أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في شمال لبنان

إعلان البواخر التركية عن استئناف الإنتاج لم يحسّن التغذية

TT

أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في شمال لبنان

سيطر هدوء حذر على مدينة طرابلس في شمال لبنان، أمس، عقب احتجاجات اندلعت على خلفية احتجاج والد طفلة لم تتمكن عائلتها من تأمين الكهرباء لماكينة تزودها بالأكسجين، بموازاة تراجع التغذية الكهربائية عبر محطات الإنتاج والشبكة الرديفة، على الرغم من إعلان الشركة المالكة لبواخر الكهرباء التركية أنها استأنفت الإنتاج، في «بادرة حسن نية».
وتدهور الوضع الأمني في طرابلس تضامناً مع والد طفلة تفاقم وضعها الصحي نتيجة انقطاع الكهرباء وهي تعاني من نقص في الأكسجين. وقالت مصادر ميدانية في طرابلس إن الشبان الغاضبين تضامنوا مع والد الطفلة، وقطعوا الطرقات، وأجبروا المحال التجارية على الإقفال، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، قبل أن يتدخل الجيش لإعادة فتح الطرقات.
وأقفل المحتجون الشوارع، وعرقلوا آليات الجيش اللبناني التي حاولت فتح الطرقات، وسط إطلاق نار في الهواء لإبعاد المحتجين الذين حاولوا منع الجيش من الدخول إلى أحياء أغلقوها في شارع سوريا في باب التبانة، وطرق الريفا في القبة، وعزمي وسط طرابلس وأبي سمرا، وسط حالة فوضى ومعلومات عن ظهور مسلح من قبل المحتجين. وتناقل السكان مقاطع فيديو لآليات للجيش تحاول فتح الطرقات، وصوراً أخرى لعناصر عسكرية تطلق النار في الهواء لتتمكن من الخروج من الأحياء.
وعلى الفور، وصلت تعزيزات للجيش، وبدأت بتسيير دوريات في المناطق التي شهدت إطلاق نار، وأعادت فرض الأمن في المنطقة. وبعدها، انتقل المحتجون إلى شركة كهرباء قاديشا، لمحاولة إجبار الموظفين على تغذية أحيائهم بالكهرباء، قبل أن تصل وحدات الجيش، وتجبرهم على الخروج من الشركة.
وتفاقمت المعاناة في شمال لبنان على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الغذائية، وتردي الأوضاع المعيشية، وفقدان المحروقات والأدوية، وتردي الخدمات، في ظل الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي.
وقال رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، بعد الظهر، ‘ن الوضع في المدينة خرج عن السيطرة، قبل أن يعلن أن الجيش اللبناني سيطر على الوضع، وأعاد الأمور إلى طبيعتها، مع توقف إطلاق النار في المدينة.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة مرتبطة بالتغذية الكهربائية، حيث أدى التأخير في تزويد محطات الإنتاج بالفيول، نتيجة النقص في السيولة بالدولار الأميركي لدى الحكومة ومصرف لبنان، إلى توقف معامل الإنتاج. كما ازدادت الأزمة عندما توقفت المحطات العائمة المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد الكهرباء عن الإنتاج.
ولم تتحسن ظروف التغذية، على الرغم من إعلان شركة الطاقة التركية «كارباور شيب»، أول من أمس (الثلاثاء)، عن استئناف تزويد لبنان بالكهرباء، من خلال سفينتي التوليد التابعتين لها «فاطمة غول» و«أورهان باي»، في بادرة حسن نية، علماً بأن للشركة عائدات مالية في ذمة الدولة اللبنانية لم تدفع لها بسبب ملفات قضائية مرتبطة بالفساد، ودفع الشركة عمولات مالية مقابل العقد.
وقالت الشركة، في بيان أصدرته، إنها بدأت توريد الكهرباء الثلاثاء، لافتة إلى أنها «تتفهم بشدة التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وأنها ستثبت دعمها المستمر في أقرب وقت ممكن».
وكانت الشركة التركية قد أعلنت، في مايو (أيار) الماضي، عن وقف تشغيل سفينتي التوليد وإمداد لبنان بالكهرباء بسبب عدم تسوية الخلافات حول مستحقاتها، ووجود مخاطر قانونية. وتقول الشركة إن لها أكثر من 100 مليون دولار مستحقة لدى الجانب اللبناني، وتضيف: «على الرغم من الأحداث المحبطة خلال الشهر الماضي، تجدد (كارباور شيب) التزامها بالتوصل إلى حل عملي للخلافات».
وتوفر محطات الكهرباء الحكومية التيار لمدة ساعتين يومياً، في حين يحصل اللبنانيون على احتياجاتهم باقي اليوم من وحدات توليد خاصة.
وكان النائب العام المالي اللبناني قد أمر باحتجاز وحدتي التوليد التابعتين لشركة «كارباور شيب» التركية لحين التحقيق في تجديد عقود معها.
وتوفر الشركة التركية 400 ميغاوات من الطاقة، وترسو وحدتاها قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط منذ عام 2013. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن استئناف إمدادات الكهرباء من الشركة التركية يعني زيادة فترات توافر التيار الكهربائي للبنانيين، بما يتراوح بين 4 و6 ساعات يومياً.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.