ألمانيا تنهي سحب قواتها من أفغانستان

جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)
جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)
TT

ألمانيا تنهي سحب قواتها من أفغانستان

جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)
جنود من القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان (رويترز)

استكملت ألمانيا عملية سحب جنودها من أفغانستان التي بدأتها في مايو (أيار)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع أمس (الثلاثاء)، لتسدل الستار على وجودها الذي دام نحو عشرين عاماً في هذا البلد إلى جانب قوات أميركية ودولية أخرى.
ويأتي إعلان انسحاب القوات الألمانية التي تعد الثانية في عددها بعد قوات الولايات المتحدة، في وقت تهدف واشنطن إلى إنجاز سحب جنودها بحلول 11 سبتمبر (أيلول).
وأفادت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارنباور في بيان أنه «بعد نحو 20 عاماً على الانتشار، غادر آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان هذا المساء (الثلاثاء). هم الآن في طريقهم إلى بلادهم».
ورأت الوزيرة الألمانية أنها «نهاية فصل تاريخي شهد انتشاراً مكثّفاً شكّل تحدّياً للجيش الألماني»، مشدّدة على أنّ قوات بلادها «أثبتت جدارتها في القتال».
وشكرت على «تويتر» 150 ألف رجل وامرأة خدموا في أفغانستان منذ 2001، مؤكدة أن عليهم أن يشعروا بالفخر للدور الذي قاموا به.

كما استذكرت العناصر الذين قتلوا وجرحوا أثناء الخدمة في أفغانستان قائلة: «لن ننساكم».
وأعلن الجيش مقتل 59 جندياً ألمانياً منذ 2001 أثناء خدمتهم في أفغانستان.
وتم نقل آخر الجنود المغادرين بأربع طائرات عسكرية أقلعت من معسكر مرمل في مزار الشريف، اثنتان منها ألمانيتان من طراز «إيه - 400 - إم» والأخريان أميركيتان من طراز «سي - 17».
قبل بدء الانسحاب الألماني، كان عدد القوات الألمانية في أفغانستان 1100 جندي يعملون في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي التي تضم 9600 جندي للتدريب والدعم.
كما أن لبريطانيا وإيطاليا وتركيا حضوراً عسكرياً كبيرا هناك، إذ توفر الدول الخمس ستة آلاف عنصر لمهمة «الدعم الحازم».
وسبق أن سحبت دول تساهم بجنود أقل في المهمة مثل الدنمارك وإستونيا وإسبانيا قواتها.
وسرّعت ألمانيا عملية سحب جنودها بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قراره سحب قوات بلاده بعد انتشارها على مدى 20 عاماً في أفغانستان.
وفي أبريل (نيسان)، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها تخطط لسحب جنودها بحلول مطلع يوليو (تموز).
ويهدف بايدن إلى سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، تزامناً مع ذكرى مرور 20 عاماً على الهجمات الدامية التي نفّذها تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة.
وأثارت وتيرة سحب الجنود تكهّنات بأنه يهدف إلى إعادة كامل القوات قبل يوم الاستقلال الذي يحتفل فيه الأميركيون في الرابع من يوليو.

وفي رده على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن الجدول الزمني لسحب الجنود، اكتفى ناطق باسم الحلف الأطلسي بالقول إن «سحب القوات يمضي بشكل منظّم ومنسّق».
وأضاف المصدر: «فيما نخفض حضورنا العسكري، نواصل دعم أفغانستان عبر ضمان التدريب والدعم المالي للقوات الأمنية والمؤسسات الأفغانية وعبر المحافظة على حضور دبلوماسي في كابول وتمويل عمل المطار الدولي».
ويتدهور الوضع الأمني في أفغانستان منذ أسابيع. وتصاعد القتال منذ مطلع مايو (أيار) عندما بدأ الجيش الأميركي المرحلة الأخيرة من سحب جنوده، إذ أعلنت حركة طالبان أنها سيطرت مؤخراً على أكثر من مائة من 400 منطقة في أنحاء البلاد، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يستبعد قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر أمس (الثلاثاء) شن ضربات جوية ضد طالبان في حال واصلت هجومها.
ويخشى بعض المراقبين من احتمال أن تسيطر طالبان مجدداً على العاصمة كابل فور مغادرة القوات الغربية وأعربوا عن مخاوف حيال آلاف الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات الدولية.
وسبق أن أعلنت واشنطن أنها تنوي إجلاء الأفغان الذين عملوا كمترجمين لقواتها وسط قلق حيال مصير آلاف المترجمين الفوريين والسائقين والمقاولين الذين قد يواجهون أعمالاً انتقامية بسبب مساعدتهم القوات الأميركية.
وينتظر نحو 18 ألف أفغاني لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستقرار في الولايات المتحدة لأن معالجة هذه الملفات تستغرق سنوات عادة.
وينص مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بدعم من أعضائه الجمهوريين والديمقراطيين، على إلغاء شرط اجتياز فحص طبي للمرشحين للحصول على وضع خاص للمهاجرين، ما سيسمح بتقليص مدة الإجراءات إلى شهر واحد لكل مرشح.
ويفترض أن يقر مجلس الشيوخ أيضاً النص حتى يتمكن بايدن من توقيعه وإصداره.
وبدأ التدخل العسكري الدولي في أفغانستان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001، بعد أقل من شهر من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) التي أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».