مصر تنفي اعتراضها على بناء أي سد إثيوبي

أديس أبابا تتحدث عن «تحركات خارجية» لعرقلة الملء الثاني

تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)
تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)
TT

مصر تنفي اعتراضها على بناء أي سد إثيوبي

تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)
تبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 % (رويترز)

نفت مصر عرقلتها محاولات التنمية في إثيوبيا أو أي من دول حوض النيل، مشددة على عدم اعتراضها على بناء أي سد على النهر الدولي، لكنها طالبت في الوقت ذاته بـ«اتفاق قانوني عادل يؤمن حقوقها المائية». وتبني أديس أبابا «سد النهضة» على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، منذ عام 2011. ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 في المائة، في حين تستعد خلال أسابيع، لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار. ويثير السد مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما المائية. وطالبت البلدان، قبل أسبوعين، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة، لإيجاد مخرج للنزاع، بعد توقف المفاوضات، التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي. وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، إن بلاده «لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، لكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصلحة للجميع، وهو ما ترفضه إثيوبيا. وجاءت تصريحات عبد العاطي، خلال احتفالية نظمتها الوزارة المصرية، مساء أول من أمس، لشباب من دول حوض النيل، تخرجوا من الدورة التدريبية الواحدة والأربعين في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة». شملت الدورة 20 مهندساً من دول (السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو وكينيا ورواندا)، وحضر الحفل ممثلو سفارات دولهم. وتهدف الدورة التدريبية، بحسب عبد العاطي، إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي. وأكد عبد العاطي أن مصر «تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا بالأفعال لا بالأقوال»، ودلل على ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل (مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، وخزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا)، بالإضافة إلى الممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويساهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ كثير من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه يتم تنفيذ كثير من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود؛ حيث يتم تدريب عدد «100» متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة. وتتهم إثيوبيا مصر بالسعي إلى تقويض جهودها في التنمية والحصول على الكهرباء عبر السد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن «هناك تحركات خارجية (لم يوضحها) لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة».
وأضاف مفتي خلال مؤتمر صحافي أمس: «الحكومة الإثيوبية قررت صبّ كل الجهود نحو تأمين سد النهضة وسد الثغرات الأخرى».
وتنفي أديس أبابا أن تكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.