برنامج تعاون سعودي ـ مصري لنشر الوسطية

برنامج تعاون سعودي ـ مصري لنشر الوسطية
TT

برنامج تعاون سعودي ـ مصري لنشر الوسطية

برنامج تعاون سعودي ـ مصري لنشر الوسطية

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في جدة، أمس، مع وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية.
ونصّ البرنامج التنفيذي للتعاون بحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، على «تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف وحصرها وتوثيقها وتسجيلها وتنميتها واستثمارها، من خلال تواصل وزارة الأوقاف المصرية مع الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية عبر القنوات الدبلوماسية بحكم الاختصاص، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال تنفيذ عدد من البرامج للأعوام الخمسة المقبلة... وعقد ورشتي عمل مشتركتين بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث تُعقد الأولى في مصر، والثانية في المملكة».
كما شملت بنود البرنامج «تزويد (الأوقاف المصرية) بنسخ من إصدارات (مجمع الملك فهد) لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع (الملك فهد) لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى مصر». واشتمل البرنامج أيضاً على «تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات والمناسبات الإسلامية التي تعقدها الوزارتان، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وفي الدورات المتخصصة في تحكيم المسابقات، وعقد ورشتي عمل مشتركتين في مجال عمارة وصيانة المساجد، في البلدين بالتناوب، الأولى في السعودية، والثانية بمصر».
ووفق بوابة «أخبار اليوم» بمصر، أمس، فإن «توقيع البرنامج يأتي اتساقاً مع العلاقات السعودية - المصرية المتميزة، والقائمة على مبدأ الأخوة ووحدة الهدف والمصير المشترك، وحرص قيادة البلدين لكل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والتصدي للجماعات (المتطرفة)».
وكان الدكتور آل الشيخ قد استقبل الوزير جمعة بمطار جدة أمس. وأشاد آل الشيخ بـ«إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير». فيما أكد الوزير جمعة على «متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين المصري والسعودي»، مشيداً بـ«جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة وخدمة الحرمين الشريفين، وبالجهد الذي يقوم به وزير الأوقاف السعودي في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات (المتطرفة)». وبحسب بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر، أمس، فقد أشاد الوزير المصري بـ«قرارات المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم الحج»، مؤكداً أنها «تتسق وفهم صحيح الدين ومقاصد الحفاظ على النفس».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.