الكاظمي يشيد بدور «الناتو» في استقرار العراق وسط جدل داخلي

الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)
الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)
TT

الكاظمي يشيد بدور «الناتو» في استقرار العراق وسط جدل داخلي

الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)
الكاظمي خلال لقائه ممثلي حلف الناتو في بروكسل أول من أمس (تويتر)

على الرغم مما بدا أنه شهر عسل جديد بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي و«الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة المقربة من إيران، فإن إشادة الكاظمي، من بروكسل التي يزورها حالياً ملبياً دعوة رسمية، بـ«الدور الذي لعبه حلف شمال الأطلسي في تحقيق الاستقرار في العراق في حربه ضد داعش»، تعكس وجهة نظر مخالفة لما تتبناه تلك الفصائل.
فحضور الكاظمي الاستعراض الذي أقامته «هيئة الحشد الشعبي»، السبت الماضي، هدأ الاحتقان بينه وبين تلك الفصائل التي دأبت على مهاجمته، إضافة إلى أن بعضها، لا سيما التي تملك ألوية ضمن «الحشد الشعبي»، يتمرد على قراراته بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. لكن الضربة الأميركية التي استهدفت موقعين لتلك الفصائل على الحدود بين العراق وسوريا بعد ساعات من أجواء التهدئة بين الكاظمي وفصائل الحشد أربكت المشهد نسبياً، لولا مسارعة الكاظمي إلى اتخاذ موقف بدا حازماً حيال تلك الضربة، حيث أدانها بقوة.
وفيما ينوي الكاظمي زيارة واشنطن نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، لمناقشة ملف العلاقة بين البلدين بما في ذلك جدولة الانسحاب الأميركي والحوار الاستراتيجي، فإن زيارته إلى مقر الاتحاد الأوروبي بعد يومين من الضربة الأميركية جاءت بمثابة محاولة منه للتعامل مع ملف الإرهاب بوصفه «قضية عالمية» لا تخص العراق وحده، في وقت لا يزال الانقسام الداخلي بين مختلف الأوساط العراقية، لا سيما القوى الشيعية، على أشده بشأن كيفية التعامل مع قوات التحالف الدولي بما فيها قوات «الناتو»، التي كانت قررت قبل نحو شهرين زيادة عدد قواتها في العراق من 500 مقاتل إلى 4000. يضاف إلى ذلك أن الكاظمي الذي يزور دول الاتحاد الأوروبي حالياً، وسيزور واشنطن نهاية الشهر، لم يعد يحمل تفويضاً شبه مفتوح على صعيد كيفية التعامل دبلوماسياً مع ملف الانسحاب وفق جدولة يتفق عليها، بل تم إبلاغه من قبل القيادات الشيعية عقب الضربة الأميركية بأن موقفها تغيير من الجدولة إلى الانسحاب الفوري.
الكلمة التي ألقاها الكاظمي، خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، عكست همومه حيال الملفات الصعبة التي يتعين عليه التعامل معها بين الداخل، حيث الانقسامات على أشدها، وبين الحاجة إلى الدعم الخارجي من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة، حيث عاد التنسيق بين الجانبين في العديد من الملفات الدولية جيداً في ظل إدارة بايدن بعكس ما كان عليه الأمر أثناء إدارة سلفه دونالد ترمب.
فالكاظمي أكد أمام ممثلي «الناتو» أن التقدم الأمني الذي تحقق في العراق لمحاربة تنظيم داعش يدفع إلى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق. وقال الكاظمي إن «ما أحرزناه من تقدم على الصعيد الأمني، يدفعنا من خلال الحوار الاستراتيجي الذي بدأناه عام 2020 مع التحالف الدولي إلى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف، واستمرار التعاون في كل المجالات، خصوصاً التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري»، وذلك طبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. لم ينسَ الكاظمي الإشادة بالدور الذي لعبه حلف الناتو «من أجل دعم إعادة بناء مؤسساتنا العسكرية وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتحدونا رغبة في تطوير هذا التعاون المشترك».
وقال الكاظمي: «لقد كان العراق ولا يزال هو الخط الأول في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقد أكسبت هذه الحرب، بغض النظر عن ضراوتها، قواتنا الأمنية خبرة لا يستهان بها على المستويين الإقليمي والدولي»، مبنياً أن «العراق يتطلع إلى استمرار دول حلف الناتو في تدريب وتأهيل وتجهيز قواتنا المسلحة ودعم الكليات العسكرية وتوسيع برامج تدريب الشرطة وتدريب المهارات المتخصصة والفنيين في صنوف الأسلحة الجوية والبحرية لتمكينها من مواجهة الإرهاب والحصول على الخبرات اللازمة لبناء المؤسسات العسكرية بما يساعد على رفع مستوى مهنيتها وكفاءتها». ودعا الكاظمي إلى تجنيب العراق أن «يكون ساحة للصراعات الإقليمية من جهة أو الدولية من جهة أخرى، وأن أمن العراق واستقراره يتأثر بأمن المنطقة كما أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالشرعية الدولية»، مجدداً «رفض العراق بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).