الاتحاد الأوروبي يطلق «الجواز الأخضر» وعينه على تهديد «دلتا»

شخص يستعرض شهادة اللقاح ضد فيروس «كورونا» في الدنمارك (رويترز)

باشرت بلدان الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، باستخدام «الجواز الأخضر»، بهدف استعادة حركة التنقّل التي شلّتها جائحة «كوفيد -19»، وذلك في خضمّ موجة وبائية تهدّد مجدداً بإغلاق الحدود، والعودة إلى تدابير الوقاية والعزل، التي بدأت الدول الأعضاء برفعها منذ أسابيع.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعرب مسؤولون في قطاع النقل الجوي، الذي من المفترض أن يكون أوّل المستفيدين منها لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدّها بسبب من الجائحة، عن مخاوفهم من أن يؤدي التباين الكبير في أنظمة التحقق التي تطبقها السلطات الوطنية عند نقاط العبور إلى طوابير طويلة في المطارات وعلى الحدود البريّة، عوضاً عن تيسير الحركة بين الدول الأعضاء.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حضّت جميع الحكومات على ضمان إعفاء الذين يحملون الجواز الأخضر من أية قيود، مثل الفحوصات الوبائية أو تدابير الحجر الصحي، وشدّدت على أهميّة توفير معلومات واضحة ومفصّلة تعيد الثقة إلى المواطنين بالسفر إلى الخارج خلال العطلة الصيفية.
لكن مع اتساع دائرة انتشار طفرة «دلتا»، والمخاوف الناشئة عن ظهور موجة وبائية جديدة، ازداد الحذر من سلوك البلدان التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على السياحة مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال، التي يخشى من تساهلها في تطبيق تدابير المراقبة، ما دفع بعض الدول، مثل ألمانيا وهولندا، إلى التحذير من أنها قد تمنع دخول المسافرين الوافدين من تلك البلدان.
وتأمل المفوضية الأوروبية في تذليل هذه العقبات التقنية، وتجاوز الحذر المحيط، باستخدام الجواز الأخضر، كي لا يبقى مقصوراً على كونه أداة لتسهيل التنقّل داخل الاتحاد، بل كبطاقة دخول إلى كل الأنشطة الترفيهية، من الحفلات الموسيقية إلى المعارض والمؤتمرات.
وينصّ التعميم الذين صدر، أمس، عن المفوضية على أن الدول الأعضاء ملزمة إصدار «شهادة كوفيد الرقمية» مجّاناً إلى كل مواطن يطلبها للتثبّت من تناوله اللقاح، جزئياً أو كلّياً، أو خضوعه لفحص سلبي، أو تعافيه من الوباء، وأن هذه الشهادة، الورقيّة أو الرقميّة، تخوّل حاملها التنقّل بحريّة داخل الاتحاد الأوروبي، والتمتّع بنفس الحقوق التي يتمتّع بها المواطنون الملقّحون أو المتعافون في البلد الذي يزوره.
وتدخل هذه الشهادة حيّز التنفيذ، اعتباراً من مطلع هذا الشهر، في جميع بلدان الاتحاد، باستثناء آيرلندا، التي قرّرت تأجيل الموعد حتى منتصف الشهر، بسبب اعتداء سيبراني تعرّض له نظامها الصحي مؤخراً.
وبينما انضمّت النرويج وآيسلندا أيضاً إلى هذا النظام، يُنتظر أن تلتحق بها سويسرا قريباً بعد إبرام اتفاق الاعتراف المتبادل بين الطرفين.
ويعطى الجواز الأخضر إلى الذين تلقّوا أحد اللقاحات التي وافقت على استخدامها «الوكالة الأوروبية للأدوية»، وهي «أسترازينيكا» و«جانسين» و«فايزر» و«مودرنا». وللدول الراغبة الحق أيضاً في قبول شهادة على تناول أحد اللقاحات التي سبق لـ«منظمة الصحة العالمية» أن وافقت على استخدامها الطارئ. ولا يحدّد التعميم قيوداً عمريّة للحصول على هذه الشهادة، حيث أن الوكالة الأوروبية أجازت مؤخراً إعطاء لقاح «فايزر» لمن تتراوح أعمارهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة، كما يمكن إصدارها الى القاصرين المعافين من المرض أو الذين يحملون نتيجة سلبية لفحص وبائي حديث.
ورغم أن الهدف الأساس من هذا الجواز هو تسهيل التنقل بين بلدان الاتحاد، دعا المفوّض الأوروبي لشؤون العدل، ديديه ريندرز، الدول الأعضاء إلى استخدامه على نطاق واسع في الأنشطة الترفيهية والمسرح ودور السينما والمطاعم والمهرجانات السياحية.
وتشدّد المفوضية في تعميمها على أن هذه الشهادة الصحية ليست جوازاً بالمفهوم القانوني، وأن الحصول عليها يبقى طوعيّاً، أي أنها ليست في أي حال من الأحوال إلزامية للسفر، بمعنى أن الذين لم يتلقّوا اللقاح يتمتعون بحرية التنقّل كاملة من بلد إلى آخر، شريطة استيفاء التدابير التي تفرضها كل دولة، مثل الفحوصات الوبائية السلبية أو الحجر الصحي، التي تتباين بين البلدان بتباين المشهد الوبائي فيها.
لكن العراقيل التي يخشى ظهورها عند التنفيذ تنشأ عن الأحكام النهائية التي يتضمنها التعميم، حيث تحتفظ الحكومات بحق فرض القيود التي تراها مناسبة على الوافدين من دولة أخرى لأسباب تتعلق بالصحة العامة، شريطة الإبلاغ عنها مسبقاً إلى المفوضية والبلدان الأخرى وعرض مسوّغاتها الصحية.
ويخشى مسؤولون في قطاع النقل الجوي الذي ما زالت حركته دون المعدل الذي كانت عليه قبل الجائحة بنسبة 54 في المائة، أن يؤدي التباين الكبير في نظم التحقق من الشهادة الرقمية إلى إجراءات طويلة تتسبّب في تأخير الرحلات الجوية. ويدعون إلى الاكتفاء بالتحقق من الشهادة مرة واحدة قبل الدخول إلى حرم المطار للحد من الازدحام الذي يتنافى أيضاً مع قواعد التباعد الاجتماعي. وكانت الإحصاءات الأخيرة قد بيّنت أن الوقت الذي تستغرقه إجراءات التحقق من الشهادات والأوراق الثبوتية للركّاب ازداد مؤخراً بنسبة 500 في المائة.