غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

غضب فلسطيني بعد اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين على موقع بالضفة

صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة جوية تظهر البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار بينما ينجرف الدخان المتصاعد من حرائق في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال مسؤولون إن مستوطنين يهوداً وافقوا على ترك موقع استيطاني بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة جنبها اختباراً سياسياً محرجاً.
وتحول الموقع إلى بورة مشتعلة للاشتباكات مع الفلسطينيين الذين يطالبون كذلك بالسيادة على قطعة الأرض هذه.
ويقضي الاتفاق مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لكن من المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.
وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار) ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.
وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الموقع فيما شكل تحدياً مبكراً لرئيس الوزراء الجديد. وكان بنيت ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزباً مؤيداً لهم، مما يجعله على خلاف مع بعض من قواعده الانتخابية إذا ما طرد المستوطنون بالقوة.
لكن الائتلاف الحاكم لا يمكنه البقاء دون دعم التيار اليساري والأحزاب العربية مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات السياسية الحساسة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال مسؤول من وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير المستوطنات إن الأسر المقيمة في جفعات أفيتار وافقت على الخروج طوعاً بحلول نهاية الأسبوع.
وأضاف المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء أن القوات ستبقى وسيجري مسح للأرض لتحديد ما إذا كان يمكن إقامة مستوطنة بموافقة الدولة هناك.
وقال يوسي داجان زعيم المستوطنين إن الأسر ستغادر يوم الجمعة بموجب الاتفاق. وأضاف أن المباني التي كانوا يقيمون فيها ستغلق، فيما يشير إلى أنها لن تهدم. ولم يؤكد المسؤول بوزارة الدفاع ذلك.
وقال موسى حمايل نائب رئيس بلدية بيتا لوكالة «رويترز» للأنباء يوم الأربعاء: «سمعنا أن هناك اتفاقاً بين الجيش والمستوطنين لتحويل البؤرة الاستيطانية إلى مدرسة دينية ونقطة عسكرية للجيش. هذا أمر مرفوض. هم لا يملكون الأرض حتى يقسموها بينهم. هذه أراضي ملكية خاصة ويجب أن تعود لأصحابها».
ويطالب سكان بيتا بحقهم في ملكية الأرض المقامة عليها المستوطنة. وتعتبر أغلب القوى العالمية جميع المستوطنات المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية بالأرض فضلاً عن اعتبارات أمنية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص خمسة فلسطينيين في احتجاجات شملت الرشق بالحجارة منذ إقامة الموقع الاستيطاني. ولم يعلق الجيش على سقوط قتلى، وقال إن القوات استخدمت الرصاص الحي فقط كملاذ أخير.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.