تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية

قالت إنها كانت موجهة لمسلحين متحصنين غرب البلاد

تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية
TT

تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية

تونس تعلن إحباطها عملية نقل أسلحة على الحدود الليبية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الجمعة)، أن قوات الأمن عثرت مساء أمس الخميس على كمية "كبيرة جدا" من الأسلحة داخل مخزن بإحدى مناطق معتمدية بن قردان بولاية مدنين الحدودية مع ليبيا، قالت انها كانت موجهة الى مسلحين متحصنين في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.
وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تسجيل صوتي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن قوات الامن أوقفت "في مرحلة أولى" بمنطقة الربايع-الشهابنية من معتمدية بن قردان سيارتيْن عثرت داخلهما على ثلاث بنادق هجومية من نوع "فال" وعلى "كمية من الذخيرة". وأضاف انه تم "العثور بنفس المنطقة على مخزن يحتوي على كمية كبيرة جدا من الاسلحة من نوع كلاشنيكوف وقذائف (ار بي جي) ورمانات يدوية وكمية من الذخيرة". وقال ان الاسلحة "كانت في اتجاه العناصر الارهابية" المتحصنة في جبال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.
من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في بن قردان وكالة الصحافة الفرنسية بأن الاسلحة تم تهريبها من ليبيا وإخفاؤها في مغارة.
موضحا ان مهربا تونسيا أوقفته قوات الأمن بعدما علقت سيارته في رمال الصحراء، هو الذي دلّ على مكان إخفاء الأسلحة.
وتنتشر على طول الحدود البرية المشتركة بين تونس وليبيا التجارة غير الرسمية وتهريب المحروقات والسلع المختلفة وأيضا الأسلحة.
وهذا الأسبوع قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، ان "الارهاب يتغذى من التهريب، والتهريب يتعايش مع الارهاب"، مؤكدا انه "يجب إنهاء ذلك".
ومنذ نهاية 2012 تتعقب قوات الأمن والجيش مجموعة مسلحة متحصنة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، تطلق على اسمها اسم "كتيبة عقبة بن نافع".
وتقول السلطات ان هذه المجموعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" وانها خططت لاقامة "أول إمارة اسلامية في شمال افريقيا بتونس"، عقب الثورة، التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ومنذ مطلع 2011 قتل أكثر من 70 من عناصر الجيش والامن وأصيب نحو 200 آخرين في هجمات نسبت السلطات اغلبها الى هذه المجموعة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.