رئاسة البرلمان التونسي في عين العاصفة

دعوة النيابة العامة إلى متابعة نائبين بعد الاعتداء على موسي

الأمن التونسي يمنع مظاهرة لمناصري «الحزب الدستوري الحر» من التوجه إلى البرلمان الشهر الماضي (إ.ب.أ)

انتقد قادة أحزاب معارضة في تونس رئاسة البرلمان، على خلفية اعتداء نائب بالضرب طال رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي.
وكان نائب يدعى الصحبي سمارة، وهو عضو سابق في «كتلة ائتلاف الكرامة» المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، قد صفع موسي مرتين خلال جلسة البرلمان، أول من أمس.
وبات رئيس البرلمان الحالي، زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي، في عين العاصفة، بعدما شدد عدد من قادة المعارضة على أن المؤسسة التشريعية «لم تعد معبّرة عن الإرادة الشعبية للتونسيين»، داعين إلى «إيقاف هذا النزيف عبر إعادة الأمانة إلى الشعب».
وقالت القيادية في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض سامية عبو، إن هذا الاعتداء يمثل «فضيحة وعاراً يجب ألا يمر من دون عقاب»، فيما دعا النائب عن «الدستوري الحر» علي الطياشي إلى التحرك الفوري للنيابة العامة، والتدخل في جريمة ارتُكبت تحت أنظار الجميع.
ودعا «المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة»، وهو مرصد حقوقي مستقل، النيابة العامة إلى تتبع نائبين في البرلمان بعد اعتدائهما بالعنف تحت القبة على النائبة موسي. وشدد على أن «العنف اللفظي في البرلمان بقي من دون محاسبة». وأدان موقف رئيس البرلمان الخجول وموقف رئيس الحكومة الذي عمد إلى «تمييع الأحداث بالتعرض إلى الاعتداء الذي تعرض له بعض أعضاء الحكومة».
يُذكر أن رئاسة الحكومة عبّرت عن إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له النائبة عبير موسي، معتبرة أنه «اعتداء على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس». وأكدت «رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنظام الديمقراطي في تونس التي تمس باستقرار الدولة وبالسير العادي لعمل مؤسساتها، أياً كان مأتى تلك الممارسات».
وأكدت رئاسة الحكومة أن «العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره». كما دعت إلى «الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوماً تلو آخر وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر».
...المزيد