الجيش اللبناني يطلق رحلات سياحية لدعم ميزانيته وسط الانهيار

سيارات تنتظر في طابور عند محطة وقود وسط أزمة محروقات شديدة في لبنان (رويترز)
سيارات تنتظر في طابور عند محطة وقود وسط أزمة محروقات شديدة في لبنان (رويترز)
TT

الجيش اللبناني يطلق رحلات سياحية لدعم ميزانيته وسط الانهيار

سيارات تنتظر في طابور عند محطة وقود وسط أزمة محروقات شديدة في لبنان (رويترز)
سيارات تنتظر في طابور عند محطة وقود وسط أزمة محروقات شديدة في لبنان (رويترز)

يطلق الجيش اللبناني، الخميس المقبل، رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد.
وعلى وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي من بين الأكثر شدة في العالم منذ عام 1850. وسط شلل سياسي مزمن، لم تسلم مؤسسة الجيش من تبعات الانهيار، وباتت تحتاج إلى دعم لتوفير الطعام والطبابة لعناصرها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستضافت فرنسا منتصف الشهر الحالي مؤتمراً دولياً خصصته لدعم الجيش اللبناني، فيما لا يزال المجتمع الدولي يمتنع عن تقديم أي دعم مادي بانتظار تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات أساسية.
وأفاد الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان «لبنان... من فوق» في الأول من يوليو (تموز)، على متن طوافة من طراز «رايفن» من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).
وعلى الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة، التي تبلغ مدتها 15 دقيقة، 3 أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولاراً تدفع نقداً.
وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن هدف الرحلات «تشجيع السياحة اللبنانية بطريقة جديدة، إضافة إلى دعم القوات الجوية».
وبعدما خسرت الليرة تدريجياً أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار، أصبح راتب الجندي العادي يعادل أقل من 100 دولار مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء الأزمة في صيف العام 2019. واضطرت قيادة الجيش قبل عام إلى حذف اللحوم من وجبات العسكريين، قبل أن تعتمد تقشفاً كبيراً في موازنتها.
واتفق نحو 20 بلداً في مؤتمر باريس على تقديم مساعدة عاجلة للجيش لدوره «الأساسي في استقرار البلاد».
ورفع الجيش وفق مصادر فرنسية إلى المجتمعين «حاجات محددة جداً» على صعيد المواد الغذائية من حليب وطحين وغيرهما وأدوية، إضافة إلى قطع غيار لصيانة العتاد ووقود، تقدر قيمتها «بعشرات ملايين اليورو».
وغالباً ما تُخصّص مساعدات مماثلة لدول غارقة في النزاعات أو تواجه كوارث طبيعية. وتعكس الاحتياجات الملحة «الطابع الحرج» للوضع داخل المؤسسة العسكرية، التي حذّرت قيادتها مراراً من تداعياتها على القيام بواجباتها العسكرية في حال ازداد الوضع سوءاً.
وقال قائد الجيش جوزيف عون، وفق مقطع مصور نشرته قيادة الجيش على «تويتر» الشهر الحالي: «نقوم بالمستحيل حتى نخفف المعاناة والأعباء الاقتصادية عن العسكر».
ومنذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب)، يعتمد الجيش إلى حدّ كبير على مساعدات غذائية، أبرزها من فرنسا ومصر والولايات المتحدة وتركيا. كما قدّمت دول أخرى مساعدات طبية ووقود، بينها العراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم