«موانئ دبي» تستحوذ على شركة لوجستيات أميركية بـ1.2 مليار دولار

تعمل في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا

قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)
قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)
TT

«موانئ دبي» تستحوذ على شركة لوجستيات أميركية بـ1.2 مليار دولار

قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)
قالت موانئ دبي العالمية إنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية وتتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021 (وام)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على 100 في المائة من شركة «سينكريون» بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تخضع لشروط الإنجاز المتعارف عليها، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021.
وقالت الشركة الإماراتية إن «سينكريون» العاملة في الخدمات اللوجستية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تعمل في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا اللذين يشهدان نمواً مرتفعاً، حيث توفر الشركة حلولاً متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الإصلاح واستيفاء الشروط.
وأوضحت موانئ دبي: «تتمتع (سينكريون) بمكانة عالمية عبر مواقعها البالغة 91 موقعاً في 19 دولة وتخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء من الشركات متعددة الجنسيات، وتركز المجموعة على شريحتين رئيسيتين من العملاء، هما عملاء التكنولوجيا الكبار لتمكين التجارة الإلكترونية والقنوات الشاملة وشركات السيارات لتسلم المواد والتخزين وإدارة المخزون وتعبئة الصادرات وتغليفها».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، ففي السنة المالية 2020 أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، حيث حققت 57 في المائة منها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - معظمها من أوروبا - و42 في المائة في أميركا الشمالية ولديها شراكات طويلة الأجل مع عملاء يبلغ متوسط التعاقد معهم 18 عاماً ومعدلات تجديد عالية للعقود.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الاستحواذ على شركة «سينكريون» سيضيف قيمة استراتيجية كبيرة لمجموعة موانئ دبي العالمية نظراً لقدراتها القوية في مجال الحلول اللوجستية، ما سيسمح لموانئ دبي العالمية بتقديم حلول شاملة لأصحاب البضائع.
وأكدت «موانئ دبي» أن قدرة شركة «سينكريون» على تقديم حلول مركبة ومتقدمة تجذب علاقات قوية طويلة الأمد مع مالكي البضائع، وتتناسب مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية في توفير حلول سلسلة التوريد الذكية القائمة على التكنولوجيا لتمكين التجارة عبر الأسواق الرئيسية.
وأوضحت أن المجال الضخم وسريع النمو لأعمال «سينكريون» في التكنولوجيا وصناعة السيارات يوفر فرص نمو كبيرة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وتهدف إلى البناء على هذه المنصة لتقديم نطاق أعمال أوسع وتوفير حلول سلسلة توريد ذات قيمة مضافة ومقنعة لأصحاب البضائع عبر شبكة أكبر من الأسواق.
وقالت موانئ دبي العالمية: «سيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد المتاحة الحالية»، مشيرة إلى أنها ستواصل سعيها الحثيث لإحراز تقدم إيجابي في برامج إعادة تدوير رأس المال، كما تواصل التزامها التام بتحقيق هدفها المتعلق بالرافعة المالية، الذي يقل عن أربعة أضعاف صافي الدين والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2022.
من جهته، عبر بريان إنرايت، الرئيس التنفيذي لشركة «سينكريون»، عن حماسهم للانضمام إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكداً أن «سينكريون» ستستفيد من خبرة المجموعة الكبيرة في سلسلة التوريد الأوسع والعلاقات الممتازة مع مالكي البضائع، وتتشارك معها في الرؤية المتمثلة في خدمة عملائها من خلال إزالة أوجه القصور وتقديم حلول ذات قيمة مضافة.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».