مصر: توقعات بطرح 3 شركات في البورصة خلال الربع الأخير من العام

غلق باب الاكتتاب الأولي بنجاح في صندوق أزيموت لفرص الأسهم

TT

مصر: توقعات بطرح 3 شركات في البورصة خلال الربع الأخير من العام

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، الثلاثاء، إنه يتوقع أن تبدأ الحكومة برنامج طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر (أيلول).
وأضاف خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس: «نتوقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر وحتى ديسمبر (كانون الأول)». كان وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق قال في أبريل (نيسان) إنه من المقرر طرح حصص من شركتين إلى ثلاث شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.
وكشفت الحكومة المصرية في مارس (آذار) 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً.
ولم تطرح الحكومة منذ ذلك الحين سوى 4.5 في المائة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.
وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.
وأوضح عمران أنه من المقرر إصدار أول سندات خضراء لشركة في القطاع الخاص في البلاد بقيمة 100 مليون دولار اليوم الأربعاء. ولم يذكر اسم الشركة المصدرة.
وقال مسؤول في الهيئة، وفق «رويترز»، اشترط عدم نشر اسمه، إن البنك التجاري الدولي - مصر جهة إصدار السندات التي سيصل حجمها إلى 100 مليون دولار وإن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بتغطية الاكتتاب في السندات بالكامل.
والسندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، وكان البنك الدولي هو أول من أصدرها في العالم عام 2008.
في غضون ذلك، قررت شركة أزيموت مصر غلق باب الاكتتاب الأولي بنجاح - شهر قبل الموعد المحدد - لأول صندوق أسهم محلي لها صندوق أزيموت لفرص الأسهم «فرص» AZ - بحجم اكتتاب بلغ 71 مليون جنيه وبتغطية تتعدى 3.5 مرة وعدد مستثمرين تجاوز 500 مستثمر من الأفراد والمؤسسات.
ولأول مرة في صناعة صناديق الاستثمار، قام البنك المركزي المصري بالاكتتاب في صندوق «فرص» AZ - ليعطي دفعة ثقة كبيرة للبورصة المصرية كجزء من مبادرة البنك المركزي المصري التي أطلقها في عام 2020، الخطوة التي تعد دفعة وتعزيزاً كبيراً لصناديق أزيموت بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيز مديري الاستثمار للابتكار وإطلاق العنان للاستفادة من الفرص والقدرات في سوق المال المصرية.
وأثنت أزيموت في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، على نجاح الطرح والتغطية الكبيرة للاكتتاب، في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه الصندوق تلقي طلبات شراء الوثائق يومياً من الجهات نفسها مطلع الأسبوع المقبل. وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إن «نجاح الصندوق يأتي كنقلة جديدة في صناعة صناديق الاستثمار كأول صندوق استثمار أسهم يتم إنشاؤه منذ 8 سنوات، والذي يأتي نتيجة لإيماننا الكبير بالفرص في سوق الأسهم المصرية».
وأضاف أبو السعد: «نبدي سعادتنا الكبيرة بمستوى الاهتمام والتفاعل الذي تلقيناه من المستثمرين بمختلف فئاتهم والذي ترجم إلى عدد استثنائي من المكتتبين وهو ما يعد إنجازاً رئيسياً لأزيموت ومؤشراً إيجابياً على حجم الصندوق وصناعة صناديق الأسهم مستقبلاً».


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.