الجزائر: تبون يدرس اقتراحات الكتل لتشكيل الحكومة

TT

الجزائر: تبون يدرس اقتراحات الكتل لتشكيل الحكومة

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العمل مع مساعديه على اقتراحات الأحزاب والمستقلين الذين فازوا بالمراتب الأولى في انتخابات البرلمان التي جرت في 12 يونيو (حزيران) الحالي، بعد استقبالهم في الأيام الماضية، وذلك بغرض تشكيل الحكومة الجديدة.
ويجري تداول أسماء عدة لخلافة الوزير الأول عبد العزيز جرَاد الذي قدم استقالته مع طاقمه الخميس الماضي، وكلفه الرئيس بتصريف أعمال الحكومة حتى تعيين طاقم جديد.
وانتهت المشاورات، أول من أمس، باستقبال رئيس «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد (48 مقعداً برلمانياً) ورئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة (39 مقعداً) بمقر الرئاسة، إذ استمع تبون لمقترحاتهما بخصوص الطاقم الوزاري المنتظر الإعلان عنه، بعد تنصيب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) الجديد في 8 يوليو (تموز) المقبل.
وقال بن قرينة في بيان، أمس، إن المشاورات مع تبون «تناولت قضايا وطنية كثيرة تتعلق بحاجات المواطنين والاقتصاد الوطني والأمن القومي، وتشكيل الحكومة التي حرصنا على وصفها بحكومة كوماندوس سياسي لمواجهة التحديات داخلياً وفي المحيط الإقليمي».
ولفت إلى أن حزبه «أشاد خلال اللقاء بالخطوات المنجزة، في سياق استكمال المسار الدستوري، وكذا الحوار المسؤول الذي فتحه رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية الممثلة لكُتل البرلمان، بخصوص الملفات الوطنية وطبيعة الحكومة المقبلة وأولوياتها».
وأضاف البيان أن الحزب «أكد في لقائه مع الرئيس على مواقفه فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للبلاد فيما يخص كسب رهان التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما كان اللقاء فرصة لنقل الكثير من انشغالات المواطنين حول ترقية الديمقراطية... وتطلعاتهم بصفة عامة». وتحدث عن «وجود إرادة لتحقيق التوافق مع العمل المشترك بما يستجيب لاهتمامات المواطن، ويحمي مؤسسات البلاد ويفعّل أدوارها».
ويفهم من كلام بن قرينة أن تبون لا يعارض مطلب بعض الأحزاب، خصوصاً الإسلامية منها، إحداث «حكومة توافق وطني» تتشكل من وزراء يمثلون الحساسيات السياسية التي شاركت في الانتخابات التشريعية، وأن ترتكز أولويات خطتها على التنمية وإنقاذ الاقتصاد المبني على ريع المحروقات من انهيار وشيك.
ويتم منذ أسبوع تداول أسماء عدة في الأوساط السياسية والإعلامية لقيادة الحكومة الجديدة، بينها وزير الخارجية الحالي صبري بوقادوم والسابق رمضان لعمامرة، ووزير الداخلية الحالي كمال بلجود ووزير العمل الحالي الهاشمي جعبوب.
كما تردد اسم وزير الإعلام السفير المتقاعد عبد العزيز رحابي الذي سبق أن عرضت عليه قيادة الجيش رئاسة الوزراء، ورفض. ورحابي محسوب على المعارضة التي قاطعت الاستحقاق التشريعي، لكن مراقبين لا يستبعدون إيجاد مساحة تقارب بينه وبين السلطة.
وأجرى تبون، في إطار ترتيبات تشكيل الحكومة، لقاءات مع الأمين العام لـ«جبهة التحرير الوطني» أبو الفضل بعجي (105 مقاعد وهو حزب الأغلبية سابقاً)، ووفد عن المستقلين (84 مقعداً)، ورئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري (65 مقعداً)، والأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي» الطيب زيتوني (58 مقعداً) الذي اقترح عليه أن يختاره هو وزيراً ضمن الطاقم التنفيذي المرتقب.
يُشار إلى أن الانتخابات لم تسفر عن أغلبية رئاسية (يخرج منها وزير أول) ولا برلمانية (ينبثق عنها رئيس حكومة)، وهما حالتان يتناولهما الدستور. ويقول المختص في القانون الدستوري رمضان غناي إنه «في ظل هذا الأمر، لا بد من إجراء تحالفات بين الأحزاب التي تصدرت النتائج، لاستخراج إحدى الأغلبيتين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.