«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

المدير العام للمجموعة: أكبر استثمار مباشر في البلاد لتأكيد متانة ثقتنا

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر
TT

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

«بريتش بتروليوم» تعلن استثمار12 مليار دولار في حقل للغاز في مصر

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة «بريتش بتروليوم» عن استثمار 12 مليار دولار في حقل للغاز لتعزيز إنتاجها في مصر في نبأ سار للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات إلى بلده. وقالت المجموعة البريطانية في بيان أمس (الجمعة) إن «مجمل الغاز المنتج سيغذي شبكة الغاز في البلاد، ما سيساعد على مواكبة النمو المتوقع للطلب المحلي على الطاقة».
وأضافت المجموعة التي تملك 65 في المائة من امتياز حقل غرب دلتا النيل في البحر المتوسط، أن الإنتاج في هذا الموقع يمكن أن يبدأ عام 2017.
ويمكن أن يصل الإنتاج من الغاز الذي سيعتمد على منصتين بحريتين (نورث ألكسندريا وويست مديترانيان ديب ووتر) إلى 34 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، أي ما يعادل ربع إنتاج البلاد من الغاز حاليا.
ويمكن أن يساعد هذا المشروع مصر ثاني بلد منتج للغاز في أفريقيا في التعويض عن انخفاض إنتاجها الذي تراجع بمعدل 3 في المائة سنويا من 2009 إلى 2013، حسبما ذكرت الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة.
وقال بوب دادلي، المدير العام للمجموعة، إن «هذا المشروع هو أكبر استثمار مباشر في مصر ويؤكد متانة ثقتنا بمصر وعلى تصميمنا على إطلاق كامل قدراتها في مجال الطاقة».
وتشهد مصر التي تستهلك وحدها أكثر من أربعين في المائة من مجمل استهلاك الغاز في أفريقيا، حالات نقص كبير في الطاقة تعرقل نمو اقتصادها.
وفي هذا الإطار، قالت «بريتش بتروليوم»، إن إطلاق هذا المشروع الذي يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلاد يشكل «تصويتا على منح الثقة لمناخ الأعمال في مصر وقدراتها الاقتصادية». ورحبت مصر بالإعلان وقالت، إن الاتفاق سيوقع رسميا خلال مؤتمر دولي في منتجع شرم الشيخ لجذب المستثمرين يعقد من 13 إلى 15 مارس (آذار). وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام القاويش «نرحب بإعلان بريتش بتروليوم (..) ونتطلع إلى أن يتم التوقيع رسميا بين الطرفين خلال المؤتمر الاقتصادي» في شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان للصحافيين الخميس، إنه يأمل في أن يشهد المؤتمر الذي تنظمه مصر في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد توقيع عدة اتفاقات مع شركات دولية خصوصا في مجال الطاقة.
ووقعت مصر عدة اتفاقات كبرى مؤخرا بينها اتفاق تمهيدي مع موسكو لبناء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر.
وبمعزل عن قطاع الطاقة الأساسي، تعول السلطات على مشاريع صناعية وفي قطاعي المناجم والمرافئ لدعم إعادة تحريك الاقتصاد، مثل تطوير منطقة قناة السويس وإنعاش منطقة المناجم جنوب شرقي البلاد وإنشاء مرفأ سفاجة الصناعي.
وفي قطاع الدفاع، وقعت مصر في أواسط فبراير (شباط) اتفاقا مع فرنسا لشراء مقاتلات «رافال» في خطوة فسرت على أنها تعكس رغبة القاهرة في تنويع مصادر أسلحتها وفي التخلص من الوصاية الأميركية.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.