«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

المدير العام للمجموعة: أكبر استثمار مباشر في البلاد لتأكيد متانة ثقتنا

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر
TT

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة «بريتش بتروليوم» عن استثمار 12 مليار دولار في حقل للغاز لتعزيز إنتاجها في مصر في نبأ سار للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات إلى بلده. وقالت المجموعة البريطانية في بيان أمس (الجمعة) إن «مجمل الغاز المنتج سيغذي شبكة الغاز في البلاد، ما سيساعد على مواكبة النمو المتوقع للطلب المحلي على الطاقة».
وأضافت المجموعة التي تملك 65 في المائة من امتياز حقل غرب دلتا النيل في البحر المتوسط، أن الإنتاج في هذا الموقع يمكن أن يبدأ عام 2017.
ويمكن أن يصل الإنتاج من الغاز الذي سيعتمد على منصتين بحريتين (نورث ألكسندريا وويست مديترانيان ديب ووتر) إلى 34 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، أي ما يعادل ربع إنتاج البلاد من الغاز حاليا.
ويمكن أن يساعد هذا المشروع مصر ثاني بلد منتج للغاز في أفريقيا في التعويض عن انخفاض إنتاجها الذي تراجع بمعدل 3 في المائة سنويا من 2009 إلى 2013، حسبما ذكرت الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة.
وقال بوب دادلي، المدير العام للمجموعة، إن «هذا المشروع هو أكبر استثمار مباشر في مصر ويؤكد متانة ثقتنا بمصر وعلى تصميمنا على إطلاق كامل قدراتها في مجال الطاقة».
وتشهد مصر التي تستهلك وحدها أكثر من أربعين في المائة من مجمل استهلاك الغاز في أفريقيا، حالات نقص كبير في الطاقة تعرقل نمو اقتصادها.
وفي هذا الإطار، قالت «بريتش بتروليوم»، إن إطلاق هذا المشروع الذي يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلاد يشكل «تصويتا على منح الثقة لمناخ الأعمال في مصر وقدراتها الاقتصادية». ورحبت مصر بالإعلان وقالت، إن الاتفاق سيوقع رسميا خلال مؤتمر دولي في منتجع شرم الشيخ لجذب المستثمرين يعقد من 13 إلى 15 مارس (آذار). وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام القاويش «نرحب بإعلان بريتش بتروليوم (..) ونتطلع إلى أن يتم التوقيع رسميا بين الطرفين خلال المؤتمر الاقتصادي» في شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان للصحافيين الخميس، إنه يأمل في أن يشهد المؤتمر الذي تنظمه مصر في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد توقيع عدة اتفاقات مع شركات دولية خصوصا في مجال الطاقة.
ووقعت مصر عدة اتفاقات كبرى مؤخرا بينها اتفاق تمهيدي مع موسكو لبناء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر.
وبمعزل عن قطاع الطاقة الأساسي، تعول السلطات على مشاريع صناعية وفي قطاعي المناجم والمرافئ لدعم إعادة تحريك الاقتصاد، مثل تطوير منطقة قناة السويس وإنعاش منطقة المناجم جنوب شرقي البلاد وإنشاء مرفأ سفاجة الصناعي.
وفي قطاع الدفاع، وقعت مصر في أواسط فبراير (شباط) اتفاقا مع فرنسا لشراء مقاتلات «رافال» في خطوة فسرت على أنها تعكس رغبة القاهرة في تنويع مصادر أسلحتها وفي التخلص من الوصاية الأميركية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».