اتفاقية لتوفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل السكني السعودي

تهدف إلى شراء محافظ تمويل لرفع كفاءة نمو السوق العقارية

وزير الإسكان السعودي يحضر إبرام اتفاقية شراكة بنكية لشراء محافظ عقارية (الشرق الأوسط)

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السعودية، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أمس، اتفاقية شراكة تهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك العربي الوطني، تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة، لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، ومن جانب البنك العربي الوطني عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد الرشيد، إذ ستسهم الاتفاقية في زيادة سيولة البنك مما يساعد في زيادة التمويل العقاري السكني لقاعدة أكبر من عملائه التي تناهز مليوني مواطن.
وعد الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل» سوسيني الاتفاقية دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم السوق العقارية في المملكة من خلال إدارة رأس المال وإدارة المخاطر للبنوك؛ مؤكداً مواصلة الشركة في التوسع بشراكاتها لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال تسهيل تقديم السيولة للممولين، وتمكين التمويل منخفض التكلفة للأسر السعودية.
وقال سوسيني «تعزيز الشراكة مع جهات التمويل العقاري يمثل ركيزةً أساسيةً ضمن استراتيجية الشركة بهدف استدامة زيادة الفرص التمويلية للمساكن بتكلفة ميسرة، وتنويع الخيارات التمويلية أمام الأسر السعودية لزيادة نسبة التملك العقاري السكني، ما يسهم في تحقيق هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوية قوية في المملكة».
من جانب آخر، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح الراشد، أن الشراكة ستمكّن البنك من إعادة تدوير السيولة الناتجة عن عملية البيع، وإعادة ضخّها في سوق التمويل العقاري، بما يسهم في تحفيز نشاط إعادة التمويل الذي يتبناه البنك من خلال أدوات إدارة رأس المال والمخاطر، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الحلول التمويلية وتمكين العملاء من تلبية تطلعات امتلاك المنزل الأول.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أصدرت خلال العام الحالي أكبر صكوكها المدعومة حكومياً بقيمة بلغت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وتمت تغطيتها بنسبة 215 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، كما حصلت الشركة على تقييم ائتماني مرتفع «A2» طويل الأجل من «وكالة موديز»، وتصنيف ائتماني «A» طويل الأجل من «شركة فيتش» للتصنيفات.