حراك سياسي ليبي يرفض محاولات لتأجيل الانتخابات

كوبيش للمجتمعين في جنيف: هذه فرصتكم الأخيرة للتوافق على القاعدة الدستورية

جانب من اجتماعات «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف (البعثة الأممية)

فيما يترقب الليبيون حدوث توافق بين المجتمعين في جنيف حول القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية المقررة قبل نهاية العام الجاري، اعترضت أطراف سياسية على محاولات بعض المشاركين في «ملتقى الحوار» لتأجيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب والتمديد لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويفترض أن تنتهي ولاية السلطة التنفيذية في ليبيا (المجلس الرئاسي والحكومة) مع إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق الخطة الأممية. لكن ظهرت بوادر في اجتماع «ملتقى الحوار» بجنيف تدفع عكس ذلك، إذ سعى بعض المشاركين إلى جمع توقيعات تدعم الإبقاء على الحكومة إلى العام المقبل من دون اشتراط إجراء الانتخابات في موعدها.
وخاطب المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش المجتمعين في جنيف، أمس، ودعاهم إلى الخروج بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات، وحل القضايا الخلافية التي تقف عائقاً أمام إجراء هذا الاستحقاق. وأضاف «ليس لدينا الوقت أو سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات... هذه الجلسة هي فرصتكم للارتقاء إلى مسؤوليتكم التاريخية».
وقال حراك «ليبيا تنتخب رئيسها» إنه تابع في الجلسات المباشرة لملتقى الحوار في جنيف «وجود أطراف سياسية تسعى إلى إفشال الحل السلمي بتنصيب نفسها وصية على إرادة الليبيين والضغط نحو تأجيل الانتخابات وتعطيلها»، مشيراً إلى أن «البعض يحاول إطالة عمر الحكومة المؤقتة إلى ما بعد 24 ديسمبر. كما لاحظنا قيام مجموعة معينة بجمع توقيعات داخل الملتقى للمطالبة بتأجيل الانتخابات وهذا كله مرفوض».
وشدد الحراك في بيان على رفضه «كل محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين»، داعياً إلى إجراء الاقتراع «وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس ولمجلس تشريعي واحد يمثل كل الليبيين». وأكد ضرورة «أن يكون 24 ديسمبر هو يوم انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية عن طريق الانتخاب السري المباشر ولا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله».
وتحدث بعض المشاركين في «ملتقى الحوار» في جنيف، أمس، عن أنهم يتعرضون لتهديدات لإجبارهم على الموافقة على تأجيل الانتخابات والتأكيد على بقاء الحكومة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو الحوار أحمد الشركي أنه تلقى رسالة على هاتفه تحمل هذا المعنى.
ووسط حالة من اللغط تسود الأوساط السياسية في البلاد، حمّل الحراك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية «الفشل في إقرار القاعدة الدستورية لما رأيناه في جلساتها بقبولها تحويل مسار الجلسة عن هدفها».
وطالبها بـ«توسيع دائرة الحوار والمشاركة وأن تعلن أسماء المعرقلين فور انتهاء الجلسة الحالية بوصفهم أعداء للديمقراطية وللشعب الليبي». كما دعت «كل القوى السياسية الداعمة للانتخابات إلى ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وتقديمها لمجلس النواب الليبي والمجتمع الدولي وإقرارها ضمن الإعلان الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وفي حين رفض الحراك «أي محاولات للوصاية على إرادة الليبيين وطالب بالذهاب لصناديق الاقتراع في الموعد المحدد»، تمسك بـ«حقه في الذهاب لخيارات الاحتجاج السلمي والعصيان المدني، وقد يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك رفضاً لمحاولات خطف إرادة الليبيين وصوتهم السياسي وحماية للمسار الديمقراطي».
ودفاعاً عن مقترح إجراء الانتخابات النيابية أولاً في الموعد المحدد، على أن يعقبها انتخابات رئاسية، قال النائب عن مدينة ترهونة في غرب البلاد أبو بكر أحمد سعيد إنه «مضى على انتخاب مجلس النواب الحالي أكثر من 6 أعوام، وهي مدة أكثر من كافية إن أرادت هيئة رئاسة المجلس الحالية إجراء تطوير على أدائها، إذ إن استمرار وضع المجلس على ما هو عليه ليس في صالح البلاد وحل أزماته».
ورأى سعيد في تصريح صحافي، أمس، أن «إجراء انتخابات تشريعية جديدة سيضع حداً لتنازع الشرعية وإنهاء دور الغرفة الموازية (مجلس الدولة الاستشاري) وتوحيد السلطة التشريعية وتهيئة الظروف المناسبة التي تُمكن مجلس النواب الجديد من إصدار القرارات التي عجز البرلمان الحالي عن اتخاذها». ولفت إلى «إمكانية الاستعانة بلجان عربية ودولية لدعم عملية الإشراف والمراقبة على هذه الانتخابات وهو ما يُعطي ضمانات أكثر لنجاحها».
ولفت إلى أن «حُسن انتخاب كفاءات لمجلس النواب الجديد سيساعد في تسريع توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز الاستحقاق الوطني الذي ينتظره الجميع وهو الاستفتاء على الدستور وإصدار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية المقبلة». وأكد أن «إجراء الانتخابات على مراحل متوالية أفضل بكثير من إجرائها مرة واحدة، وذلك لضمان قبولها والتحقق من نزاهتها وشفافيتها لتكون مؤشراً حقيقياً لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة».