إيران تقيّد دخول المفتشين بعد «هجوم نطنز»

الرئيس الجديد لهيئة القضاء مدرج ضمن قائمة منتهكي حقوق الإنسان

منظر خارجي لمحطة التخصيب النووي في نطنز بمحافظة أصفهان وسط إيران 18 نوفمبر 2005 (إ.ب.أ)

كشفت مصادر دبلوماسية، عن أن إيران فرضت قيوداً على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، متذرعة بمخاوف أمنية في أعقاب التفجير الذي طال المنشأة في أبريل (نيسان) الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي في فيينا قوله «بسبب الحادث - التخريب الذي وقع في أبريل أصبح الدخول (إلى أماكن) معينة محدوداً لدواعي السلامة والأمن»، لكنه أضاف أن هذه الخطوة «ليس لها أثر يذكر على قدرة الوكالة على القيام بأعمال التدقيق والتحري». وتابع أن الوكالة وإيران ناقشتا الأمر «لتجنب أن تصبح تلك القيود دائمة».
والأسبوع الماضي، انتهى أمد الاتفاق الذي كانت بموجبه الوكالة الدولية تجمع بيانات الأنشطة الإيرانية الحساسة. وقال دبلوماسي غربي «إنهم يستفزوننا»، مضيفاً أنه يتعين السماح للمفتشين بدخول جميع المواقع الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي أمس، غلام حسين إجئي، رئيساً لجهاز القضاء خلفاً لإبراهيم رئيسي الذي جرى انتخابه رئيسا للبلاد.
وكان إجئي نائباً لرئيس القضاء في السنوات الثماني الماضية، وشغل منصب المدعي العام لفترة أربع سنوات. وهو وزير الأمن السابق في فترة الرئيس محمود أحمدي نجاد، قبل تدهور العلاقة بينهما.
وأدرج إجئي على قائمة العقوبات الأميركية في 2010، ولاحقاً على قائمة الاتحاد الأوروبي في 2011 بسبب دوره في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية.
ويثير تعيينه مخاوف من تدهور حالة حقوق الإنسان بسبب دوره في انتهاكات سابقة مثل إغلاق الصحف وسجن الصحافيين والناشطين خلال فترة عمله وزيراً للأمن.
...المزيد