تراجع قيود التجارة العالمية المرتبطة بالجائحة

قالت منظمة التجارة العالمية إن مجموعة العشرين ألغت نصف القيود التجارية التي استحدثتها خلال الجائحة (رويترز)
قالت منظمة التجارة العالمية إن مجموعة العشرين ألغت نصف القيود التجارية التي استحدثتها خلال الجائحة (رويترز)
TT

تراجع قيود التجارة العالمية المرتبطة بالجائحة

قالت منظمة التجارة العالمية إن مجموعة العشرين ألغت نصف القيود التجارية التي استحدثتها خلال الجائحة (رويترز)
قالت منظمة التجارة العالمية إن مجموعة العشرين ألغت نصف القيود التجارية التي استحدثتها خلال الجائحة (رويترز)

قالت منظمة التجارة العالمية إن مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، ألغت حوالي نصف القيود التجارية التي استحدثتها ردا على جائحة فيروس كورونا.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويلا، مدير عام المنظمة: «في حين تشير نتائج التقرير إلى أن الإجراءات المقيدة للتجارة تتراجع، فإن اقتصادات مجموعة العشرين أمامها المزيد من العمل الذي يجب أن تقوم به لضمان التدفق الحر للمدخلات الطبية والإمدادات الحيوية لإنقاذ الأرواح».
وقال التقرير الذي صدر مساء الاثنين، إن حوالي 49 في المائة من الإجراءات المقيدة للتجارة جرى إلغاؤها بحلول منتصف مايو (أيار).
وتشير البيانات الأخيرة إلى صحوة في حركة التجارة العالمية بقيادة الصين، إذ واصلت صادرات الصين ارتفاعها في مايو ولو بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، مدفوعة بالطلب العالمي القوي مع فتح المزيد من الاقتصادات حول العالم، كما ارتفعت الواردات مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقالت إدارة الجمارك الصينية مطلع الشهر الحالي، إن الصادرات نمت بنسبة 28 في المائة تقريبًا بالدولار في مايو مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف من التوقعات وأقل من وتيرة أبريل (نيسان)، لكنها لا تزال أعلى بكثير من معدلات النمو التاريخية. وارتفعت الواردات بنسبة 51.1 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2010، تاركة فائضًا تجاريًا شهرياً قدره 45.5 مليار دولار.
وظل الطلب الخارجي على السلع الصينية قوياً، حيث خرجت الاقتصادات من بريطانيا إلى الولايات المتحدة من فترة إغلاق طويلة، مما أدى إلى زيادة إنفاق المستهلكين. وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، وهي رائدة التجارة العالمية، بأكبر قدر منذ عام 1988 في مايو، في إشارة إلى تعزيز الانتعاش العالمي.
وقال جوناثان كافينا، كبير محللي السوق في إنفورما غلوبال ماركتس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: ««تزال مجموعة أرقام جيدة إلى حد ما... نحن نعلم أن الطلب العالمي لا يزال يتعافى ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في نهاية الربع الثاني والربع الثالث مع فتح الاقتصادات المتقدمة الرئيسية».
وقال قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الشهر الماضي، إن صادرات الصين ستحافظ على زخمها الجيد في النصف الأول من العام. وأشار بيكيان ليو، الاقتصادي في «ناتويست غروب» إلى أن «الفائض التجاري قد يظل واسعًا في الأشهر المقبلة مع بقاء الصادرات قوية.. نتوقع أن يظل الأداء المتفوق للقطاع الخارجي الموضوع الرئيسي للتعافي في النصف الثاني من عام 2021».


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.