انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار

(رويترز)
(رويترز)
TT

انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار

(رويترز)
(رويترز)

أكد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)»، في تقرير الأربعاء، أن انهيار السياحة الدولية بسبب وباء «كوفيد19» قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021.
وقال التقرير؛ الذي قدمته هذه الوكالة بالاشتراك مع «منظمة السياحة العالمية» التابعة للأمم المتحدة أيضاً: «على المستوى العالمي؛ أدت الضربة التي وجهها (كوفيد19) للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز 4 آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط». ويعادل ذلك نحو مرة ونصف إجمالي الناتج المحلي لفرنسا.
ومُنيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين.
وقال التقرير إن خسارة بالقيمة نفسها يمكن أن تسجل هذا العام، مشيراً إلى أن انتعاش السياحة سيكون مرتبطاً إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لـ«كوفيد19» في العالم.
وقالت إيزابيل دورانت، الأمينة العامة لـ«أونكتاد» إن «العالم يحتاج إلى جهود عالمية للتطعيم تسمح بحماية العاملين وتخفيف الأضرار الاجتماعية، واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالسياحة مع أخذ التغييرات الهيكلية المحتملة في الحسبان».
ولأن معدلات التطعيم غير متساوية؛ إذ جرى تلقيح أقل من واحد في المائة من السكان ببعض البلدان وأكثر من 60 في المائة بدول أخرى؛ يشير التقرير إلى أن الخسائر السياحية أكبر في البلدان النامية.
وعرضت المنظمتان 3 سيناريوهات تنم عن تشاؤم إلى حد ما لعام 2021، يشير أكثرها تفاؤلاً إلى انخفاض عدد السياح بنسبة 63 في المائة بالمتوسط.
وقالت «منظمة السياحة العالمية» إن خبراء هذا القطاع لا يتوقعون العودة إلى التدفق المعتاد قبل 2023 «وحتى بعد ذلك»، والعقبات الرئيسية هي: القيود المفروضة على السفر، والاحتواء البطيء للفيروس، وضعف ثقة المسافرين، وبيئة اقتصادية غير مواتية. في مواجهة فيروس «كورونا»، فرضت الحكومات إجراءات إغلاق وحجراً صحياً وقيوداً أخرى أضيف إليها بطبيعة الحال قرار الناس بالحد من رحلاتهم. وانخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 74 في المائة خلال 2020 مقارنة بعام 2019، وكانت بداية 2021 أسوأ بالنسبة لمعظم الوجهات، حيث بلغ متوسط الانخفاض العالمي 88 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الوباء.
والمناطق الأكثر تضرراً هي: شمال شرقي آسيا، وجنوب شرقي آسيا، وأوقيانيا، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. أما المناطق الأقل تضرراً فهي: أميركا الشمالية، وأوروبا الغربية، ومنطقة البحر الكاريبي.
وقالت زوريتسا أوروسيفيتش من «منظمة السياحة العالمية»: «اليوم تبدو السياحة الدولية مثلما كانت قبل 30 عاماً». وأضافت: «كأننا في ثمانينات القرن الماضي في مستوى تدفق» السياح.
والوظائف مهددة؛ فقد حذر التقرير من أن «العمال غير المهرة الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب انخفاض عدد السياح الوافدين، لن يجدوا على الأرجح عملاً في مكان آخر».
وقدرت «منظمة السياحة العالمية» عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة بشكل مباشر والمعرضة للخطر بما بين مائة مليون و120 مليوناً.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.