تراجع الكهرباء في العراق... والحكومة تتهم «مخربين» باستهداف أبراج الطاقة

البصرة تعطل أسبوعاً... وإسفلت الشوارع في بغداد يقترب من درجة الغليان

TT

تراجع الكهرباء في العراق... والحكومة تتهم «مخربين» باستهداف أبراج الطاقة

يشهد العراق هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة، خاصة في محافظات وسط وجنوب البلاد، فاقم من حدتها التراجع الكبير في مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى منازل المواطنين، ليصل في بعض الأحيان إلى نحو 8 ساعات فقط في اليوم الواحد في العاصمة بغداد؛ ما أثار استياء المواطنين.
وبعد ظهر أمس، أعلنت دائرة توزيع كهرباء محافظة ميسان عن حدوث «إطفاء عام بالمنظومة الكهربائية في محافظات الجنوبية، ميسان والسماوة وذي قار والبصرة»، وأكد مسؤول آخر في محافظة ذي قار الخبر، وقال إن «أسباب الإطفاء غير معروفة». وأعلنت أكثر من محافظة جنوبية، أمس، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي واصلت ارتفاعها مؤخراً، ويتوقع أن تتجاوز الـ50 درجة مئوية في الأيام المقبلة في بعض المحافظات، ويقول المتنبئ الجوي صادق عطية: إن «درجة الحرارة في أحد شوارع بغداد، تجاوزت، أمس، الـ73 درجة مئوية».
وإلى جانب الغليان المناخي شديدة الوطأة على السكان والحكومة، تواجه الأخيرة سلسلة متواصلة من الضغوط والتحديات الخدمية والسياسية، خاصة بعد موجة التصعيد الأميركي الأخير ضد الفصائل الحشدية الموالية لإيران، واقتراب موعد الانتخابات النيابية العامة؛ ما دفعها إلى اتهام جماعات وصفتها بـ«التخريبية» بالوقوف وراء استهداف أبراج الطاقة في محافظة صلاح الدين ومدن أخرى بهدف إحراج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تقول، إنها حققت نجاحاً نسبياً في ملف الطاقة في السنة الأخيرة.
وفي اجتماعه أول من أمس ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه الكاظمي بإسهاب أزمة الكهرباء الخانقة وعمليات الاستهداف التي تتعرض لها خطوط الطاقة الكهربائية. وقال المجلس في بيان «في الوقت الذي بدأ إنتاج الطاقة الكهربائية بالارتفاع ووصل إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط، وهو الأعلى في تأريخ الدولة العراقية، فضلاً عن الطاقة المستوردة، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، فإن هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهدافها المحطات والأبراج؛ ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وفاقم من معاناة المواطنين». وفي مجال «تبريره» لأزمة الطاقة الأخيرة، ذكر المجلس أن «الشبكة الوطنية تحتوي على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل إلى 30 مليون دينار، كما أن هناك مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي نستورد منها الطاقة والغاز، وأن هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرّضت بعض التخصيصات إلى الحذف خلال المناقشة البرلمانية».
وفي حين سرت، أمس، أنباء غير مؤكدة عن تقديم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته وقبولها من قبل رئيس الوزراء، عزا المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي أزمة الطاقة إلى «استمرار انحسار إطلاقات وقود الغاز المجهز لمحطات الطاقة من إيران وزيادة الأحمال والطلب على التيار واقتران ذلك بارتفاع درجات حرارة الجو، فضلاً عن عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها». وفيما يتعلق بالاستهدافات التي تتعرض لها أبراج نقل الطاقة، أكد العبادي، أن «الوزارة سجلت في الـ10 أيام الماضية استهداف 31 خطاً ناقلاً للطاقة».
من جهة، أخرى، قررت الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوب البلاد التي تعرف بشدة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية كافة المرتبطة بالمحافظة، باستثناء الصحة والدوائر الخدمية والأمنية. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات، إن «العطلة ستبدأ اعتباراً من يوم غد (أمس/الثلاثاء) ولمدة أسبوع، ومن ثم يكون الدوام إلى الساعة الواحدة ظهراً أو الثانية عشرة ظهراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة».
وحذت محافظتا النجف والديوانية، أمس، حذو محافظة البصرة، لكنهما قررتا تعطيل الدوام في يوم الخميس فقط من كل أسبوع، لحين عودة الأوضاع المناخية ودرجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).