نمو تاريخي لأنشطة مصانع منطقة اليورو

دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)
دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)
TT

نمو تاريخي لأنشطة مصانع منطقة اليورو

دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)
دفع ارتفاع الطلب إلى نمو أنشطة مصانع اليورو بمعدل غير مسبوق (رويترز)

زاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو في يونيو (حزيران)، بأسرع وتيرة مسجلة، حسبما أظهر مسح الخميس، أوضح أيضاً أن المصانع واجهت أكبر زيادة في تكاليف المواد الخام، فيما يزيد كثيراً على عقدين.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 63.4 نقطة في يونيو من 63.1 في مايو (أيار)، وهي قراءة تتجاوز التقدير الأولي البالغ 63.1 نقطة، وتمثل أعلى قراءة منذ بدء إجراء المسح في يونيو 1997.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الشركات لدى «آي. إتش. إس ماركت»: «واصلت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نمواً لم تشهده في تاريخ المسح البالغ نحو 24 عاماً في يونيو، مع ارتفاع الطلب والتخفيف الجديد لقيود احتواء كوفيد – 19». وبسبب نقص حاويات الشحن وتأثر سلاسل الإمداد بشدة من الجائحة، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 88.5 نقطة من 87.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ المسح.
وفي سياق موازٍ، تسير حركة التعيين في المصانع الأوروبية بأسرع وتيرة أيضاً خلال 24 عاماً على الأقل، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المصانع سجلت ازدهاراً في التوظيف في استطلاعات نشرت الخميس، التي أظهرت ارتفاع الإنتاج في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بأسرع وتيرة أو ما يقرب من أسرع وتيرة منذ بدء جمع البيانات. وتصدرت النمسا وهولندا نمو التوظيف.
وتستفيد المصانع من الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، فيما تسمح عمليات التطعيم ضد «كورونا» بإعادة فتح المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية. كما تعاني المصانع من نقص الإمدادات الذي يجبرها على استنفاد مخزوناتها. وفي مواجهة ذلك، تستعين المصانع بعمالة إضافية وتكثف الاستثمار لزيادة الإنتاج، حسبما قالت «آي إتش إس ماركت»، وذلك بشكل مدعوم بقدرة المصانع على رفع أسعار البيع الخاصة بها.
وفي حين أن الزيادات في التكلفة تتدفق حالياً على أسعار المستهلك – ما يثير القلق بين بعض المصرفيين المركزيين والاقتصاديين - فإن ازدهار التوظيف وبناء القدرات من شأنه أن يخفف من تلك الضغوط. وقال كريس ويليامسون: «من المفترض أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الإنتاج في القطاعات التي تواجه ضغوطاً حالياً لتلبية الطلب، وبالتالي إزالة بعض الضغط التصاعدي على أسعار هذه السلع».
وفي جانب آخر، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الخميس، أن معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) انخفض في مايو.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.9 في المائة في مايو مقابل 8.1 في المائة في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن يتراجع المعدل بصورة طفيفة إلى 8 في المائة.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل بـ306 آلاف عن الشهر السابق. وانخفضت بطالة الشباب بـ138 ألفاً عن أبريل (نيسان). وانخفض معدل البطالة بين الشباب دون سن الـ25 عاماً إلى 17.5 في المائة مقابل 18.4 في المائة في أبريل. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل بلغ 7.3 في المائة في مايو، مقابل 7.4 في المائة في أبريل.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.