«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

المدير العام للمجموعة: أكبر استثمار مباشر في البلاد لتأكيد متانة ثقتنا

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر
TT

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة «بريتش بتروليوم» عن استثمار 12 مليار دولار في حقل للغاز لتعزيز إنتاجها في مصر في نبأ سار للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات إلى بلده. وقالت المجموعة البريطانية في بيان أمس (الجمعة) إن «مجمل الغاز المنتج سيغذي شبكة الغاز في البلاد، ما سيساعد على مواكبة النمو المتوقع للطلب المحلي على الطاقة».
وأضافت المجموعة التي تملك 65 في المائة من امتياز حقل غرب دلتا النيل في البحر المتوسط، أن الإنتاج في هذا الموقع يمكن أن يبدأ عام 2017.
ويمكن أن يصل الإنتاج من الغاز الذي سيعتمد على منصتين بحريتين (نورث ألكسندريا وويست مديترانيان ديب ووتر) إلى 34 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، أي ما يعادل ربع إنتاج البلاد من الغاز حاليا.
ويمكن أن يساعد هذا المشروع مصر ثاني بلد منتج للغاز في أفريقيا في التعويض عن انخفاض إنتاجها الذي تراجع بمعدل 3 في المائة سنويا من 2009 إلى 2013، حسبما ذكرت الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة.
وقال بوب دادلي، المدير العام للمجموعة، إن «هذا المشروع هو أكبر استثمار مباشر في مصر ويؤكد متانة ثقتنا بمصر وعلى تصميمنا على إطلاق كامل قدراتها في مجال الطاقة».
وتشهد مصر التي تستهلك وحدها أكثر من أربعين في المائة من مجمل استهلاك الغاز في أفريقيا، حالات نقص كبير في الطاقة تعرقل نمو اقتصادها.
وفي هذا الإطار، قالت «بريتش بتروليوم»، إن إطلاق هذا المشروع الذي يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلاد يشكل «تصويتا على منح الثقة لمناخ الأعمال في مصر وقدراتها الاقتصادية». ورحبت مصر بالإعلان وقالت، إن الاتفاق سيوقع رسميا خلال مؤتمر دولي في منتجع شرم الشيخ لجذب المستثمرين يعقد من 13 إلى 15 مارس (آذار). وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام القاويش «نرحب بإعلان بريتش بتروليوم (..) ونتطلع إلى أن يتم التوقيع رسميا بين الطرفين خلال المؤتمر الاقتصادي» في شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان للصحافيين الخميس، إنه يأمل في أن يشهد المؤتمر الذي تنظمه مصر في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد توقيع عدة اتفاقات مع شركات دولية خصوصا في مجال الطاقة.
ووقعت مصر عدة اتفاقات كبرى مؤخرا بينها اتفاق تمهيدي مع موسكو لبناء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر.
وبمعزل عن قطاع الطاقة الأساسي، تعول السلطات على مشاريع صناعية وفي قطاعي المناجم والمرافئ لدعم إعادة تحريك الاقتصاد، مثل تطوير منطقة قناة السويس وإنعاش منطقة المناجم جنوب شرقي البلاد وإنشاء مرفأ سفاجة الصناعي.
وفي قطاع الدفاع، وقعت مصر في أواسط فبراير (شباط) اتفاقا مع فرنسا لشراء مقاتلات «رافال» في خطوة فسرت على أنها تعكس رغبة القاهرة في تنويع مصادر أسلحتها وفي التخلص من الوصاية الأميركية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.