هدوء في الخرطوم بعد يوم من الاحتجاجات

شارك بها مؤيدون للثورة وآخرون موالون للنظام السابق

الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
TT

هدوء في الخرطوم بعد يوم من الاحتجاجات

الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)
الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في أحد شوارع أم درمان أمس (أ.ف.ب)

عاشت العاصمة السودانية حالة من الهدوء الحذر، بعد تفريق الشرطة بالغاز المسيل للدموع مئات المتظاهرين وسط الخرطوم وأم درمان، مع انقسام واضح بين مجموعتين مختلفتين من المتظاهرين.
واستهل مئات من المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير والإسلاميين الاحتجاجات وسط المدينة مطالبين بإسقاط الحكومة الانتقالية. وبعد تفريق تجمعات «الإخوان المسلمين»، خرجت مظاهرات دعا لها الحزب الشيوعي ومؤيدوه، وشارك فيها عدة آلاف طالبت بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، والثأر للشهداء، والتنديد بما أطلقوا عليه سياسات البنك الدولي، وردد بعضهم هتافات تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وهدد موالون لنظام الرئيس عمر البشير بتنظيم احتجاجات لإسقاط الحكومة الانتقالية، والعودة للحكم مجدداً، بالتزامن مع ذكرى الانقلاب العسكري الذي قادته الحركة الإسلامية، بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، في 30 يونيو (حزيران) 1989، ضد الحكومة المنتخبة، والذي صادف يوم أمس، بيد أن الشرطة تصدت له وفرقتهم، وألقت القبض على أعداد منهم.
وبعد تفريق احتجاجات الإسلاميين بنحو ساعة، خرج الآلاف من أنصار الحزب الشيوعي ومؤيديه في مواكب أعلنوا عن تنظيمها باكراً، بالتزامن مع اليوم الذي يصادف ذكرى الموكب الشهير (موكب 30 يونيو 2019) الذي أعقب جريمة فض الاعتصام، وشارك فيه ملايين السودانيين في عدد من مدن البلاد، واستعادت بموجبه الحركة الجماهيرية زمام المبادرة، وأجبرت المجلس العسكري الانتقالي على العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد أن هدد بوقف التفاوض، وتشكيل حكومة انتقالية من خارج القوى التي صنعت الثورة.
ومن جهتها، قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، المعنية بتفكيك وتصفية النظام المعزول سياسياً واقتصادياً وإدارياً، إن مجموعات من فلول النظام حاولت خلق فوضى في البلاد، وعملت على تخريب الاقتصاد، وإن قوات الشرطة كشفت وألقت القبض على «أفراد خلايا تخريبية» تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وفي مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس، قال مقرر اللجنة صلاح مناع إن الشرطة ألقت القبض على نحو 79 من أفراد هذه الخلية، بعضهم يعملون في الدولة، ورصد عدد من «خلايا الظل» يخططون لأعمال تخريبية. ولمح إلى دور تلعبه فضائية عربية في تأجيج الصراع في الإقليم بقوله: «هي معروفة بتأجيج الصراعات، وصنعت حروباً في الإقليم، وحاولت نقل ذلك للسودان عبر تغطيتها الكاذبة، ولها ارتباط وثيق بالمؤتمر الوطني، وستكون هناك إجراءات حاسمة تجاهها».
وحذر مناع شركة اتصالات كبيرة لم يسمها من ممارسة عمل تخريبي عن طريق إيقاف التحصيل الإلكتروني، وتوعد باتخاذ إجراءات ضدها، لأن الاستثمار الأجنبي -حسب قوله- يكون من أجل تطوير العمل الرقمي، وإيقاف خدمة التحصيل الإلكتروني من قبلها أفقد خزينة البلاد أموالاً ضخمة، وعد بتقديم تفاصيل عنها.
وبدوره، قال المتحدث باسم اللجنة، وجدي صالح، إن ذكرى «ثلاثين يونيو» كانت تحولاً سياسياً كبيراً في تاريخ السودان، ويعود لها الفضل في الوضع الحالي الذي يعيش فيه السودان الآن، ويحق للسودانيين الاحتفاء بها.
وأوضح صالح أن لجنته توافرت على عمل إجرامي وتخريبي كبير يقوم به من أطلق عليهم «فلول النظام السابق»، بدأ التحضير له من وقت مبكر، وتم الترتيب له عبر الهواتف التي ضبطت مع قيادات نظام البشير في السجن المركزي بكوبر، وأدى إلى كشف المجموعات التي تخطط لهذا العمل التخريبي، وتابع: «توفرت للجنة معلومات كثيرة عن الناشطين من المؤتمر المحلول، بناء عليها تم القبض -أول من أمس- على أحد الناشطين في كتائب الظل وهو يرتدي زياً عسكرياً داخل منزله مستعداً للقيام بما أوكل له، وأودع الحبس».
وبحسب صالح، فإن ما يسمى «الحركة الإسلامية» وفرت مبالغ كبيرة من الأموال، استجلبت بها أعداد من مؤيديها من خارج العاصمة الخرطوم، داهمت الشرطة المقار التي خصصت لهم، وألقت القبض على 79 منهم، وبحوزتهم مبالغ مالية من فئة 200 جنيه تحمل رقماً متسلسلاً واحداً، ما يعني أنها «مزورة».
وشهد السودان حالة من الانقسام غير معهودة بين القوى السياسية. ففي الوقت الذي دعت فيه قوى سياسية، على رأسها الحزب الشيوعي السوداني و«فلول» النظام المعزول، لإسقاط الحكومة الانتقالية، رفضت غالبية القوى السياسية مطلب إسقاط الحكومة الانتقالية، وبدا ذلك جلياً في هتافات المحتجين. ففي حين هتف بعضهم مندداً بحكومة رئيس الوزراء، مرددين هتاف الثورة الشهير «تسقط بس»، ردد آخرين هتافاً مؤيداً له، مثل: «حمدوك... حمدوك يسلموا الجابوك».
وأعلن تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، رفضهم لدعوات الانقضاض على الثورة، وإسقاط «حكومة الثورة» التي جاءت بتضحيات الشهداء من أبنائهم والجرحى والمفقودين والثوار، واستنكروا ما أطلقوا عليه «محاولات بعضهم لشق الصف، وشيطنة قوى الثورة ورجالها»، ودعوا لتصويبها إن حادت على طريق الثورة. كما أعلن البيان ترحيب أسر الشهداء بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفرضت حكومة ولاية الخرطوم يوم أمس عطلة رسمية، وأمرت السلطات الأمنية بإغلاق المحال التجارية وسط الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، فيما سدت الطرق الرئيسية وسط الخرطوم، وسيجت منطقة شرق المدينة القديمة، حيث تقع قيادة الجيش، بالحواجز الإسمنتية والحديدية، ومنع دخول السيارات إلى هناك، فبدت الخرطوم مثل مدينة أشباح لا يتجول فيها سوى تجمعات المحتجين الذين طاردتهم الشرطة، وخاضت معهم معارك كر وفر، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.