ألمانيا تنهي سحب قواتها من أفغانستان

جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)
جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)
TT

ألمانيا تنهي سحب قواتها من أفغانستان

جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)
جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)

استكملت ألمانيا عملية سحب جنودها من أفغانستان التي بدأتها في مايو (أيار)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع أمس (الثلاثاء)، لتسدل الستار على وجودها الذي دام نحو عشرين عاماً في هذا البلد إلى جانب قوات أميركية ودولية أخرى.
ويأتي إعلان انسحاب القوات الألمانية التي تعد الثانية في عددها بعد قوات الولايات المتحدة، في وقت تهدف واشنطن إلى إنجاز سحب جنودها بحلول 11 سبتمبر (أيلول).
وأفادت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارنباور في بيان أنه «بعد نحو 20 عاماً على الانتشار، غادر آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان هذا المساء (الثلاثاء). هم الآن في طريقهم إلى بلادهم».
ورأت الوزيرة الألمانية أنها «نهاية فصل تاريخي شهد انتشاراً مكثّفاً شكّل تحدّياً للجيش الألماني»، مشدّدة على أنّ قوات بلادها «أثبتت جدارتها في القتال».
وشكرت على «تويتر» 150 ألف رجل وامرأة خدموا في أفغانستان منذ 2001، مؤكدة أن عليهم أن يشعروا بالفخر للدور الذي قاموا به.

كما استذكرت العناصر الذين قتلوا وجرحوا أثناء الخدمة في أفغانستان قائلة: «لن ننساكم».
وأعلن الجيش مقتل 59 جندياً ألمانياً منذ 2001 أثناء خدمتهم في أفغانستان.
وتم نقل آخر الجنود المغادرين بأربع طائرات عسكرية أقلعت من معسكر مرمل في مزار الشريف، اثنتان منها ألمانيتان من طراز «إيه - 400 - إم» والأخريان أميركيتان من طراز «سي - 17».
قبل بدء الانسحاب الألماني، كان عدد القوات الألمانية في أفغانستان 1100 جندي يعملون في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي التي تضم 9600 جندي للتدريب والدعم.
كما أن لبريطانيا وإيطاليا وتركيا حضوراً عسكرياً كبيرا هناك، إذ توفر الدول الخمس ستة آلاف عنصر لمهمة «الدعم الحازم».
وسبق أن سحبت دول تساهم بجنود أقل في المهمة مثل الدنمارك وإستونيا وإسبانيا قواتها.
وسرّعت ألمانيا عملية سحب جنودها بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قراره سحب قوات بلاده بعد انتشارها على مدى 20 عاماً في أفغانستان.
وفي أبريل (نيسان)، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها تخطط لسحب جنودها بحلول مطلع يوليو (تموز).
ويهدف بايدن إلى سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، تزامناً مع ذكرى مرور 20 عاماً على الهجمات الدامية التي نفّذها تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة.
وأثارت وتيرة سحب الجنود تكهّنات بأنه يهدف إلى إعادة كامل القوات قبل يوم الاستقلال الذي يحتفل فيه الأميركيون في الرابع من يوليو.

وفي رده على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن الجدول الزمني لسحب الجنود، اكتفى ناطق باسم الحلف الأطلسي بالقول إن «سحب القوات يمضي بشكل منظّم ومنسّق».
وأضاف المصدر: «فيما نخفض حضورنا العسكري، نواصل دعم أفغانستان عبر ضمان التدريب والدعم المالي للقوات الأمنية والمؤسسات الأفغانية وعبر المحافظة على حضور دبلوماسي في كابول وتمويل عمل المطار الدولي».
ويتدهور الوضع الأمني في أفغانستان منذ أسابيع. وتصاعد القتال منذ مطلع مايو (أيار) عندما بدأ الجيش الأميركي المرحلة الأخيرة من سحب جنوده، إذ أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت مؤخراً على أكثر من مائة من 400 منطقة في أنحاء البلاد، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يستبعد قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر أمس (الثلاثاء) شن ضربات جوية ضد طالبان في حال واصلت هجومها.
ويخشى بعض المراقبين من احتمال أن تسيطر طالبان مجدداً على العاصمة كابل فور مغادرة القوات الغربية وأعربوا عن مخاوف حيال آلاف الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات الدولية.
وسبق أن أعلنت واشنطن أنها تنوي إجلاء الأفغان الذين عملوا كمترجمين لقواتها وسط قلق حيال مصير آلاف المترجمين الفوريين والسائقين والمقاولين الذين قد يواجهون أعمالاً انتقامية بسبب مساعدتهم القوات الأميركية.
وينتظر نحو 18 ألف أفغاني لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستقرار في الولايات المتحدة لأن معالجة هذه الملفات تستغرق سنوات عادة.
وينص مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بدعم من أعضائه الجمهوريين والديمقراطيين، على إلغاء شرط اجتياز فحص طبي للمرشحين للحصول على وضع خاص للمهاجرين، ما سيسمح بتقليص مدة الإجراءات إلى شهر واحد لكل مرشح.
ويفترض أن يقر مجلس الشيوخ أيضاً النص حتى يتمكن بايدن من توقيعه وإصداره.
وبدأ التدخل العسكري الدولي في أفغانستان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، بعد أقل من شهر من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) التي أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.