نائب يصفع زعيمة {الدستوري الحر} خلال جلسة في البرلمان التونسي

جانب من جلسات البرلمان التونسي (رويترز)

سدد النائب في برلمان تونس الصحبي سمارة صفعة للنائبة المعارضة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأردفها بثانية أمس الأربعاء قبل أن يتدخل نواب لفض الخلاف، في حادث صدم التونسيين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويمثل الاشتباك أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس. ولم يعرف سبب اعتداء سمارة على عبير موسي على وجه الدقة. ولكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع يوضح كيف نهض النائب من مقعده وتوجه إلى عبير موسي التي كانت تنقل وقائع الجلسة على المباشر عبر هاتفها الخلوي وبادرها بالضرب.
ويسيطر التوتر على أعمال البرلمان بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر احتجاجاً على تمرير اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس وتعطيلهم أكثر من مرة الجلسات العامة.
وجاء هذا الحادث في وقت اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما سياسيان اغتيلا سنة 2013 على أيدي إسلاميين متشددين مشتبه بهم، القضاء بالتقصير في كشف ملابسات الجريمتين. وبعدما أكدت إخفاء المسدسات التي اغتيل بها شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعدم تسليمها للمحكمة، أشارت إلى ضغوط تعرض لها أحد قضاة التحقيق من أجل التخلي عن متابعة قضية تفجير شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وهو تفجير إرهابي. وهددت هيئة الدفاع بمراسلة الهيئات الدولية الخاصة بالعدالة للفت نظرها إلى أن العدالة في تونس «تتستر» على جرائم تمسّ الأمن الدولي. ودعت إلى تشكيل «ائتلاف مدني للدفاع عن حق التونسيين في العدالة» وفي قضاء مستقل لا يتستر على الإرهاب.
وفي هذا الشأن، أكد المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أن تقرير «التفقدية العامة» لوزارة العدل (جهاز يعمل تحت سلطة الوزير ومهمته تفقد المحاكم ومصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها باستثناء محكمة التعقيب)، أن أحد القضاة وجه تهديدات لرئيسة مجلس القضاء العدلي مفادها أنه يحوز ملفات فساد تورط بعض أعضاء المجلس، وتحت هذا التهديد تتجه الأمور نحو تبرئته مما وجه إليه، ومن شأن هذا التهديد أن يؤثر سلباً على مجريات قضية الاغتيال، على حد قوله. كما أشار إلى أن المجموعات الإرهابية تمكنت من بعض الجبال في الأراضي التونسية تحت غطاءين أحدهما سياسي والآخر قضائي، حسب زعمه. واتهم الرداوي القضاء التونسي بالتعتيم على التقرير الذي أعدته التفقدية العامة بوزارة العدل وإخفاء العديد من الحقائق عن وكيل الجمهورية الجديد للمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وعن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في محاولة لإرجاع أحد القضاة المتهمين إلى مهامه من أجل «إبقاء تونس تحت سيطرة الإرهاب واستمرار ارتهانها للمجموعات الإرهابية»، على حد قوله.
واعتبر أن هناك أكثر من 20 ألف إرهابي يجولون في تونس دون محاسبة تحت حراسة الغطاء القضائي. وأضاف موضحاً: «سنرتكب كل ما يجب من أجل إنقاذ تونس ومن أجل إسقاط الغطاء القضائي للمجموعات الإرهابية، والخطير أن يكون للإرهابيين غطاء من داخلهم».
على صعيد آخر، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، على غرار منظمة «محامون بلا حدود» والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة «البوصلة»، بإرساء عدالة انتقالية حقيقية وجبر الضرر بالنسبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت أن نحو 237 بطاقة جلب ضد متهمين بارتكاب تلك الانتهاكات لم تنفذ بعد، وبقيت حبراً على ورق، وهو ما يجعل مسار العدالة الانتقالية في خطر، بحسب ما قالت.