بعد حرب غزة... خبير فلسطيني بأروقة المحكمة الجنائية الدولية يجمع أدلة ضد إسرائيل

محامي حقوق الإنسان الفلسطيني راجي الصوراني(ا.ف.ب)
محامي حقوق الإنسان الفلسطيني راجي الصوراني(ا.ف.ب)
TT

بعد حرب غزة... خبير فلسطيني بأروقة المحكمة الجنائية الدولية يجمع أدلة ضد إسرائيل

محامي حقوق الإنسان الفلسطيني راجي الصوراني(ا.ف.ب)
محامي حقوق الإنسان الفلسطيني راجي الصوراني(ا.ف.ب)

ينظر محامي حقوق الإنسان الفلسطيني راجي الصوراني من مكتبه في الطابق العاشر من مبنى مطل على المنطقة الساحلية في قطاع غزة إلى أكوام الركام التي خلفها القصف الإسرائيلي الشهر الماضي، بينما تتكدس أمامه ملفات جديدة يجمعها لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول الصوراني إن اليوم الذي قرر فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) فتح تحقيق رسمي في جرائم إسرائيلية مفترضة في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2014 هو «يوم مبهج».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتبر أن القرار «يجسد تماما معاداة السامية».
ومنذ 2015، رفع الصوراني (66 عاما) عشرات الدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحاصر القطاع الساحلي الفقير منذ أكثر من 14 عاما، ممثلا لفلسطينيين يقول إنهم ضحايا «جرائم حرب» ارتكبتها إسرائيل. وصار بإمكان الفلسطينيين رفع دعاوى أمام المحكمة بعدما صادقت السلطة الفلسطينية على نظام روما الأساسي للمحكمة.

ويرى الصوراني الذي درس في مصر ولبنان قبل أن يؤسس «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في غزة في العام 1995، أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا «سيسمح للضحايا باستعادة كرامتهم وتحقيق العدالة المناسبة»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول المحامي الذي يرأس فريقا من نحو ستين شخصاً، «نحن ثوار رومانسيون جدا وحالمون. الواقع من حولنا محزن وسيئ للغاية، وغير متوازن على الإطلاق».
ويقوم الفريق بتوثيق أدلة محتملة قد تساهم في إثبات تورط إسرائيل باستهداف مدنيين عمدا خلال الحروب بينها وبين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وتنفي إسرائيل تماما استهداف مدنيين.
وتتناول الملفات التي يجمعها الصوراني حصار غزة وروايات ضحايا في حرب 2014، وقمع احتجاجات «مسيرة العودة الكبرى» العام 2018، وصولا إلى الحرب الأخيرة في مايو (أيار). وفيها صور مبان مدمرة، وقوائم تفصيلية بأسماء الضحايا، وتقارير عن الصواريخ التي استخدمها الجيش الإسرائيلي، وخرائط للمواقع التي تم قصفها... كلها موضبة بعناية في عشرات الملفات والخزانات.

وأنهى وقف لإطلاق النار في 21 مايو تصعيدا داميا استمر 11 يوماً بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية وأسفر عن مقتل 260 شخصاً بينهم 66 طفلا ومقاتلون، بالإضافة إلى 13 شخصاً في الجانب الإسرائيلي بينهم طفلان وجندي.
وأطلقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع آلاف الصواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقصفت إسرائيل جوا وبالمدفعية القطاع، مؤكدة أنها استهدفت فقط مواقع عسكرية لحماس والفصائل، ومشيرة إلى احتمال وقوع أضرار جانبية غير مقصودة.
لكن الصوراني يقول «بكلمة واحدة، عار على إسرائيل»، مضيفا «الحروب تقع بين الجيوش»، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي «جيش جبار في الشرق الأوسط يتحدى إيران وحزب الله ويقصف سوريا». ويضيف «يجب تحييد المدنيين. هل حماس هي برج الشروق، برج هنادي، برج الجلاء؟»، في إشارة إلى أسماء أبراج قال الفلسطينيون إن فيها مساكن وحولتها إسرائيل إلى كومة ركام لأنها تضم مقار لحماس.

ويتابع الصوراني «ما علاقة أنابيب المياه بحماس؟ ما علاقة الكهرباء ونظام الصرف الصحي بحركة حماس؟».
وألحق القصف الإسرائيلي دماراً كبيرا بالبنى التحتية في القطاع المكتظ بأكثر من مليوني شخص.
ويرى الصوراني أن الإجراءات الإسرائيلية لـ«تحييد المدنيين» غير كافية.
ثم يتابع المقارنة بين طرفي النزاع ردا على المدافعين عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، «أحد الجانبين يمتلك طائرات حربية مقاتلة بينما الطرف الآخر هم سكان تحت الحصار»، مضيفا «غزة هي أكبر سجن مفتوح يريدون إرسالنا إلى العصر الحجري».
وأمضى الصوراني ثلاث سنوات في سجن إسرائيلي بسبب نشاطه السياسي داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويقول إنه استغل «كل دقيقة» في السجن لدراسة القانون الإسرائيلي ومعاهدة جنيف حول القانون الإنساني الدولي.
ويضيف «عشت حياتي كلها تحت الاحتلال، لا أحد يستطيع أن يقول إن الاحتلال الإسرائيلي عادل».

على رفوف مكتبته المليئة بالكتب، يضع الحقوقي البارز تمثال جائزة روبرت ف. كينيدي (السيناتور الأميركي الراحل) البارزة في مجال حقوق الإنسان، وهي جائزة عريقة تمنح في ذكرى رحيل كينيدي الذي لطالما اعتقد أن الشجاعة الأخلاقية للأفراد قادرة على التغلب على الظلم.
ويقول الصوراني عن الجائزة التي حصل عليها العام 1991 مناصفة مع المحامي الإسرائيلي أفيغدور فيلدمان، إنه «فخور بالتكريم»، لكنه يشعر بخيبة أمل إزاء حصول الرئيس الأميركي جو بايدن على الجائزة نفسها العام 2016 عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.
ويتابع «نريد أشخاصاً يدافعون عما قاله روبرت كينيدي بأن العدالة للجميع»، منتقدا تبرير إدارة بايدن لسلوك إسرائيل بأنه حق مشروع في الدفاع عن النفس.
ويضيف «لا نريد أن نرى أكثر من حكم القانون وتحقيق العدالة والكرامة للضحايا الذين نمثلهم. ليست لدينا رغبة شخصية في الانتقام، لكنني أعتقد أن للفلسطينيين الحق في العدالة والكرامة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.