عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

نمو تاريخي لأنشطة مصانع منطقة اليورو

دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)
دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو تاريخي لأنشطة مصانع منطقة اليورو

دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)
دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)

زاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو في يونيو (حزيران)، بأسرع وتيرة مسجلة، حسبما أظهر مسح الخميس، أوضح أيضاً أن المصانع واجهت أكبر زيادة في تكاليف المواد الخام، فيما يزيد كثيراً على عقدين.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 63.4 نقطة في يونيو من 63.1 في مايو (أيار)، وهي قراءة تتجاوز التقدير الأولي البالغ 63.1 نقطة، وتمثل أعلى قراءة منذ بدء إجراء المسح في يونيو 1997.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الشركات لدى «آي. إتش. إس ماركت»: «واصلت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نمواً لم تشهده في تاريخ المسح البالغ نحو 24 عاماً في يونيو، مع ارتفاع الطلب والتخفيف الجديد لقيود احتواء كوفيد – 19». وبسبب نقص حاويات الشحن وتأثر سلاسل الإمداد بشدة من الجائحة، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 88.5 نقطة من 87.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ المسح.
وفي سياق موازٍ، تسير حركة التعيين في المصانع الأوروبية بأسرع وتيرة أيضاً خلال 24 عاماً على الأقل، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المصانع سجلت ازدهاراً في التوظيف في استطلاعات نشرت الخميس، التي أظهرت ارتفاع الإنتاج في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بأسرع وتيرة أو ما يقرب من أسرع وتيرة منذ بدء جمع البيانات. وتصدرت النمسا وهولندا نمو التوظيف.
وتستفيد المصانع من الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، فيما تسمح عمليات التطعيم ضد «كورونا» بإعادة فتح المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية. كما تعاني المصانع من نقص الإمدادات الذي يجبرها على استنفاد مخزوناتها. وفي مواجهة ذلك، تستعين المصانع بعمالة إضافية وتكثف الاستثمار لزيادة الإنتاج، حسبما قالت «آي إتش إس ماركت»، وذلك بشكل مدعوم بقدرة المصانع على رفع أسعار البيع الخاصة بها.
وفي حين أن الزيادات في التكلفة تتدفق حالياً على أسعار المستهلك – ما يثير القلق بين بعض المصرفيين المركزيين والاقتصاديين - فإن ازدهار التوظيف وبناء القدرات من شأنه أن يخفف من تلك الضغوط. وقال كريس ويليامسون: «من المفترض أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الإنتاج في القطاعات التي تواجه ضغوطاً حالياً لتلبية الطلب، وبالتالي إزالة بعض الضغط التصاعدي على أسعار هذه السلع».
وفي جانب آخر، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الخميس، أن معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) انخفض في مايو.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.9 في المائة في مايو مقابل 8.1 في المائة في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن يتراجع المعدل بصورة طفيفة إلى 8 في المائة.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل بـ306 آلاف عن الشهر السابق. وانخفضت بطالة الشباب بـ138 ألفاً عن أبريل (نيسان). وانخفض معدل البطالة بين الشباب دون سن الـ25 عاماً إلى 17.5 في المائة مقابل 18.4 في المائة في أبريل. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل بلغ 7.3 في المائة في مايو، مقابل 7.4 في المائة في أبريل.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا