إيران تقيّد حركة مفتشي «النووي» في نطنز بعد هجوم

منظر خارجي لمحطة التخصيب النووي في نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران 18 نوفمبر 2005 (إ.ب.أ)
منظر خارجي لمحطة التخصيب النووي في نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران 18 نوفمبر 2005 (إ.ب.أ)
TT

إيران تقيّد حركة مفتشي «النووي» في نطنز بعد هجوم

منظر خارجي لمحطة التخصيب النووي في نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران 18 نوفمبر 2005 (إ.ب.أ)
منظر خارجي لمحطة التخصيب النووي في نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران 18 نوفمبر 2005 (إ.ب.أ)

تقيد إيران وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرعة بمخاوف أمنية بعد ما قالت إنه هجوم شنته إسرائيل على الموقع في أبريل (نيسان) حسب ما أبلغ دبلوماسيون وكالة «رويترز» أمس.
وذكر دبلوماسيون أن الخلاف، الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوتر مع الغرب في ظل تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
ووقع انفجار وانقطاع للكهرباء في أبريل بنطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، وأدى ذلك على ما يبدو إلى تضرر أجهزة الطرد المركزي في محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك. وكشف أحدث تقرير فصلي للوكالة بشأن إيران في مايو (أيار) أن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب تباطأ.
وقال دبلوماسي يعمل انطلاقا من فيينا «بسبب الحادث/التخريب في أبريل أصبح الدخول (لأماكن) معينة محدودا لدواعي السلامة والأمن»، وأضاف أن هذه الخطوة «ليس لها أثر يذكر على قدرة الوكالة على القيام بأعمال التدقيق والتحري».
وأضاف أن الوكالة وإيران ناقشتا الأمر «لتجنب أن تصبح تلك القيود دائمة وبالتالي تبدأ القدرة على التحقق (من أنشطة إيران النووية) في التراجع».
وأحجمت الوكالة حتى الآن عن إخطار الدول الأعضاء بالأمر، ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس محافظيها مثلما فعلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عندما احتجزت إيران لفترة وجيزة مفتشة الوكالة التي يقول دبلوماسيون إنها طلبت دخول منشأة نطنز.
وقال دبلوماسي غربي يتابع الوكالة الدولية عن كثب «إنهم يستفزوننا»، وأضاف أنه يتعين السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل.
يأتي الكشف عن التوتر الجديد بينما تثير خطوات اتخذتها إيران تنتهك الاتفاق النووي المبرم في 2015 غضب واشنطن وحلفائها وتشمل تخصيب اليورانيوم لمستويات لازمة لصنع أسلحة والإخفاق في تفسير مصدر جسيمات اليورانيوم التي عثر عليها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة مواقع لم يعلن عنها.
ولا تقدم إيران أي أسباب واضحة لخطواتها خلافا للمخاوف الرسمية المتعلقة بالأمن والسلامة، لكن سبق أن اختلفت مع الوكالة الدولية بشأن دخول مواقعها. فقد منعت المفتشين عام 2020 من الوصول إلى موقعين لإجراء تفتيش مفاجئ. وفي 2019 احتجزت مفتشة بالوكالة الدولية وصادرت وثائق سفرها. وظلت عمليات التفتيش والمراقبة في بؤرة الاهتمام في الآونة الأخيرة، إذ قلصت إيران تعاونها مع الوكالة في فبراير (شباط) وألغت الأساس القانوني لعمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة للمواقع غير المعلنة، والذي نص عليه اتفاق 2015.
في الوقت نفسه، أنهت إيران إشراف الوكالة على بعض الأنشطة النووية الحساسة التي نص عليها الاتفاق. غير أن اتفاقا مؤقتا مع الوكالة أبقى على عمليات المراقبة لكن وفق ترتيب يشبه الصندوق الأسود ويستمر خلاله جمع البيانات دون أن يتسنى للوكالة الاطلاع عليها إلا في وقت لاحق.
وانقضى أمد هذا الترتيب المؤقت الأسبوع الماضي، وقالت الوكالة الدولية إن إيران لم ترد عند سؤالها بشأن وضع الترتيب الذي تأمل الوكالة في تمديده.
وقال الدبلوماسي الغربي إن إيران وافقت حاليا على السماح بدخول المفتشين على نحو كامل إلى محطة تخصيب الوقود وهو ما قد يحدث الأسبوع المقبل. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي آخر قوله «الإيرانيون يملكون قدرات تكتيكية عالية»، لافتا إلى أن إيران حسبت هذه الخطوة حسابا دقيقا لإثارة الجدل.



تسريبات عن نية الرئيس الإسرائيلي اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية

بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي (الحكومة الإسرائيلية)
بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي (الحكومة الإسرائيلية)
TT

تسريبات عن نية الرئيس الإسرائيلي اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية

بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي (الحكومة الإسرائيلية)
بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي (الحكومة الإسرائيلية)

بعد اليأس من جهود إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، يلجأ القادة السياسيون القلقون على مستقبل إسرائيل، إلى اقتراح تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، تحفظ التوازن في القرارات الاستراتيجية، وفي مقدمتها إبرام صفقة تبادل أسرى. ويقف على رأس هذه القوى، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، الذي يتهم بالقنوط وضعف التأثير وعدم استغلال نفوذه بوصفه ممثلاً للإجماع.

وكشف عدد من ممثلي عائلات مجندات إسرائيليات قتلن أو أسرن في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذين اجتمعوا مع هيرتسوغ، الاثنين، عن أنه قال إنه ينوي المبادرة إلى حراك سياسي جديد يساعد على إبرام الصفقة.

ونقلت وسائل الإعلام عنهم، أنهم طالبوه بموقف واضح لصالح الصفقة، وأن يقف إلى جانب غالبية الشعب الذي يطالب بها. وقالوا إنه «بصفته يمثل ضمير الشعب، يجب أن يطلق صرخة واضحة للتوصل إلى صفقة».

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ ينهي كلامه أمام الصحافيين خارج البيت الأبيض (أ.ب)

الرئيس قال لهم إنه يؤيد الصفقة ويكثف الجهود لإتمامها؛ وألمح إلى وجود عقبة في تركيبة الحكومة الحالية، ولذلك فإنه يرى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحقيق هذا الهدف.

وقال هيرتسوغ، بحسب هذه التسريبات: «نحن في لحظة حاسمة. وعلى المنظومة السياسية أن تتحد بكل قوة خلف جهود إعادة الأسرى إلى ديارهم سريعاً. علينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لدفع صناع القرار لإعادة الأسرى».

وأضاف: «نعلم جميعاً أن أي صفقة لإعادة الأسرى ستكون مؤلمة، لكن الثمن الذي سندفعه دون إعادة الأسرى، سيكون أشد قسوة على المجتمع الإسرائيلي». مشدداً: «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لإعادتهم إلى ديارهم في أسرع وقت».

بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي (الحكومة الإسرائيلية)

«جيش اليمين في مواقع التواصل» هاجم الرئيس هيرتسوغ على هذه التصريحات، رغم أنها لم تحسم بعد. وفي بيان حزب «عظمة يهودية»، الذي يقوده وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، جاء أن «دعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي دعوة غير مسؤولة تتعاون مع دعاية (حماس). إنها فرية دم يستخدمها اليسار المتطرف، وكأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مهتمة بعودة الرهائن إلى ديارهم! الحقيقة أن القتلة من (حماس) هم من يحتجزونهم ويعرقلون الصفقة».

وأضاف: «حزبنا يدعم هزيمة (حماس) وإعادة الرهائن». وتابع: «سنواصل معارضة أي صفقة تهدد بزيادة عدد القتلى والرهائن، ونرفض التعاون في مفاوضات تهدف لابتزاز إسرائيل بتنازلات قد تؤدي لكارثة. يجب زيادة الضغط العسكري المستمر على غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود حتى إطلاق سراح جميع الرهائن».

متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم «حماس» (د.ب.أ)

في الأثناء، رفضت أحزاب اليسار فكرة الوحدة، وقالت الرئيسة السابقة لجامعة بن غوريون، البروفسور رفكا كارمي، إن إسرائيل لا تحتاج إلى «وحدة كاذبة»، فالحكومة التي يقودها نتنياهو تلحق أضراراً كبيرة بمصالح إسرائيل الاستراتيجية، لأن نتنياهو يقودها من خلال تفضيله المصلحة الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية ويقوم بتفعيل وزرائه لأغراضه هذه، من خلال تحويل الحكومة إلى منبع للمال الفاسد لأحزاب الائتلاف. ويجعل إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً من جراء هذه السياسة، قد يصل إلى حرب، قضى ويقضي خلالها أناس كثيرون.

مضيفة أن الحل في هذه الحالة، إسقاط الحكومة والظهور أمام العالم كدولة طبيعية تكافح الفساد وتدافع عن قيمها الديمقراطية، وتفتش عن وسائل للاندماج في الشرق الأوسط في ظروف سلام وليس في مغامرات حربية ترتكب خلالها موبقات هائلة.

رئيسا الحكومتين السابق يائير لبيد والحالي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - رويترز)

من جهته، قال يائير لبيد، رئيس المعارضة البرلمانية، إنه كان قد اقترح على نتنياهو تشكيل حكومة وحدة في 7 أكتوبر، أي حال وقوع هجوم «حماس»، شرط التخلي عن حلفه مع بن غفير وشريكه بتسليل سموتريتش، لكنه رفض.