رامي مخلوف يشن حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا

لوح بحضور اجتماع لشركته السابقة

TT

رامي مخلوف يشن حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا

شن رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد حملة على «أثرياء الحرب» في سوريا، مشيراً إلى أنهم يرسمون «خططاً شيطانية للاستيلاء على كل شيء في البلاد» وإلى أن إيران تريد المساهمة في تأسيس شركة جديدة للهاتف النقال «لقاء ديونها» على دمشق.
وأعلن مخلوف عزمه حضور اجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد لشركة «سيرتيل» التي كان يملكها معظم أسهمها، قائلاً إنه سيخاطر بنفسه لحضور الاجتماع في دمشق، وإذا لم يتم اعتقاله سيبث فيديو جديداً.
وفي تسجيل جديد بثه مخلوف يوم الأربعاء عبر حسابه في «فيسبوك»، أوضح مخلوف أن الحارس القضائي المسيطر على «سيريتل» حالياً وهو شريك رسمي بالمشغل الثالث القادم، يريد محاسبة الإدارة السابقة للشركة ورئيسها رامي مخلوف، إضافة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
واتهم مخلوف «أثرياء الحرب» الذين أمسكوا إدارة شركة الهاتف المحمول بـ«سرقة أموال المشتركين بطريقة شيطانية»، وذلك من خلال سحب أرصدة المشتركين في باقات مسبقة الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً أنه رأى ذلك من خلال خطوط اشتراها بنفسه. كما أفاد مخلوف بـ«طرد موظفين في سيريتل لأنهم معارضون أو يتبعون له وأيضاً طرد موظفين لأنهم من أبناء المناطق الخارجة عن سيطرة النظام».
التسجيل الجديد حمل عنوان بعنوان «الرد على المرتد»، جاء رداً على معلومات عن زيادة إيرادات شركة «سيريتل» بعد عزل رامي مخلوف من إدارتها وتعيين حارس قضائي، حيث بلغت الإيرادات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021. نحو 145 مليار، بزياد 42 مليار عن إيرادات السنوات السابقة البالغة حققت 77 ملياراً. وقال مخلوف إن الإدارة الجديدة (الحارس القضائي) تعتبر ذلك من «باب إعادة أموال الشعب المنهوبة»، متهماً «أثرياء الحرب بوضع الدولة في الواجهة وهي لا تعلم ما يحدث»، مبيناً أن زيادة الإيرادات تتم بطريقتين إما من خلال العروض أو رفع الأسعار، وهو ما لم يحدث في «سيريتل» خلال الفترة الماضية.
وتحدث عن «خطة شيطانية» يتم من خلاله سحب أرصدة المشتركين في باقات مسبقة الدفع بشكل غير منطقي، مؤكداً أنه رأى ذلك من خلال خطوط اشتراها بنفسه، منبهاً إلى أن «طريقة سرقة أموال الشعب لا أحد يستطيع أن يتحدث عنها أو يكشفها إلا من خلال خبراء». وتساءل: «من يستطيع التدقيق على سيريتل، حتى يعتقل هو وكل من معه». كما لمح مخلوف إلى عدم استعداد إيران للمساهمة بتمويل المشغل الثالث للاتصالات في سوريا الذي تنوي وزارة الاتصالات السورية إطلاقه منذ مدّة.
وأوضح بأن المشغل الثالث سيطلق من ثلاث جهات على رأسها مؤسسة الاتصالات وأثرياء الحرب وإيران، قائلاً إن «مؤسسة الاتصالات والإيرانيين لن يستثمروا في المشغل الثالث، حيث إن المال سيدفعه أثرياء الحرب من شركتي سيريتل وإم تي إن».
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نهاية مايو (أيار) الماضي قرارها بتصديق النظام الأساسي لشركة «وفا تيليكوم» لتكون المشغّل الثالث للهواتف المحمولة في سوريا، لكن وزارة الاتصالات سارعت إلى نفي حصول المشغل الثالث على الترخيص النهائي.
وتحتكر الاتصالات الخليوية في سوريا شركتا اتصالات «سيريتل» التي كان يملكها مخلوف النظام، وشركة «إم تي إن» ذات الملكية المشتركة لبنانية - سورية.
ودأب مخلوف على الظهور في تسجيلات عبر حسابه في «فيسبوك» منذ خرج صراعه مع النظام، إلى العلن وعزله عن إدارة «سيريتل» والحجز على أمواله، آخر تلك التسجيلات كان قبل الانتخابات الرئاسية السورية التي جرت نهاية مايو الماضي، حيث بشرّ السوريين بـ«معجزة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم