الجزائر: اعتقال رئيس حزب منخرط في الحراك

استنكر ناشطون سياسيون في الجزائر اعتقال رئيس حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» المعارض فتحي غراس، ليل الأربعاء بالعاصمة. وأعلنت زوجته المنخرطة في الحزب أن الشرطة فتشت بيتهما بناء على أمر من النيابة، لكن زوجها «لم يبلغ بأسباب اقتياده إلى مخفر الشرطة».
وقال رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض محسن بلعباس في بيان، أمس، إن اعتقال غراس «يدفع الجميع إلى استنكار ما حدث... فهل سنظل راضين بهذا الوضع ونستسلم له؟». واعتبر أن «بلادنا معطلة في جميع مناحي الحياة منذ أشهر، فيما القطاع الوحيد الذي يشتغل هو المحاكم التي تعمل بكامل طاقتها، منفذة السياسات التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع».
وتكثفت المتابعات القضائية والمحاكمات والغدانات ضد النشطاء، خصوصاً المنخرطين في الحراك الشعبي المتوقف منذ شهرين بسبب التضييق الأمني.
وندد «حزب العمال» أيضاً باعتقال غراس وطالب بالإفراج عنه «فوراً».
واقتاد رجال أمن بزي مدني، مساء الأربعاء، غراس من بيته في الضاحية الجنوبية للعاصمة إلى المركز الأمني بحي باب الوادي الشعبي. وبعد فترة قصيرة، أخذوه إلى بيته لتفتيشه، ثم عادوا به من جديد إلى مقر الشرطة حيث وضع في الحجز تحت النظر.
وترقب محامون يدافعون عن نشطاء الحراك، أمس، تقديمه للنيابة كما هو الحال بالنسبة لعشرات الاعتقالات المشابهة. لكنه ظل في المركز الأمني حتى المساء.
ونشرت زوجته الناشطة مسعودة شابالة فيديو قالت فيه إنها لا تعرف أي شيء عن سبب اعتقاله، مشيرة إلى أنها توجهت إلى محكمة الدار البيضاء (الضاحية الشرقية للعاصمة) على سبيل التضامن مع وحيد بن حالة القيادي في الحزب الذي حوكم أمس. وأوضحت أنه «في مثل هذه الحالات كان فتحي يرافقني دائماً».
يُشار إلى أن غراس ممثل سينمائي ترشح لانتخابات الرئاسة في 2019، لكنه لم يتمكن من جمع النصاب القانوني للتواقيع الذي يسمح له بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.
ورجح مصدر قضائي تحدثت إلى «الشرق الاوسط» أن يكون سبب اعتقال غراس «فتح مقر الحزب لنشطاء الحراك لتنظيم مؤتمرات صحافية» للاحتجاج على المضايقات الأمنية، إضافة إلى احتضانه «أنشطة رافضي انتخابات البرلمان» التي نظمت في 12 من الشهر الماضي، وكذلك مقاطعي استفتاء الدستور العام الماضي، وهو ما كان يزعج السلطة لكنها لم تتدخل لمنعه.
وأطلقت الأسبوع الماضي لائحة توقيعات من داخل مقر الحركة للمطالبة بالإفراج عن مراسل صحيفة «ليبرتيه» في جنوب البلاد الصحافي رابح كارش الذي سجن قبل 70 يوماً بسبب مقالات عدتها النيابة «إشادة بالتمييز العنصري ومساً بالوحدة الوطنية».
وذكر المصدر القضائي أن تفتيش بيت القيادي اليساري «قد يفهم منه أن السلطات تبحث عن أثر لاتصالات محتملة بينه وحزبه وبين تنظيمات وجماعات في الخارج» تعتبرها «معادية ومتآمرة ضد استقرار البلاد».
وأطلقت وزارة الداخلية ترتيبات لحل جمعية «تجمع - عمل - شباب» بسبب أنها «حادت عن نشاطها القانوني» بأن فتحت أبواب مقرها لعناصر الحراك والأحزاب المعارضة التي ترفض الوزارة في الغالب منحها تراخيص لتنظيم اجتماعاتها في الأماكن العامة، خصوصاً إذا كان موضوع الاجتماعات رفض الانتخابات والدعوة إلى مقاطعتها.
إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي جون بايدن «تقديره للشراكة والجهود الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ليبيا ومنطقة الساحل»، حسب التلفزيون الحكومي الجزائري أمس.
وأعرب بايدن، في رسالة بعث بها إلى نظيره الجزائري عبد الحميد تبون بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ59 للاستقلال، عن «أمانيه بتوسعة التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصادياً وثقافياً»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ونوه تبون في رسالة تهنئة بعث بها إلى بايدن بمناسبة الذكرى الـ245 لاستقلال بلاده، بـ«التقدم الكبير المحقق في توطيد العلاقات في العديد من المجالات»، مؤكدا على «إرادة الجزائر التامة في ترقية العلاقات بين البلدين إلى شراكة اقتصادية ناجعة».