الإمارات تشدد الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العقار والمعادن الثمينة

المصرف المركزي دعا لتطوير برامج فعالة لتقييم المخاطر

الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (رويترز)
الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (رويترز)
TT

الإمارات تشدد الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العقار والمعادن الثمينة

الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (رويترز)
الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (رويترز)

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتسهم الإرشادات الجديدة - التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو (حزيران) الحالي - في فهم المخاطر والتخفيف من حدتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
وطبقاً لما هو منصوص عليه في الإرشادات المتعلقة بجميع تعاملات العملاء، يتعين على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات باستخدام بوابة «جو إيه إم إل».
إلى جانب ذلك قال المصرف المركزي إنه يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعال لمكافحتها، ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتدريب موظفي المؤسسات المالية للتعامل مع المخاطر المذكورة.
وقال خالد التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن ضمان فهم جميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها في تخفيف مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي لدولة الإمارات ومعالجتها يمثل جانباً مهماً من عملنا في المصرف المركزي.
وأوضح أن الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تم إعدادها لزيادة فاعلية المؤسسات المالية المرخصة للمساهمة في الجهود الوطنية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يذكر أن الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المؤهلين للعمل في المهن غير المالية المحددة يخضعون لرقابة وزارة الاقتصاد، وهي الجهة التي تتولى إصدار الإرشادات ذات الصلة.
كانت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عملت على رفع تقييم درجة الامتثال الفني لدولة الإمارات لثلاث توصيات رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد مؤخراً في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2021.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا النجاح يشكل حافزا ًكبيراً لجميع الجهات المعنية لبذل كل ما يلزم للاستمرار في تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال اجتماع للجنة ترأسه الشيخ عبد الله بن زايد، استعرض التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية، حيث تم استعراض عدد من الملفات، إلى جانب أبرز إنجازات البلاد في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها الانتهاء من تقييم المخاطر للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل قطاع الذهب والمعادن الثمينة وقطاع المحامين وقطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، مما سيساهم في وضع الخطط المناسبة للحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في البلاد، حيث تم توفير هذه البيانات لأكثر من 73.3 في المائة من إجمالي الشركات مقارنة بأقل من 5 في المائة من البيانات المستهدفة قبل أقل من شهرين، وبما يؤكد على التزام القطاعين العام والخاص بتطبيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أتم وجه.
كما تضمن اجتماع اللجنة العليا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي، حيث تم اعتماد متطلبات تنظيم قطاع «حوالة دار»، وهو ما رافقه تقييم وتفتيش شريحة واسعة من شركات الحوالة وتسجيل مخالفات بحق ستة منها خلال الفترة الماضية.
وقد تمت إحاطة اللجنة بالجهود التي أسفرت عن زيادة تحقيقات غسل الأموال مع التركيز على القضايا المعقدة وذات المخاطر العالية وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.