«أوبك بلس» تدرس سيناريوهات «استقرار السوق»

بين تمديد الاتفاق خشية تخمة محتملة وزيادة الإنتاج تلبية لارتفاع الطلب

تجتمع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» اليوم للنظر في سياسة الإنتاج المستقبلية (رويترز)
تجتمع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» اليوم للنظر في سياسة الإنتاج المستقبلية (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تدرس سيناريوهات «استقرار السوق»

تجتمع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» اليوم للنظر في سياسة الإنتاج المستقبلية (رويترز)
تجتمع الدول الأعضاء في «أوبك بلس» اليوم للنظر في سياسة الإنتاج المستقبلية (رويترز)

تجتمع دول «أوبك بلس»، اليوم (الخميس)، للنظر في عدة سيناريوهات، مع عودة الطلب العالمي على النفط نتيجة فتح اقتصادات الدول، الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار إلى مستويات فوق 75 دولاراً للبرميل.
فبجانب سيناريو زيادة الإنتاج من خلال تقليص الخفض التدريجي، برز سيناريو آخر، وهو تمديد محتمل للاتفاق لما بعد أبريل (نيسان) 2022، بعدما حذرت لجنة تابعة لـ«أوبك+» في تقرير من «عدم يقين كبير» وخطر تكوّن تخمة نفطية العام المقبل، وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدرين.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما في مجموعة «أوبك بلس» على تخفيضات إنتاج قياسية نحو عشرة ملايين برميل يومياً بداية من مايو (أيار) 2020، على أن يتم إلغاؤها تدريجياً بحلول أبريل 2022.
وجاء تحرك «أوبك بلس» لإدارة الإمدادات لمواجهة انهيار الطلب مع تطبيق اقتصادات إجراءات عزل للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي الأول من يوليو (تموز)، سيبلغ الخفض 5.8 مليون برميل يومياً.
كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، قالت، في تقرير، إنها تتوقع فائضاً من النفط بحلول نهاية 2022، بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن سوق النفط ستعاني عجزاً على المدى القصير، فإن تخمة تلوح في الأفق فور أن تنهي «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج.
وموقف روسيا غير واضح بعد، وسط أنباء عن تقديمها مقترحات بزيادة الإنتاج مع ارتفاع أسعار النفط، وقال مصدر، وفق «رويترز»، إن من المحتمل ألا يكون هناك قرار نهائي بشأن التمديد في اجتماع «أوبك بلس»، اليوم (الخميس).
وتجاوزت أسعار النفط 75 دولاراً أمس، بزيادة أكثر من 40 في المائة عنها في بداية العام.
وذكر التقرير أنه، بحسب تصور أساسي، ستصل مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام إلى 96 مليون برميل دون المتوسط للفترة بين 2015 و2019 في الربع الثالث من 2021 و125 مليون برميل في الربع الأخير.
وتابع أنه لا يزال يتوقع زيادة كبيرة في عام 2022 تقود لفائض 181 مليون برميل بنهاية العام.
ويتبنى التصور الأساسي افتراضات نمو الطلب العالمي على النفط ونمو الإمدادات من خارج «أوبك» في التقرير الشهري لمنظمة أوبك لشهر يونيو (حزيران)، مع توقعات مبدئية لعام 2022.
وقالت اللجنة إنها ما زالت تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع ستة ملايين برميل يومياً في 2021، لكنها قالت إن «قدراً كبيراً من عدم اليقين» يؤثر على الطلب، يشمل تباين وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع الديون السيادية والتوزيع غير العادل للقاحات وتزايد الإصابات بسلالة «دلتا» من «كوفيد – 19».
وقال مراقبو «أوبك» إن المجموعة قد تبقي على الإنتاج دون تغيير عندما يجتمع الوزراء، اليوم (الخميس)، لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج ربما بأكثر من مليون برميل يومياً أو بمجرد 0.5 مليون برميل يومياً.
وذكرت مصادر في «أوبك بلس» أن مشاورات اللجنة يوم الثلاثاء لم تتمخض عن قرار أو توصية بالإجماع.
في الأثناء، أبدى وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أمس، تفاؤله بشأن الطلب العالمي على النفط، في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات من تأثير الجائحة.
وقال الوزير، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الحكومية، قبل اجتماع لكبار منتجي الخام العالميين: «توسُّع الدول في التطعيم ضد فيروس كورونا أسهم في تعزيز توقعات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى والناشئة بالتزامن مع عودة تدريجية للحركة والتنقل والسفر في العديد من بلدان العالم، ما يعزز ويزيد الطلب العالمي على النفط».
من جانبه، قال ميلي كياري، رئيس مؤسسة البترول الوطنية في نيجيريا وممثل بلاده لدى «أوبك»، إن المنظمة سترفع الإنتاج لتُبقي أسعار النفط عند مستوى يمكن للعملاء تحمله.
وقال، في مقابلة مع القناة الإخبارية المحلية «آرايس تي. في»: «الوسيلة الوحيدة لخفض الأسعار هي زيادة الإنتاج... من أجل زيادة المعروض»، مضيفاً: «وهذا ما سيحدث. أوبك ستتدخل».


مقالات ذات صلة

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء)، في آخر تعاملات نهاية العام، بعد أن أظهرت بياناتٌ نموَّ نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.