فلسطيني يدهس أفرادًا من الشرطة الإسرائيلية قبل اعتقاله في القدس

السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت.. وحماس تدعو إلى مزيد من العمليات

قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)
قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)
TT

فلسطيني يدهس أفرادًا من الشرطة الإسرائيلية قبل اعتقاله في القدس

قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)
قوات إسرائيلية تطوق سيارة الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم أمس في القدس (رويترز)

أشعلت عملية دهس فلسطيني لمجموعة من الشرطيات الإسرائيليات في القدس، أمس، المخاوف من حدوث تصعيد جديد في الضفة الغربية، بعد هدوء نسبي تلا شهورا من التوتر والعمليات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
فقد أقدم فلسطيني كان يقود سيارة على دهس مجموعة من قوات الشرطة الإسرائيلية قرب محطة القطار الخفيف في القدس الشرقية، ما أسفر عن إصابة 4 شرطيات إسرائيليات ورجل كان مارا بالصدفة بالقرب من مكان الهجوم، ووصفت حالة اثنين من الجرحى بأنها متوسطة، والآخرين بأنها طفيفة، فيما أصيب 3 بالصدمة ونقلوا جميعا إلى المستشفى للمعالجة.
وقالت لوبا السومري، الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، إنه «تمت إصابة منفذ العملية محمد السلايمة بجروح خطيرة، بعدما أطلق جندي من حرس الحدود النار عليه، بينما كان يهم بطعن إسرائيليين آخرين». وأضافت موضحة أن «سيارة خصوصية تقدمت باتجاه أحد الشوارع عند مقر شرطة حرس الحدود، واعتلى سائقها الرصيف ودهس في طريقه 5 أشخاص، قبل أن يواصل سيره على الطريق رقم واحد، فأطلق أفراد حرس الحدود عيارات نارية باتجاهه، إلا أنه تمكن من مغادرة السيارة شاهرا بيده سكينا، وحاول الاعتداء على شرطي وحارس أمن، فتمت إصابته بجروح بالغة أحيل على أثرها للعلاج بالمستشفى، وهو رهن الاعتقال».
وأظهرت لقطات فيديو مجموعة من رجال الأمن الإسرائيليين يحيطون بفلسطيني ملقى على الأرض، وهو يعاني من إصابة، لكنه غير فاقد للوعي. وقد جاءت هذه العملية في ذروة الاحتفالات اليهودية بعيد المساخر، ما خلف حالة من الخوف والقلق لدى المحتفلين. وفي محاولة لطمأنة الإسرائيليين أعلنت الشرطة أنها نشرت قوات معززة إضافية في القدس، بغية الحفاظ على مجرى الحياة الطبيعية فيها، إذ قال رئيس بلدية القدس نير بركات إن «ردنا على الإرهاب هو محاربته من دون هوادة، ومواصلة حياتنا بشكل طبيعي.. يجب استمرار الاحتفالات بعيد المساخر في ساحات المدينة المختلفة».
كما جاءت هذه العملية في وقت تشهد فيه العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية توترا كبيرا، خاصة بعد إعلان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما خلف مخاوف أكبر من تجدد عمليات مشابهة.
ووقع الهجوم الجديد في شارع يقع على الحدود بين القدس الشرقية والعربية، وهو الشارع نفسه الذي كان مسرحا لهجمات فلسطينيين بالسيارات أواخر سنة 2014.
من جهته، أعلن الميجور جنرال تشيكو أدري، قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس، أن منفذ العملية قام بها منفردا، وأن الشرطة لم تتلق أي إنذار مبكر محدد حول احتمال وقوع عمليات.
وفورا أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برجال الأمن الذين أصابوا منفذ الهجوم، وقال في بيان: «إننا مصممون على مواصلة محاربة الإرهاب وعلى استخدام جميع القوات المطلوبة من أجل ذلك».
واتهم مسؤولون إسرائيليون السلطة بخلق الأجواء المساعدة على تنفيذ مثل هذه العمليات بعد إعلانها وقف التنسيق الأمني، حيث قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت إن عملية القدس «تثبت أن أي استعدادات للتنازل للفلسطينيين تمنح الدعم لتنفيذ عمليات إرهابية».
وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتنفيذ الإعدام في حق منفذي العمليات في مدينة القدس، وقال بهذا الخصوص: «يجب أن يعلم كل منفذ عملية أنه لن يخرج للحرية في أي صفقة تبادل أسرى، وبذلك يمكن خفض حجم الإرهاب».
وبحلول ساعات المساء استقرت الحالة الصحية لمنفذ العملية، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والده وأشقاءه وأخضعوهم للتحقيق.
وقال محمد محمود، محامي مؤسسة الضمير، في بيان، إن «الشاب محمد السلايمة يرقد في المستشفى ووضعه مستقر، والمخابرات الإسرائيلية تحقق مع والده وشقيقه في المسكوبية في القدس... وستقوم المخابرات بتقديم طلب إلى محكمة الصلح بالقدس لتمديد اعتقاله غيابيا نظرا لخضوعه للعلاج».
وفيما التزمت السلطة الفلسطينية الصمت، باركت الفصائل الفلسطينية مجتمعة عملية الدهس، إذ قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس: «نبارك عملية القدس البطولية ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال».
وعدّت الحركة نجاح العملية، رغم كل إجراءات الاحتلال الأمنية، دليلا جديدا على فشل الاحتلال أمنيا واستخباريا، وأضافت أن «العملية البطولية التي تزامنت مع الاحتفالات بعيد المساخر، كانت رسالة واضحة للاحتلال بأذرعه المختلفة أن المقاومة تعرف اختيار مكان الرد وزمانه المناسبين».
وتابعت: «العملية البطولية التي أصاب بها السلايمة عددا من المجندات في جيش الاحتلال بالدهس، ومن ثم نزل من حافلته ليطعن آخرين بالقرب من قاعدة لما يسمى (حرس الحدود) وسط القدس، تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة لعملية الاستشهادي القسامي علاء أبو دهيم في المعهد التلمودي بالقدس عام 2008».
وعدت حماس العملية «ردّا على جرائم المحتل في القدس، واستمرار تدنيس المسجد الأقصى المبارك، وحصار قطاع غزة الصامد وتصاعد الاستيطان».
كما دعت حركة حماس إلى مزيد من العمليات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.