تراجع الكهرباء في العراق... والحكومة تتهم «مخربين» باستهداف أبراج الطاقة

البصرة تعطل أسبوعاً... وإسفلت الشوارع في بغداد يقترب من درجة الغليان

TT

تراجع الكهرباء في العراق... والحكومة تتهم «مخربين» باستهداف أبراج الطاقة

يشهد العراق هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة، خاصة في محافظات وسط وجنوب البلاد، فاقم من حدتها التراجع الكبير في مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى منازل المواطنين، ليصل في بعض الأحيان إلى نحو 8 ساعات فقط في اليوم الواحد في العاصمة بغداد؛ ما أثار استياء المواطنين.
وبعد ظهر أمس، أعلنت دائرة توزيع كهرباء محافظة ميسان عن حدوث «إطفاء عام بالمنظومة الكهربائية في محافظات الجنوبية، ميسان والسماوة وذي قار والبصرة»، وأكد مسؤول آخر في محافظة ذي قار الخبر، وقال إن «أسباب الإطفاء غير معروفة». وأعلنت أكثر من محافظة جنوبية، أمس، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي واصلت ارتفاعها مؤخراً، ويتوقع أن تتجاوز الـ50 درجة مئوية في الأيام المقبلة في بعض المحافظات، ويقول المتنبئ الجوي صادق عطية: إن «درجة الحرارة في أحد شوارع بغداد، تجاوزت، أمس، الـ73 درجة مئوية».
وإلى جانب الغليان المناخي شديدة الوطأة على السكان والحكومة، تواجه الأخيرة سلسلة متواصلة من الضغوط والتحديات الخدمية والسياسية، خاصة بعد موجة التصعيد الأميركي الأخير ضد الفصائل الحشدية الموالية لإيران، واقتراب موعد الانتخابات النيابية العامة؛ ما دفعها إلى اتهام جماعات وصفتها بـ«التخريبية» بالوقوف وراء استهداف أبراج الطاقة في محافظة صلاح الدين ومدن أخرى بهدف إحراج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تقول، إنها حققت نجاحاً نسبياً في ملف الطاقة في السنة الأخيرة.
وفي اجتماعه أول من أمس ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه الكاظمي بإسهاب أزمة الكهرباء الخانقة وعمليات الاستهداف التي تتعرض لها خطوط الطاقة الكهربائية. وقال المجلس في بيان «في الوقت الذي بدأ إنتاج الطاقة الكهربائية بالارتفاع ووصل إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط، وهو الأعلى في تأريخ الدولة العراقية، فضلاً عن الطاقة المستوردة، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، فإن هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهدافها المحطات والأبراج؛ ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وفاقم من معاناة المواطنين». وفي مجال «تبريره» لأزمة الطاقة الأخيرة، ذكر المجلس أن «الشبكة الوطنية تحتوي على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل إلى 30 مليون دينار، كما أن هناك مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي نستورد منها الطاقة والغاز، وأن هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرّضت بعض التخصيصات إلى الحذف خلال المناقشة البرلمانية».
وفي حين سرت، أمس، أنباء غير مؤكدة عن تقديم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته وقبولها من قبل رئيس الوزراء، عزا المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي أزمة الطاقة إلى «استمرار انحسار إطلاقات وقود الغاز المجهز لمحطات الطاقة من إيران وزيادة الأحمال والطلب على التيار واقتران ذلك بارتفاع درجات حرارة الجو، فضلاً عن عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها». وفيما يتعلق بالاستهدافات التي تتعرض لها أبراج نقل الطاقة، أكد العبادي، أن «الوزارة سجلت في الـ10 أيام الماضية استهداف 31 خطاً ناقلاً للطاقة».
من جهة، أخرى، قررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوب البلاد التي تعرف بشدة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية كافة المرتبطة بالمحافظة، باستثناء الصحة والدوائر الخدمية والأمنية. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات، إن «العطلة ستبدأ اعتباراً من يوم غد (أمس/الثلاثاء) ولمدة أسبوع، ومن ثم يكون الدوام إلى الساعة الواحدة ظهراً أو الثانية عشرة ظهراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة».
وحذت محافظتا النجف والديوانية، أمس، حذو محافظة البصرة، لكنهما قررتا تعطيل الدوام في يوم الخميس فقط من كل أسبوع، لحين عودة الأوضاع المناخية ودرجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.