«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» تدين تركيا مجدداً لاحتجازها قاضياً

مبنى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في ستراسبورغ بفرنسا (أرشيفية - رويترز)
مبنى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في ستراسبورغ بفرنسا (أرشيفية - رويترز)
TT

«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» تدين تركيا مجدداً لاحتجازها قاضياً

مبنى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في ستراسبورغ بفرنسا (أرشيفية - رويترز)
مبنى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في ستراسبورغ بفرنسا (أرشيفية - رويترز)

أدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، اليوم (الثلاثاء)، مرة جديدة تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.
وعدّ بالإجماع القضاة السبعة في «محكمة المجلس الأوروبي»؛ مقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) 2016.
في 16 يوليو 2016؛ اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ عام 2011 إردال ترغان «لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة» هي منظمة الداعية فتح الله غولن الذي تعدّه أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن 10 سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق؛ الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن ضد هذه العقوبة، لكن لم يُبتّ فيه بعد.
عدّت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أن «احتجاز ترغان (...) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية»، مشيرة إلى «غياب الأسباب المعقولة للاشتباه بأنه ارتكب مخالفة»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت: «تعدّ المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترغان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين و8 أشهر بانتظار محاكمته». وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترغان تعويضاً معنوياً.
في الأشهر الأخيرة، أدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.



كندا علّقت مؤخرا تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كندا علّقت مؤخرا تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

علّقت كندا نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادرا ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أميركية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الثلاثاء.

وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في يناير (كانون الثاني) على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة. وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى. وقالت "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحا لشركات كندية".

وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد إسرائيل سنويا بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل اعتبارا من 8 يناير (كانون الثاني).

وشهدت كندا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، لا سيما في الجامعات والفعاليات السياسية وصولا إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري لإسرائيل.

وقالت جولي إن "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى". وتابعت "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الدفاعية الأميركية لحساب الجيش الإسرائيلي. وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع جنرال ديناميكس.

استدعى تسليم الأسلحة إلى إسرائيل تدابير قانونية في بلدان عدة حول العالم. وإسرائيل، تاريخيا، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تم تصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى الدولة العبرية في العام 2022، وفقا للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في العام 2021.

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنها تعتزم تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.