تل أبيب: السلطة الفلسطينية طلبت معدات لتفريق المظاهرات

خشية توسع الاحتجاجات في قضية مقتل ناشط معارض

كشفت مصادر إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية، توجهت اليها مؤخرًا، بطلب الحصول على معدّات ووسائل لأجهزتها الأمنية لفضّ التظاهرات.
وبحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن أجهزة السلطة فقدت كميات كبيرة من هذه الأدوات خلال تفريق المظاهرات الأخيرة في الضفة الغربية ضد المعارضين وضد المحتجين على قتل الناشط السياسي المعارض، نزار بنات. ولم يذكر المصدر الجهة التي طلبت منها السلطة الفلسطينية معدّات فضّ التظاهرات، لكنه ذكر أن التزود بمعدات من هذا النوع يجري فقط عن طريق شرائه من إسرائيل أو شرائه من الخارج بموافقة إسرائيل، وبكميّات تحددها الحكومة الإسرائيلية. والمعدات، حسب هذا المصدر، هي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وقد أثار النشر الإسرائيلي ردود فعل غاضبة في الشبكات الاجتماعية واستغلته حماس وغيرها من تنظيمات المعارضة. وقد فسر الناطق بلسان الأجهزة الأمنية النشر الإسرائيلي بأنه «خبيث ولئيم ويصب في السياسة الإسرائيلية الهادفة الى إضعاف السلطة الفلسطينية ودب الفوضى حتى ننشغل ببعضنا البعض ولا نرد على جرائم الاحتلال ضد أهلنا واطفالنا ومشاريع التهويد والاستيطان». وقال الناطق إن هذه الطلبيات لأدوات تفريق المظاهرات موجودة في كل دولة ولكن السلطة لا تستطيع شراءها من دون موافقة إسرائيلية. والمعارضة الفلسطينية تعرف ذلك جيدا ولكنها تحقق لإسرائيل رغبتها وتثير الأمر بشكل مشبوه لمزيد من دق الأسافين.
وحسب الموقع الاسرائيلي فإن مصادر فلسطينية مطلعة على التفاصيل قالت إن السلطة أصبحت مطالبة في هذه المرحلة بتجديد وتوسيع مخزونها من القنابل الغازية والقنابل الصوتية التي تستخدم كوسيلة لتفريق التظاهرات، والتزود بمعدات من هذا النوع يجري بموافقة إسرائيلية، فقط، وعادة بكميّات محدودة كذلك.
وفي السابق رفضت إسرائيل طلبات مشابهة من أجل تجديد الأسلحة لدى رجل الأمن الفلسطيني، أو التزود بآليات وعربات مدرعة.
وسبب الطلب غير المعتاد هذه المرة، هو استعدادات السلطة الفلسطينية لاحتمال اتساع الاحتجاجات ضدها على خلفية وفاة الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات ضربا حتى الموت أثناء اعتقاله من قبل قوات أمنية فلسطينية الخميس الماضي.