الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

TT

الأمم المتحدة: تيغراي لا تزال دون كهرباء أو إنترنت

انقطعت الاتصالات، أمس (الأربعاء)، في مقلي عاصمة إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعاً عسكرياً بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فيما اعترف متحدث باسم الحكومة المركزية في أديس أبابا بأن عدداً كبيراً من المدنيين والجنود قُتلوا في الصراع الدائر هناك. وهذا أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات تيغراي هذا الأسبوع على عاصمة الإقليم.
وقالت متحدثة باسم وكالة تابعة للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، إن تيغراي لا تزال دون كهرباء أو اتصالات هاتفية أو إنترنت، حتى بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار هناك.
وذكرت حياة أبو صالح، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن هذا يجعل من الصعب للغاية التواصل مع منظمات الإغاثة في المنطقة.
وقال «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية»، في بيان: «الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال مقطوعة في جميع أنحاء تيغراي». وأضاف أن هناك حاجة ماسّة إلى موظفين وإمدادات إضافية في تيغراي، ودعا السلطات إلى إعادة الكهرباء والاتصالات، والتأكد من توفر الأموال والوقود في جميع أنحاء المنطقة لاستمرار العمليات الإنسانية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الجيش انسحب من مقلي عاصمة إقليم تيغراي لأنها لم تعد «محوراً للصراعات». ويوم الاثنين، قال أشخاص في مقلي، إن السكان استقبلوا مقاتلي الجبهة بهتافات الترحيب. وقال سكان إن مشاهد مماثلة تكررت في بلدة شاير في شمال البلاد، أمس (الأربعاء)، حيث انسحبت القوات الإريترية، ودخلت قوات تيغراي.
وقال أحد سكان شاير لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر هويته، إن الناس احتفلوا في الشوارع ورحبوا بقوات تيغراي. وأكد أبي الانسحاب من مقلي. وقال لوسائل إعلام محلية، أول من أمس (الثلاثاء)، في مقطع فيديو نشره موقعه الإلكتروني: «عندما دخلنا إلى مقلي قبل سبعة أو ثمانية أشهر، كان السبب أنها كانت محور الصراعات».
وكانت هناك دعوات دولية متكررة لوقف القتال الذي شهد ورود تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين. وقُتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة.
وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش يمكنه العودة إلى مقلي عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، وعزا وقف إطلاق النار المعلن يوم الاثنين إلى أسباب إنسانية.
وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين: «إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً يوم الاثنين، مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط مدينة مقلى عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور.
وقال ضابط بالجيش الإثيوبي، أمس (الأربعاء)، إن الجيش غادر مقلي لأنه بحاجة للاستعداد لتهديدات أخرى غير الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأضاف اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي في تصريحات للصحافيين: «لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تشكل تهديداً، لكن لدينا تهديد أكبر على المستوى الوطني علينا تحويل انتباهنا إليه». وحذر ديبيلي قوات تيغراي من إعادة تنظيم صفوفها، قائلاً إن رده على ذلك «سيكون هائلاً». وأضاف: «أقول لهؤلاء الذين قالوا إن بإمكانهم إعادة تنظيم صفوفهم، لن تمروا شبراً واحداً». وأضاف: «إذا حاولوا استفزازنا، سيكون ردنا هائلاً، وسيكون أكبر من المرة السابقة».
وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» لـ«رويترز»، الثلاثاء، إن إعلان وقف إطلاق النار «مزحة». وتحارب «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي حزب سياسي قائم على أساس عرقي هيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود، الحكومة المركزية منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وحققت الجبهة مكاسب كبيرة على الأرض، خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث رضوان حسين للصحافيين، في إشارة إلى السودان على ما يبدو: «إثيوبيا معرضة لهجوم من الخارج»، بسبب الصراع. ووصف رضوان وقف إطلاق النار بأنه قرار سياسي «اتُخذ لأسباب إنسانية». وقال: «إذا تطلب الأمر، بمقدورنا دخول مقلي بسهولة، ويمكننا الدخول في أقل من ثلاثة أسابيع».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.