقعون زيادة أكبر للإنتاج في أغسطس. وجرى تداول خام برنت القياسي عند 76.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، ليرتفع أكثر من 2% ويقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن الصورة العامة للزيادة «ستُبقي السوق في حالة شح هذا الصيف، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على مدى الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن التوقع السابق كان على إضافة 0.5 مليون برميل يومياً في الشهر أو أزيد قليلاً.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.